قال الزركشي: هذا المذهب المشهور والرواية الثانية: لا تحصنه.
فائدة: لو زنى محصن ببكر: فعلى كل واحد منهما حده، نص عليه.
قوله (ولو كان لرجل ولد من امرأته، فقال " ما وطئتها " لم يثبت إحصانه) بمجرد ذلك بلا نزاع. ويثبت إحصانه بقوله " وطئتها " أو " جامعتها " وبقوله أيضا " دخلت بها " على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يثبت بذلك. وأطلقهما في الرعايتين، والمحرر.
قوله (وإن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصر) . وهذا المذهب، سواء كان المغرب رجلا أو امرأة. قال في الفروع: هذا المذهب. واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الرعايتين، والهداية، والمذهب، والمستوعب، وغيرهم. وعنه: أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر، جزم به في الوجيز، وقدمه في المحرر، والنظم، والحاوي الصغير وعنه: تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر، ومع تعذره لدونها. وعنه: يغربان أقل من مسافة القصر. وعنه: لا يجب غير الجلد. نقله أبو الحارث، والميموني. قاله في الانتصار.
وقدمه في الفروع. وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد - رحمه الله -: لا يجمع بينهما، إلا أن يراه الإمام تعزيرا. قال الزركشي: تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم، ومع تعذره: هل تنفى كذلك، أو إلى ما دونها؟ فيه روايتان. هذه طريقة القاضي، وأبي محمد في المغني. وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا. وتبعه أبو محمد في الكافي، والمقنع. وعكس المجد طريقة المغني. فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها. أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه. انتهى.
فائدة: لو زنى حال التغريب: غرب من بلد الزنا. فإن عاد إليه قبل الحول: منع. وإن زنى في الآخر: غرب إلى غيره.
قوله (ويخرج معها محرمها) . لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح من المذهب، اختاره أكثر الأصحاب. وتقدم رواية: أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر.
قوله (فإن أراد أجرة بذلت من مالها. فإن تعذر: فمن بيت المال) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. قاله المصنف، والشارح، وقدمه في الفروع. وقيل: من بيت المال مطلقا.
وهو احتمال للمصنف، ومال إليه، وصححه في النظم قوله (فإن أبى الخروج معها: استؤجرت امرأة ثقة) ، اختاره جماعة من الأصحاب، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والشرح، وغيرهم، وقدمه في النظم، والرعايتين، والحاوي الصغير. وعنه: تغرب بلا امرأة. وهو احتمال في المغني، والشرح، والرعايتين، وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الفروع. وهو المذهب، على ما اصطلحناه في الخطبة. وقال في الترغيب، وغيره: تغرب بلا امرأة مع الأمن. وعنه: تغرب بلا محرم، تعذر أو لم يتعذر؛ لأنه عقوبة لها. ذكره ابن شهاب في الحج بمحرم. قلت: وهذه الرواية بعيدة جدا. وقد يخاف عليها أكثر من قعودها.
قوله (فإن تعذر: نفيت بغير محرم) وهو المذهب. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: تنفى بغير محرم، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك المذهب، والخلاصة، وغيرهم، وقدمه في المغني، والشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير. ويحتمل أن يسقط النفي. قلت: وهو قوي.
قوله (وإن كان الزاني رقيقا: فحده خمسون جلدة بكل حال) بلا نزاع (ولا يغرب) .