فائدة: لو شهد أربعة على إقراره أربعا بالزنا: ثبت الزنا. بلا نزاع. ولا يثبت بدون أربعة على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه: يثبت باثنين. ويأتي هذا في أقسام المشهود به. ولو شهد أربعة على إقراره أربعا، فأنكر، أو صدقهم مرة: فلا حد عليه على الصحيح من المذهب. وهو رجوع، وجزم به في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وعنه: يحد. وقال في الترغيب: لو صدقهم لم يقبل رجوعه. وأطلقهما في الفروع.
تنبيه: قولي " وصدقهم مرة " هكذا قال في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. وقال الناظم: إذا صدقهم دون أربع مرات. وهو مراد غيره. ولذلك قالوا لو صدقهم أربعا: حد. فعلى المذهب: لا يحد الشهود على الصحيح من المذهب، جزم به في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم وقدمه في الفروع. وذكر في الترغيب روايتين: إن أنكروا، أنه لو صدقهم: لم يقبل رجوعه.
قوله (الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول) . هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود. وهو المشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله -. واختاره المصنف، وغيره. وعنه: تقبل. وهو المذهب. على ما يأتي في " باب شروط من تقبل شهادته " محررا مستوفى.
قوله (ويصفون الزنا) . يقولون " رأيناه غيب ذكره أو حشفته، أو قدرها في فرجها " ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان، ولا المزني بها على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، وغيره. ومال إليه المصنف، والشارح، وغيرهما. وقيل: يعتبر ذلك، اختاره القاضي. وأطلقهما الزركشي. ولا يشترط ذكر الزمان، قولا واحدا عند المصنف، والشارح، وغيرهما. وقال الزركشي: وأجرى المجد الخلاف في الزمان أيضا. قوله (ويجيئون في مجلس واحد، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. سواء صدقهم أو لا، نص عليه. وعنه: لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد.
قوله (فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها: فهم قذفة. وعليهم الحد) ، الصحيح من المذهب: أنه إذا جاء بعضهم، بعد أن قام الحاكم وشهد في مجلس آخر حتى كمل النصاب به: أنهم قذفة، قدمه في المغني، والمحرر، والشرح، وقدمه وصححه في النظم. وعنه: لا يحدون، لكونهم أربعة. ذكرها أبو الخطاب ومن بعده.
وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير.
قوله (فإن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم: فعليهم الحد) هذا المذهب. قال القاضي: هذا الصحيح. قال في الكافي: هذا أصح، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع، وغيرهم. وعنه: لا حد عليهم كمستور الحال. ذكره المصنف، والشارح. وكموت أحد الأربعة قبل وصفه الزنا. وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير. وعنه: يحد العميان خاصة. . وأطلقهن الشارح. ونقل مهنا: إن شهد أربعة على رجل بالزنا، وأحدهم فاسق، فصدقهم: أقيم عليه الحد.
تنبيه: قوله (وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة، ولاعن الزوج إن شاء) . هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها. فأما على الرواية الأخرى: فلا حد، ولا لعان بحال.
فائدة: لو شهد أربعة، وإذ المشهود عليه مجبوب أو رتقاء: حدوا للقذف على الصحيح من المذهب، جزم به في الرعايتين، والحاوي، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وغيره ونص عليه.