[باب حد الزنا]
قوله (وإذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والفصول، والإيضاح، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والكافي، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، وغيرهم. وهو ظاهر الفروع. إحداهما: لا يجلد. وهو المذهب، نص عليه. قال في الفروع: نقله الأكثر. قال الزركشي: هي أشهر الروايتين، وصححه في التصحيح، وغيره، وجزم به في العمدة، والمنور، ومنتخب الأدمي، والتسهيل، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وإدراك الغاية، والفروع، وغيرهم. قال في الفروع: اختاره الأثرم، والجوزجاني، وابن حامد، وأبو الخطاب، وابن شهاب. انتهى. واختاره أيضا: ابن عبدوس في تذكرته.
والرواية الثانية: يجلد قبل الرجم، اختاره الخرقي، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي. ونصرها الشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، وصححهما الشيرازي.
قال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب. قال ابن شهاب: اختارها الأكثر، وجزم به ابن عقيل في التذكرة، وصاحب الوجيز، ونظم المفردات. وهو منها وقدمه في تجريد العناية، وشرح ابن رزين، ونهايته.
قوله (والمحصن: من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح) ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها. (وهما بالغان عاقلان حران) . هذا المذهب بهذه الشروط. قال الزركشي: هذا الصحيح المعروف، وجزم به في الوجيز، والخرقي، والهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. وذكر القاضي أن الإمام أحمد - رحمه الله - نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه. وذكر في الإرشاد: أن المراهق يحصن غيره. وذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - رواية. قال في المحرر: ومتى اختل شيء مما ذكرنا: فلا إحصان لواحد منهما، إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة، وتحصين البالغة بوطء المراهق. فإنهما على وجهين. وكذا قال في الرعاية الصغرى، والحاوي. وقال في الترغيب: إن كان أحدهما صبيا، أو مجنونا أو رقيقا، فلا إحصان لواحد منهما على الأصح. ونقله الجماعة.
تنبيه: مفهوم قوله " في نكاح صحيح " أنه لا يحصن النكاح الفاسد. وهو صحيح. صرح به الأصحاب.
فائدة: جزم في الروضة أنه إذا زنى ابن عشر، أو بنت تسع: لا بأس بالتعزير ذكره عنه في الفروع في أثناء " باب المرتد ". ويأتي في " باب التعزير ".
قوله (ويثبت الإحصان للذميين) . وكذا للمستأمنين. فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب. ولزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب. وعنه: إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض، اختاره ابن حامد. ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض. ولا يسقط بإسلامه. قال في المحرر: نص عليه.
تنبيه: شمل كلامه كل ذمي. فدخل المجوسي في ذلك. وتبعه المجد وغيره على ذلك. وقال في الرعاية: لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم.
قوله (وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين) . وأطلقهما في الخلاصة إحداهما: تحصنه. وهو المذهب صححه في الهداية، والمذهب، والتصحيح، وغيرهم. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المغنى، والشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم.