قوله (أو زنى بامرأة له عليها القصاص) . فعليه الحد. هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، منهم: المصنف، والمجد، وصاحب الوجيز، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وغيره. قوله: لا حد عليه، بل يعزر.
قوله (أو زنى بصغيرة) . إن كان يوطأ مثلها: فعليه الحد بلا نزاع. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. وإن كان لا يوطأ مثلها، فظاهر كلامه هنا: أنه يحد. وهو أحد الوجوه. وقيل: لا يحد. وهو المذهب، جزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع. وأطلقهما في المغني، والشرح. وقال القاضي: لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا. كذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا: فلا حد عليها. قال المصنف: والصحيح أنه متى وطئ من أمكن وطؤها، أو أمكنت المرأة من يمكنه الوطء، فوطئها: أن الحد يجب على المكلف منهما. ولا يصح تحديد ذلك بتسع ولا بعشر؛ لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف، ولا توقيف في هذا، وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا: لا يمنع وجوده قبله. كما إن البلوغ يوجد في خمسة عشر عاما غالبا، ولا يمنع من وجوده قبله. انتهى.
قوله (أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا، فوطئها فعليها الحد) .
تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها. بلا نزاع. وإن مكنت صغيرا، بحيث لا يحد لعدم تكليفه: فعليها الحد على الصحيح قدمه في الفروع، واختاره المصنف. وقيل: إن كان ابن عشر حدت، وإلا فلا، اختاره القاضي، وجزم به في المحرر، والوجيز، والرعايتين، والحاوي الصغير. وتقدم ما اختاره المصنف أيضا. فائدة: لو مكنت من لا يحد لجهله، أو مكنت حربيا مستأمنا، أو استدخلت ذكر نائم: فعليها الحد.
قوله (ولا يثبت إلا بشيئين) أي بأحد شيئين. (أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس) . هذا المذهب، نص عليه، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة والحاوي.، والكافي والبلغة، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والوجيز، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع. وفي مختصر ابن رزين: يقر بمجلس واحد. وسأله الأثرم: بمجلس أو مجالس؟ قال: الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس، إلا عن ذلك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث. قوله (وهو بالغ عاقل) . فلا يصح إقرار الصبي والمجنون. وفي معناهما: من زال عقله بنوم أو إغماء، أو شرب دواء، وكذا مسكر.
قطع به المصنف، والشارح، وغيرهما. وهو ظاهر كلام الخرقي. ومقتضى كلام المجد وغيره جريان الخلاف فيه. ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في " كتاب الإقرار ". ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة. فإن لم تفهم إشارته: لم يصح إقراره. وإن فهمت إشارته، فقطع القاضي بالصحة، وجزم به في الرعايتين، والحاوي. وذكر المصنف احتمالا بعدمها. ويلحق أيضا بهما المكره. فلا يصح إقراره، قولا واحدا.
تنبيه: ظاهر قوله (ويصرح بذكر حقيقة الوطء) . أنه لا يشترط ذكر من زنى بها. وهو ظاهر كلام غيره. وهو المذهب، قدمه في الفروع، وجزم به في المغني، والشرح، والزركشي. وعنه: يشترط أن يذكر من زنى بها. قال في الرعاية الكبرى: وهي أظهر. وأطلقهما في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وأطلق في الترغيب، وغيره: روايتين. قاله في الفروع. وصاحب الرعايتين، والحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا شهد على إقراره أربعة رجال: هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا؟ وصاحب الفروع حكى كما ذكرها أولا.