الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]

قوله (فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط.

أحدها: أن يطأ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا. وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج) . مراده بالحشفة: الحشفة الأصلية من فحل أو خصي. أو قدرها عند العدم. ومراده بالفرج: الفرج الأصلي.

قوله (فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة) أي تساحقتا (فلا حد عليهما) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال ابن عقيل في إتيان المرأة المرأة: يحتمل وجوب الحد للخبر.

[فصل الثاني انتفاء الشبهة]

قوله (فصل الثاني: انتفاء الشبهة. فإن وطئ جارية ولده) فلا حد عليه. هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: عليه الحد. قال جماعة من الأصحاب: ما لم ينو تملكها.

تنبيه: محل هذا: إذا لم يكن الابن يطؤها. فإن كان الابن يطؤها: ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان. تقدمتا في باب الهبة. فليعاود.

فائدة: قوله (أو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته، أو جاريته أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو

حيضها أو نفاسها، أو لم يعلم بالتحريم، لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة: فلا حد عليه) بلا نزاع في ذلك.

وقوله (أو وطئ في نكاح مختلف في صحته) . فلا حد عليه، كنكاح متعة، ونكاح بلا ولي. وهذا المذهب. سواء اعتقد تحريمه أو لا. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: عليه الحد إذا اعتقد تحريمه، اختاره ابن حامد. ويفرق بينهما في هذا النكاح. قال في الفروع: فلو حكم بصحته حاكم: توجه الخلاف. قال: وظاهر كلامهم مختلف انتهى. ويأتي قريبا " إذا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما، أو ادعى الجهل، أو وطئ في ملك مختلف فيه ".

تنبيه: ظاهر قوله " أو وطئ جارية ولده " فلا حد عليه: أنه لو وطئ جارية والده: أن عليه الحد. وهو صحيح. فلو وطئ جارية أحد أبويه: كان عليه الحد على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يحد، بل يعزر بمائة جلدة.

قوله (أو أكره على الزنا فلا حد عليه) . هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد - رحمه الله -، اختاره المصنف، والشارح، والناظم، وغيرهم. وقال أصحابنا: إن أكره الرجل فزنى: حد. وهو المذهب، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره.

وهو من مفردات المذهب.

فائدة: لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تهديد، أو منع طعام مع الاضطرار إليه، ونحوه: فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه: تحد المرأة. ذكرها في القواعد الأصولية. وعنه فيها: لا حد بتهديد ونحوه. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، وقال: بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول. قال القاضي وغيره: وإن خافت على نفسها القتل: سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف.

قوله (وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من الرضاع فوطئها: فهل يحد، أو يعزر؟ على وجهين) . وهما روايتان. وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة: فلا حد عليه على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وصححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهم والوجه الثاني: يجب عليه الحد، اختاره أبو بكر، والناظم، وقدمه في الرعايتين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، والفروع، وغيرهم.

— Page 1883 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।