[باب حد المسكر]
قوله (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرا) . هذا المذهب مطلقا. نص عليه في رواية الجماعة. وعليه الأصحاب. وأباح إبراهيم الحربي: من نقيع التمر إذا طبخ ما دون السكر. قال الخلال: فتياه على قول أبي حنيفة. وذكر أبو الخطاب في ضمن مسألة جواز التعبد بالقياس أن الخمر إذا طبخ لم يسم خمرا. ويحرم إذا حدثت فيه الشدة المطربة. ثم صرح في منع ثبوت الأسماء بالقياس أن الخمر إنما سمي خمرا؛ لأنه عصير العنب المشتد. ولهذا يقول القائل: أمعك نبيذ، أم خمر؟ قال: وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام «الخمر من هاتين الشجرتين.» وقول عمر - رضي الله عنه - " الخمر ما خامر العقل " مجاز؛ لأنه يعمل عملها من وجه. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إن قصد بذلك نفي الاسم في الحقيقة اللغوية دون الشرعية: فله مساغ. فإن مقصودنا يحصل بأن يكون اسم الخمر في الشرع يعم الأشربة المسكرة. وإن كانت في اللغة أخص. وإن ادعى أن الاسم الحقيقي مسلوب مطلقا: فهذا مع مخالفته لنص الإمام أحمد - رحمه الله - خلاف الكتاب والسنة. وهو تأسيس لمذهب الكوفيين. ويترتب عليه: إذا حلف أن لا يشرب خمرا. انتهى.
وعنه: لا يحد باليسير المختلف فيه. ذكرها ابن الزاغوني في الواضح. نقلها ابن أبي المجد في مصنفه عنه، واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وجوب الحد بأكل الحشيشة القنبية.
وقال: هي حرام، سواء سكر منها، أو لم يسكر. والسكر منها حرام باتفاق المسلمين. وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر. قال: ولهذا أوجب الفقهاء بها الحد كالخمر. وتوقف بعض المتأخرين في الحد بها، وأن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد: فيه نظر. إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله. وأكلتها ينتشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأن أكلها إنما حدث في أواخر المائة السادسة، أو قريبا من ذلك، فكان ظهورها مع ظهور سيف جنكيز خان. انتهى.
قوله (ولا يحل شربه للذة، ولا للتداوي، ولا لعطش، ولا غيره، إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها، فيجوز) . يعني: إذا لم يجد غيره، بدليل قوله " إلا أن يضطر إليه ". قال في الفروع: وخاف تلفا. فائدة: لو وجد بولا والحالة هذه قدم على الخمر، لوجوب الحد بشربه دون البول. فهو أخف تحريما، وقطع به صاحب المستوعب، والفروع، وغيرهما. ولو وجد ماء نجسا قدم عليهما.
قوله (ومن شربه مختارا، عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا: فعليه الحد ثمانون جلدة) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الخرقي، وابن عقيل في التذكرة، والشيرازي، وصاحب الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم.
وقدمه في المحرر، والخلاصة، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع وإدراك الغاية، ونهاية ابن رزين، وتجريد العناية، وغيرهم. وعنه: أربعون، اختاره أبو بكر، والمصنف، والشارح، وجزم به في العمدة، والتسهيل. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والهادي، والكافي، والمذهب الأحمد. وجوز الشيخ تقي الدين - رحمه الله - الثمانين
للمصلحة
، وقال: هي الرواية الثانية. فالزيادة عنده على الأربعين إلى الثمانين: ليست واجبة على الإطلاق، ولا محرمة على الإطلاق. بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه: بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب. بخلاف بقية الحدود. انتهى.