وقدمه في الفروع. وقيل: ومن الجانبين أيضا. وأما إذا كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما: لم يعدل عن جانبها إلى غيره بلا نزاع.
قوله (وإن اشترك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص، وتساوت أفعالهم، مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا، حتى تبين: فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين) وهو المذهب. قال المصنف. والشارح: هذا أشهر الروايتين وهو الذي ذكره الخرقي. قال الزركشي: هذا المذهب وصححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، والمنور، وغيرهما، وقدمه في الفروع. وغيره. وعنه: لا قصاص عليهم. والحكم هنا كالحكم في قتل الجماعة بالواحد. على ما تقدم في " كتاب الجنايات " وشرطه، كما قال المصنف. أما لو تفرقت أفعالهم، أو قطع كل إنسان من جانب: فلا قصاص. رواية واحدة كما قال فائدة: قال ابن منجا في شرحه: لو حلف كل واحد منهم " أنه لا يقطع يد أحد " حنث بهذا الفعل. وكذا قال أبو البقاء: إن كلا منهم قاطع. وكذا قال أبو الخطاب في انتصاره.
وقال أبو البقاء: إن كلا منهم قاطع لجميع اليد.
قوله (وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها، وسقطت من مفصل، أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع: وجب القصاص في ذلك) بلا نزاع أعلمه. وهو من مفردات المذهب. (وإن شل ففيه ديته دون القصاص) على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وقدمه في الفروع. وقال ابن أبي موسى: لا قود بنقصه بعد برئه.
قوله (وسراية القود غير مضمونة. فلو قطع اليد قصاصا، فسرى إلى النفس: فلا شيء على القاطع) بلا نزاع. لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد، أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه: لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب، جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين وعند القاضي يلزمه نصف الدية وقال ابن عقيل: من له قود في نفس وطرف. فقطع طرفه فسرى. أو صال من عليه الدية، فدفعه دفعا جائرا، فقتله: هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزئ إطعام مضطر عن كفارة قد وجب عليه بدله له. وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد؟ فيه احتمالان.
قوله (ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه) .
الصحيح من المذهب: أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. بل وظاهر كلام الأصحاب. قال في الفروع: ويحرم القود قبل برئه على الأصح. وعنه: لا يحرم. وهو تخريج في المغني، والشرح من قولنا: إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل.
فائدة: قوله (فإن) (اقتص) قبل ذلك بطل حقه (من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه: كان هدرا) . قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: لأنه قد دخله العفو بالقصاص. وهو من المفردات.