قلت: الصواب وجوبها عليه. ولو أذهب ذلك عمدا بشجة لا قود فيها، أو لطمة: فهل يقتص منه بالدواء، أو تتعين ديته من الابتداء؟ على الوجهين المتقدمين.
فائدة: وكذا الحكم فيما إذا لطمه فأذهب ضوء عينيه أو غيرها.
تنبيهان أحدهما: قوله (وإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط) . يعني القود وأخذت الدية.
الثاني: مفهوم قوله (ولا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية) . أن الزائدة تؤخذ بالزائدة. وهو صحيح وهو المذهب، بشرط أن يستويا محلا وخلقة، ولو تفاوتا قدرا، جزم به في المحرر، والرعاية، والحاوي، وقدمه في الفروع. وقيل: لا يؤخذ بها أيضا. فإن اختلفا لم تؤخذ بها قولا واحدا.
فائدة: تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا على الصحيح من المذهب. وقيل: لا تؤخذ بها. فإن ذهبت الإصبع الزائدة: فله الأخذ.
قوله (وإن تراضيا عليه: لم يجز) . يعني: إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه. وهذا بلا نزاع. فإن فعلا، أو قطعها تعديا، أو قال " أخرج يمينك " فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص.
هذا المذهب. اختاره أبو بكر، وغيره، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وقدمه في المحرر، والشرح، والفروع. وقال ابن حامد: إن أخرجها عمدا: لم يجز. ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار.
قوله (وإن أخرجها دهشة، أو ظنا أنها تجزئ: فعلى القاطع ديتها) . هذا ظاهر كلام ابن حامد واختياره، وجزم به الأدمي في منتخبه. قال الشارح وغيره: فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار، وأنها لا تجزئ. ويعزر وجزم به، واختار ابن حامد أيضا: أنه إن أخرجها عمدا، وقطعها: أنها تذهب هدرا. انتهى. وقول ابن حامد " ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار " يعني: إذا لم يتراضيا. فأما إن تراضيا: ففي سقوطه إلى الدية وجهان. وقال في الترغيب في أصل المسألة إذا ادعى كل منهما أنه دهش: اقتص من يسار القاطع؛ لأنه مأمور بالتثبت. وقال: إن قطعها عالما عمدا فالقود. وقيل: الدية. ويقتص من يمناه بعد الاندمال
قوله (الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال. فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
منهم: صاحب الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والمحرر، والشرح، وغيرهم. قال المصنف، والشارح: لا نعلم فيه خلافا، إلا عن داود بن علي، وقدمه في الفروع. وقال في الترغيب: في لسان الناطق بأخرس وجهان.
قوله (ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين) . وهو المذهب فيهما، اختاره الشريف أبو جعفر وغيره. قال الزركشي: واختارها أبو بكر، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي، وغيرهم، وصححه المصنف، والشارح، وغيرهما، وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، وقدمه، في الفروع، وغيره. ويحتمل أن يؤخذ بهما. وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -، واختارها أبو بكر. وهو مقتضى كلام الخرقي. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والرعايتين. وعنه: يؤخذ ذكر الفحل بذكر العنين خاصة، اختاره ابن حامد. وأطلقهن في المحرر، والحاوي الصغير. قال القاضي وتبعه في الخلاصة: ولا يؤخذ ذكر الفحل بالخصي. وفي ذكر العنين وجهان. قال القاضي في الجامع وتبعه في الهداية وأصل الوجهين: هل في ذكر الخصي والعنين دية كاملة، أو حكومة؟ على روايتين. قوله (إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم