[فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
قوله (فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط.
أحدها: أن يطأ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا. وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج) . مراده بالحشفة: الحشفة الأصلية من فحل أو خصي. أو قدرها عند العدم. ومراده بالفرج: الفرج الأصلي.
قوله (فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة) أي تساحقتا (فلا حد عليهما) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال ابن عقيل في إتيان المرأة المرأة: يحتمل وجوب الحد للخبر.
[فصل الثاني انتفاء الشبهة]
قوله (فصل الثاني: انتفاء الشبهة. فإن وطئ جارية ولده) فلا حد عليه. هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: عليه الحد. قال جماعة من الأصحاب: ما لم ينو تملكها.
تنبيه: محل هذا: إذا لم يكن الابن يطؤها. فإن كان الابن يطؤها: ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان. تقدمتا في باب الهبة. فليعاود.
فائدة: قوله (أو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته، أو جاريته أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو
حيضها أو نفاسها، أو لم يعلم بالتحريم، لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة: فلا حد عليه) بلا نزاع في ذلك.
وقوله (أو وطئ في نكاح مختلف في صحته) . فلا حد عليه، كنكاح متعة، ونكاح بلا ولي. وهذا المذهب. سواء اعتقد تحريمه أو لا. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: عليه الحد إذا اعتقد تحريمه، اختاره ابن حامد. ويفرق بينهما في هذا النكاح. قال في الفروع: فلو حكم بصحته حاكم: توجه الخلاف. قال: وظاهر كلامهم مختلف انتهى. ويأتي قريبا " إذا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما، أو ادعى الجهل، أو وطئ في ملك مختلف فيه ".
تنبيه: ظاهر قوله " أو وطئ جارية ولده " فلا حد عليه: أنه لو وطئ جارية والده: أن عليه الحد. وهو صحيح. فلو وطئ جارية أحد أبويه: كان عليه الحد على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يحد، بل يعزر بمائة جلدة.
قوله (أو أكره على الزنا فلا حد عليه) . هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد - رحمه الله -، اختاره المصنف، والشارح، والناظم، وغيرهم. وقال أصحابنا: إن أكره الرجل فزنى: حد. وهو المذهب، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
فائدة: لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تهديد، أو منع طعام مع الاضطرار إليه، ونحوه: فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه: تحد المرأة. ذكرها في القواعد الأصولية. وعنه فيها: لا حد بتهديد ونحوه. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، وقال: بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول. قال القاضي وغيره: وإن خافت على نفسها القتل: سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف.
قوله (وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من الرضاع فوطئها: فهل يحد، أو يعزر؟ على وجهين) . وهما روايتان. وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة: فلا حد عليه على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وصححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهم والوجه الثاني: يجب عليه الحد، اختاره أبو بكر، والناظم، وقدمه في الرعايتين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، والفروع، وغيرهم.