ونقل أبو النضر: الشهود قذفة. وقد أحرزوا ظهورهم. . وإن شهدوا عليها، فثبت أنها عذراء: لم تحد هي، ولا هم، ولا الرجل على الصحيح من المذهب، نص عليه، جزم به في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وقال في الواضح: تزول حصانتها بهذه الشهادة. وأطلق ابن رزين في مجبوب ونحوه: قولين، بخلاف العذراء.
قوله (وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم، وشهد اثنان: أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر: فهم قذفة وعليهم الحد) هذا المذهب. قال في الفروع: حدوا للقذف على الأصح، وصححه الناظم وجزم به في الوجيز، وغيره. واختاره الخرقي، وغيره، وقدمه في الخلاصة، والشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وعنه: لا يحدون. اختاره أبو بكر. وأطلقهما في المحرر، وغيره. قال المجد: ونقل مهنا عن الإمام أحمد - رحمه الله - الرواية التي اختارها أبو بكر واستبعدها القاضي، ثم تأولها تأويلا حسنا. فقال: هذا محمول عندي على أن الأربعة اتفقوا على أنهم شاهدوا زناه بهذه المرأة مرة واحدة وهم مجتمعون، ولم يشاهدوا غيرها. ثم اختلفوا في الزمان والمكان. فهذا لا يقدح في أصل الشهادة بالفعل. ويكون حصل في التأويل سهو أو غلط في الصفة. وهذا التأويل ليس في كلام الإمام أحمد - رحمه الله - ما يمنعه. لكن في كلام أبي بكر ما يمنعه.
وبالجملة: فهو قول جيد في نهاية الحسن وهو عندي يشبه قول البينتين المتعارضتين في استعمالهما في الجملة فيما اتفقا عليه، دون ما اختلفا فيه. انتهى.
تنبيه: قال الزركشي: محل الخلاف: إذا شهدوا بزنا واحد. فأما إن شهدوا بزناءين: لم تكمل. وهم قذفة. حققه أبو البركات. ومقتضى كلام أبي محمد: جريان الخلاف. وليس بشيء. قلت: وجزم بما قال المجد كثير من الأصحاب. وقاله في الفروع. وقال في التبصرة، والمستوعب، وغيرهما: ظاهر الرواية الثانية: الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية، وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد. وأما المشهود عليه: فلا يحد على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره. وعنه: يحد واختاره أبو بكر. قال المصنف: وهو بعيد. قال في الهداية: والرواية الأخرى: يلزم المشهود عليهما الحد. وهي اختيار أبي بكر. قال: وظاهر هذه الرواية: أنه لا تعتبر شهادة الأربعة على فعل واحد وإنما يعتبر عدد الشهود في كونها زانية. وفيها بعد. انتهى.
قال في التبصرة، والمستوعب، وغيرهما: ظاهر هذه الرواية: الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية، وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد.
قوله (وإن شهدا: أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران: أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو شهد: أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران: أنه زنى بها في قميص أحمر: كملت شهادتهم) .
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، منهم: أبو بكر، والقاضي، وجزم به في المغني، والوجيز، والمنور، وغيرهم، وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والكافي، والمحرر، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. ويحتمل أن لا تكمل كالتي قبلها. وهو تخريج في الهداية. وهو وجه لبعضهم. فعليه: هل يحدون للقذف؟ على وجهين. وأطلقهما في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وظاهر كلامه في الفروع: أنهم يحدون على الصحيح. فإنه قال، وقيل: هي كالتي قبلها. وهو ظاهر كلام المصنف.