قوله (وتقتل البهيمة) . هذا الصحيح من المذهب.
قال في الفروع: وتقتل البهيمة على الأصح، وقطع به الخرقي، وصاحب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والوجيز، وغيرهم، واختاره الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب في خلافيهما، وقدمه في المغني، والشرح، والنظم، وغيرهم. قال أبو بكر: الاختيار قتلها. فإن تركت فلا بأس. انتهى.
وعنه: لا تقتل، قدمه في المحرر، والحاوي الصغير. وأطلقها في الرعايتين. وقيل: إن كانت تؤكل ذبحت وإلا فلا.
تنبيه: محل الخلاف عند صاحب المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم: إذا قلنا إنه يعزر. فأما إن قلنا إن حده كحد اللوطي: فإنها تقتل قولا واحدا. واقتصر عليه الزركشي، وظاهر كلام الشارح وجماعة: أن الخلاف جار سواء قلنا إنه يعزر، أو حده كحد اللوطي. فائدتان إحداهما: لا تقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعله بها، أو بإقراره إن كانت ملكه.
الثانية: قيل في تعليل قتل البهيمة: لئلا يعير فاعلها لذكره برؤيتها. وروى ابن بطة أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال «من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة. قالوا: يا رسول الله، ما بال البهيمة؟ قال: لئلا يقال: هذه هذه» .
وقيل في التعليل: لئلا تلد خلقا مشوها. وبه علل ابن عقيل في التذكرة. وقيل: لئلا تؤكل. أشار إليه ابن عباس - رضي الله عنهما - في تعليله.
قوله (وكره الإمام أحمد - رحمه الله - أكل لحمها. وهل يحرم؟ على وجهين) . وهما روايتان في الخلاصة. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والزركشي.
أحدهما: يحرم أكلها. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. منهم القاضي في الجامع، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المحرر، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، وصححه في النظم، وغيره. وقيل: يكره ولا يحرم. فيضمن النقص، قدمه في الرعايتين. قال في المحرر، وقيل: إن كانت مما يؤكل: ذبحت وحلت مع الكراهة. فعلى المذهب: يضمنها لصاحبها على الصحيح من المذهب. وذكر في الانتصار احتمالا: أنها لا تضمن. وعلى الوجه الثاني: يضمن النقص، كما تقدم.