الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وعلى مقتضى قول ابن حمدان، وما في المقنع: تكون جناية مبتدأة. يترتب عليها مقتضاها. انتهى. قلت: الذي يظهر: أنه لا يلزم ما قاله عن ابن حمدان، والمصنف: إذا أقدم واستوفى أكثر ما فيه: أنا إذا خفنا الحيف: منعناه من الاستيفاء. فلو أقدم وفعل، ولم يحصل حيف: فليس في كلامهما ما يقتضي الضمان بذلك.

قوله (فإن قطع القصبة، أو قطع من نصف الساعد أو الساق) . وكذا لو قطع من العضد، أو الورك: فلا قصاص في أحد الوجهين. وهو المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب. قال في الهداية: هو المنصوص، واختيار أبي بكر، والأصحاب، وصححه في التصحيح، وغيره، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره. قال في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والهادي، وغيرهم قال أصحابنا: لا قصاص.

وفي الوجه الآخر: يقتص من حد المارن، ومن الكوع والمرفق، والركبة والكعب. وهو احتمال في الهداية، واختاره أبو بكر فيما قطعه من نصف الكف، أو زاد قطع الأصابع. ذكره المصنف، والشارح. فعلى المذهب: لو قطع يده من الكوع، ثم تآكلت إلى نصف الذراع: فلا قود له أيضا، اعتبارا بالاستقرار. قاله القاضي، وغيره، وقدمه في الرعايتين، وصححه الناظم. وقال المجد: يقتص هنا من الكوع أو الكعب.

قوله (وهل يجب له أرش الباقي؟ على وجهين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والمغني، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، والشرح، وشرح ابن منجا.

أحدهما: لا يجب له أرش، صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، وغيره. قال الزركشي: هذا أشهر الوجهين، والوجه الثاني: له الأرش، اختاره ابن حامد. قدم في المغني: في قصبة الأنف حكومة مع القصاص. وقال فيمن قطع من نصف الذراع: ليس له القطع من ذلك الموضع. وله نصف الدية، وحكومة في المقطوع من الذراع. وهل له أن يقطع من الكوع؟ فيه وجهان. ومن جوز له القطع من الكوع، فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع: وجهان.

تنبيه: الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين. يعني سواء قلنا: يقتص، أو لا يقتص.

قال في الفروع: وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ: وجهان. وصاحب الوجيز: إنما حكى ذلك على القول بأنه لا قصاص. مع أن ظاهر كلامه في الهداية، والمذهب، والخلاصة والمصنف هنا: أن الخلاف على الوجه الثاني. هو القول بالقصاص. وعلى كل حال: الخلاف جار في المسألتين.

فائدتان إحداهما: قوله (ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة) بلا نزاع. لكن إن خيف: هل له أن يقتص من مرفقه؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع، والحاوي أحدهما: له ذلك وهو الصحيح، جزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين، والحاوي. وصححه في النظم.

والوجه الثاني: ليس له ذلك الثانية: لو خالف واقتص مع خشية الحيف، أو من مأمومة، أو جائفة، أو نصف ذراع ونحوه: أجزأه. بلا نزاع.

قوله (وإذا أوضح إنسانا. فذهب ضوء عينيه، أو سمعه، أو شمه. فإنه يوضحه. فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجرى على حدقته، أو أذنه، أو أنفه) هذا المذهب، أعني استعمال ما يذهب ذلك. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. منهم: صاحب المنور. قال في الفروع: هذا الأشهر، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي. وقيل: يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه. وهل يلزمه في ماله، أو على عاقلته؟ على وجهين. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاوي.

— Page 1828 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।