ونقل ابن هانئ: تغلظ بثلث الدية.
فائدة: لو قتل كافر كافرا عمدا، وأخذت الدية: لم تضعف على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب، وقدم في الانتصار: أنها تضعف. وجعله ظاهر كلامه.
قوله (وإن جنى العبد خطأ: فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها. وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في " باب الرهن ". وعنه: يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه، فيخير بين الثلاثة. وتقدم ذلك محررا في " باب الرهن ". قال الزركشي وغيره: يخير بين فدائه وبيعه في الجناية.
تنبيه: قوله " فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته " الصحيح من المذهب: أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من قيمته أو أرش جنايته. قال ابن منجا: هذا المذهب وجزم به الخرقي، وصاحب الهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم، وقدمه في المستوعب، والفروع.
وعنه: إن اختار فداءه فداه بكل الأرش، اختاره أبو بكر كأمره بالجناية أو إذنه فيها. نص عليهما. وأطلقهما في المحرر. وعنه: رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته، وإن جاوزت دية المقتول. وعنه: إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها. بحلاف ما إذا لم يعلم. نقله ابن منصور، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم، وصححه الناظم. ونقل حرب: لا يلزمه سوى الأقل أيضا. وقيل: يلزمه جميع أرشها، ولو كان غير عالم. وقيل: يلزمه جميع أرشها، ولو كان قبل العتق.
فائدة: لو قتل العبد أجنبي، فقال القاضي في الخلاف الكبير: يسقط الحق كما لو مات. وحكى القاضي في " كتاب الروايتين " والآمدي روايتين. إحداهما: يسقط الحق. قال القاضي: نقلها مهنا، لفوات محل الجناية. الثانية: لا يسقط نقلها حرب. واختارها أبو بكر، وجزم به القاضي في المجرد. فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله. وجعل القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة.
قوله (فإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله، وقال: بعه أنت. فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين) .
وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والمغني، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجا، والفروع، والزركشي. إحداهما: لا يلزمه. فيبيعه الحاكم. قال في الخلاصة: لم يلزمه على الأصح، وصححه في التصحيح. قلت: وهو الصواب. والرواية الثانية: يلزمه. قال في الرعايتين: يلزمه على الأصح وقدمه في الحاويين، والفائق في الرهن. وتقدم ذلك في أواخر الرهن.
فائدة: حكم جناية العبد عمدا، إذا اختير المال، أو أتلف مالا: حكم جنايته خطأ. خلافا ومذهبا على ما تقدم
قوله (وإن جنى عمدا، فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد؟ على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والشرح.
إحداهما: لا يملكه بغير رضاه. وهو المذهب. قال ابن منجا في شرحه: هذه أصح وصححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع.
والرواية الثانية: يملكه بغير رضاه، جزم به في المنور، ومنتخب الأدمي، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي. وذكر ابن عقيل، وصاحب الوسيلة رواية: بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه.