[كتاب الديات]
قوله (كل من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته. فإن كان عمدا محضا: فهي من مال الجاني حالة) . بلا نزاع. ويأتي ذلك فيما لا تحمله العاقلة في " باب العاقلة ". تنبيه: قوله (وإن كان شبه عمد أو خطإ، أو ما جرى مجراه: فعلى عاقلته) . أما الخطأ وما جرى مجراه: فتحمله العاقلة. وأما شبه العمد: فجزم المصنف هنا: بأنها تحمله. وهو المذهب. وقال أبو بكر: لا تحمله. ويأتي ذكر الخلاف صريحا في كلام المصنف في " باب العاقلة ".
قوله (ولو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها فقتلته، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه، فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا: وجبت عليه ديته) . وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الترغيب، والبلغة: وعندي أنه كذلك إذا اندهش، أو لم يعلم بالبئر. أما إذا تعمد إلقاء نفسه، مع القطع بالهلاك: فلا خلاص من الهلاك. فيكون كالمباشر من التسبب. قال في الفروع: ويتوجه أنه مراد غيره. قلت: الذي ينبغي أن يجزم به: أنه مراد الأصحاب. وكلامهم يدل عليه.
تنبيه: قوله (أو حفر بئرا في فنائه، فتلف به إنسان: وجبت عليه ديته) .
مراده: إذا كان الحفر محرما، وسواء كان في فنائه أو غيره. فمراده: ضرب مثال. لا حصر المسألة في ذلك. وتقدم في " كتاب الجنايات " قبيل قوله " وشبه العمد " في الفائدة الثامنة " إذا حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد ". وتقدم في أواخر الغصب في كلام المصنف " إذا حفر في فنائه بئرا لنفسه، أو حفرها في سابلة لنفع المسلمين. ووقع فيها شيء ما حكمه؟ فليراجع.
قوله (أو صب ماء في طريق، فتلف به إنسان: وجبت عليه ديته) . هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره. وقال في الترغيب: إن رشه لذهاب الغبار:
فمصلحة عامة
، كحفر بئر في سابلة. وفيه روايتان نقل ابن منصور: إن ألقى كيسا فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر، وإن كل من فعل فيها شيئا ليس منفعة ضمن. وتقدم في أواخر الغصب " لو ترك طينا في الطريق، أو خشبة أو عمودا، أو حجرا ونحو ذلك، فتلف به شيء " فليراجع.
قوله (أو بالت فيها دابته ويده عليها، فتلف به إنسان: وجبت عليه ديته) . وهذا المذهب. سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا. وعليه الأصحاب. وقال المصنف، والشارح، وصاحب الفروع: وقياس المذهب لا يضمنه، كمن سلم على غيره، أو أمسك يده فمات ونحوه؛ لعدم تأثيره.
قلت: وهو الصواب.
قوله (وإن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا، فعثر به إنسان، فوقع في البئر) فقد اجتمع سببان مختلفان. (فالضمان على واضع الحجر) . وهذا المذهب المشهور. وقال في الفروع: وهو أشهر، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح والوجيز، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. وعنه: الضمان عليهما. قال في الفروع: فيتخرج منه ضمان المتسبب، اختاره ابن عقيل، وغيره. وجعله أبو بكر كقاتل وممسك. تنبيه: محل الخلاف: إذا تعديا بفعل ذلك. أما إن تعدى أحدهما فالضمان عليه وحده. قاله الأصحاب. وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب.
قوله (وإن غصب صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة ففيه الدية) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ولكن شرط ابن عقيل في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك. وحكى صاحب النظم في الغصب: أن ابن عقيل قال: لا يضمنه.