قوله (ومن قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم -: قتل، مسلما كان أو كافرا) . هذا المذهب مطلقا. يكفر المسلم بذلك. وعليه الأصحاب. وعنه: إن تاب لم يقتل. وعنه: لا يقتل الكافر إذا أسلم. وهي، مخرجة من نصه في التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي، على ما يأتي. قال في المنثور: وهذا كافر قتل من سبه. فيعايى بها. وأطلقهما في الرعاية.
فائدتان إحداهما: قذف رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كقذف أمه. ويسقط سبه بالإسلام كسب الله تعالى. وفيه خلاف في المرتد. قاله المصنف، وغيره. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وكذا من سب نساءه، لقدحه في دينه. وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها، وأنها من أمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهن - لإمكان المفارقة. فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين. وتحل لغيره في وجه. وقيل: لا. وقيل: في غير مدخول بها.
الثانية: اختار ابن عبدوس في تذكرته: كفر من سب أم نبي من الأنبياء أيضا غير نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كأم نبينا سواء عنده.
قلت: وهو عين الصواب الذي لا شك فيه. ولعله مرادهم وتعليلهم يدل عليه. ولم يذكروا ما بينا فيه.
قوله (وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة: فحد واحد، إذا طالبوا أو واحد منهم) . فيحد لمن طلب. ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم. وعنه: إن طالبوا متفرقين: حد لكل واحد حدا، وإلا حد واحد. وعنه: يحد لكل واحد حدا مطلقا. وعنه: إن قذف امرأته وأجنبية: تعدد الواجب هنا، اختاره القاضي، وغيره، كما لو لاعن امرأته.
قوله (وإن قذفهم بكلمات: حد لكل واحد حدا) . هذا المذهب مطلقا. قال في الفروع: تعدد الحد على الأصح. قال الزركشي: هذا المذهب المشهور، وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وعنه: حد واحد. وعنه: إن تعدد الطلب: تعدد الحد، وإلا فلا.
تنبيه: محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنا. أما إن كان لا يتصور من جميعهم: فقد تقدم ذلك.
قوله (وإن حد للقذف فأعاده: لم يعد عليه الحد) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ولو بعد لعانه زوجته، وجزم به في الوجيز، والمغني، والشرح، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. وعنه: يتعدد مطلقا. وقيل: يحد إن كان حدا. أو لاعن. نقله حنبل، واختاره أبو بكر. فوائد
الأولى: متى قلنا: لا يحد هنا: فإنه يعزر. وعلى كلا الروايتين لا لعان. على الصحيح من المذهب، جزم به في المحرر، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره. وقال في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة، واعترف. أو قامت البينة. وقال ابن عقيل: يلاعن لنفي التعزير.
الثانية: لو قذفه بزنا آخر بعد حده. فعنه: يحد. وعنه: لا يحد. وعنه: يحد مع طول الزمن. قلت: وهو الصواب، وجزم به في الكافي، والمغني، والشرح، وشرح ابن رزين، والنظم. وقال: يحد مع قرب الزمان في الأولى. وأطلق الأخيرتين في المغني، والكافي، والشرح، والرعاية. وأطلقهن في الفروع.