الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (أو زنى بامرأة له عليها القصاص) . فعليه الحد. هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، منهم: المصنف، والمجد، وصاحب الوجيز، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وغيره. قوله: لا حد عليه، بل يعزر.

قوله (أو زنى بصغيرة) . إن كان يوطأ مثلها: فعليه الحد بلا نزاع. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. وإن كان لا يوطأ مثلها، فظاهر كلامه هنا: أنه يحد. وهو أحد الوجوه. وقيل: لا يحد. وهو المذهب، جزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع. وأطلقهما في المغني، والشرح. وقال القاضي: لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا. كذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا: فلا حد عليها. قال المصنف: والصحيح أنه متى وطئ من أمكن وطؤها، أو أمكنت المرأة من يمكنه الوطء، فوطئها: أن الحد يجب على المكلف منهما. ولا يصح تحديد ذلك بتسع ولا بعشر؛ لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف، ولا توقيف في هذا، وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا: لا يمنع وجوده قبله. كما إن البلوغ يوجد في خمسة عشر عاما غالبا، ولا يمنع من وجوده قبله. انتهى.

قوله (أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا، فوطئها فعليها الحد) .

تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها. بلا نزاع. وإن مكنت صغيرا، بحيث لا يحد لعدم تكليفه: فعليها الحد على الصحيح قدمه في الفروع، واختاره المصنف. وقيل: إن كان ابن عشر حدت، وإلا فلا، اختاره القاضي، وجزم به في المحرر، والوجيز، والرعايتين، والحاوي الصغير. وتقدم ما اختاره المصنف أيضا. فائدة: لو مكنت من لا يحد لجهله، أو مكنت حربيا مستأمنا، أو استدخلت ذكر نائم: فعليها الحد.

قوله (ولا يثبت إلا بشيئين) أي بأحد شيئين. (أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس) . هذا المذهب، نص عليه، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة والحاوي.، والكافي والبلغة، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والوجيز، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع. وفي مختصر ابن رزين: يقر بمجلس واحد. وسأله الأثرم: بمجلس أو مجالس؟ قال: الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس، إلا عن ذلك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث. قوله (وهو بالغ عاقل) . فلا يصح إقرار الصبي والمجنون. وفي معناهما: من زال عقله بنوم أو إغماء، أو شرب دواء، وكذا مسكر.

قطع به المصنف، والشارح، وغيرهما. وهو ظاهر كلام الخرقي. ومقتضى كلام المجد وغيره جريان الخلاف فيه. ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في " كتاب الإقرار ". ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة. فإن لم تفهم إشارته: لم يصح إقراره. وإن فهمت إشارته، فقطع القاضي بالصحة، وجزم به في الرعايتين، والحاوي. وذكر المصنف احتمالا بعدمها. ويلحق أيضا بهما المكره. فلا يصح إقراره، قولا واحدا.

تنبيه: ظاهر قوله (ويصرح بذكر حقيقة الوطء) . أنه لا يشترط ذكر من زنى بها. وهو ظاهر كلام غيره. وهو المذهب، قدمه في الفروع، وجزم به في المغني، والشرح، والزركشي. وعنه: يشترط أن يذكر من زنى بها. قال في الرعاية الكبرى: وهي أظهر. وأطلقهما في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وأطلق في الترغيب، وغيره: روايتين. قاله في الفروع. وصاحب الرعايتين، والحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا شهد على إقراره أربعة رجال: هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا؟ وصاحب الفروع حكى كما ذكرها أولا.

— পৃষ্ঠা ১৮৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।