والمجذوم، والمستحشف، وأذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير. وأطلق في المغني، والكافي، والهادي، والشرح، في أخذ الصحيح بالمستحشف الوجهين.
أحدهما: يؤخذ. وهو المذهب. صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، وجزم في المغني والكافي، والشرح. وهو مقتضى كلام الخرقي، واختار القاضي: أخذ الأذن الصحيحة والأنف الأشم بالأنف الأخشم وبالأذن الأصم، واختار القاضي، والمصنف: عدم أخذ الأذن الصحيحة والأنف الصحيحة بالأنف والأذن المخزومتين، واختار القاضي أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء والوجه الثاني: لا يؤخذ به في الجميع. قال الأدمي في منتخبه: لا يؤخذ عضو صحيح بأشل. قال في المحرر، وقال القاضي: يؤخذ في الجميع إلا في المخزوم خاصة.
تنبيه: ذكر المصنف أخذ أذن السميع بأذن الأصم الشلاء على أحد الوجهين ولم أر الأصحاب ذكروا إلا الصمم منفردا، والشلل كذلك من غير جمع. فلعله سقط من هنا واو.
ويكون تقديره: بأذن الأصم والشلاء، موافقة لكلام الأصحاب مع أنه لا يمتنع وجود الخلاف في صورة المصنف. والله أعلم قوله (ويؤخذ المعيب من ذلك) كله (بالصحيح، وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف) بلا نزاع.
قوله (ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين) . وهو المذهب. اختاره أبو بكر، وغيره، وصححه في التصحيح. قال المصنف، والشارح: هذا أصح. قال الزركشي: هذا المذهب، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وفي الوجه الآخر: له دية الأصابع الناقصة، واختاره ابن حامد، والقاضي قوله (ولا شيء له من أجل الشلل) . هذا المذهب. قال الزركشي: هذا المذهب، وجزم به الخرقي، وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، وصححاه، وقدمه في الفروع، وغيره. قال ابن منجا في شرحه: وهو قول القاضي وشيخه. وقيل: الشلل موت. قال في الفنون: سمعته من جماعة من البله المدعين للفقه. قال: وهو بعيد. وإلا لأنتن واستحال كالحيوان. وقال في الواضح: إن ثبت فلا قود في ميت.
واختار أبو الخطاب: أن له أرشه مطلقا. قياسا على قوله في عين الأعور. قال في المحرر، والحاوي: وهو أشبه بكلام الإمام أحمد - رحمه الله -، وجزم به في المنور.
قوله (وإن اختلفا في شلل العضو وصحته، فأيها يقبل قوله؟ فيه وجهان) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب.
أحدهما: القول قول ولي الجناية. وهو المذهب، نص عليه. واختاره أبو بكر، وصححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، والمنور. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم والوجه الثاني: القول قول الجاني، اختاره ابن حامد، واختار في الترغيب عكس قول ابن حامد في أعضاء باطنة لتعذر البينة. وقيل: القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو.
قوله (وإن قطع بعض لسانه ومارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه: أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع) . هذا المذهب، وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللسان. والصحيح من المذهب: أنه كذلك، جزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وقدمه في المحرر، والشرح، والفروع، والحاوي، والرعايتين. وقيل: لا قود ببعض اللسان، جزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمنور. قال في المحرر، والحاوي الصغير: وهو الأصح.