[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
قوله (كل من أقيد بغيره في النفس: أقيد به فيما دونها. ومن لا فلا) . يعني: ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره. وعنه: لا قود بين العبيد مطلقا. نقلها الأثرم، ومهنا. وعنه: لا قود بينهم فيما دون النفس. وعنه: لا قود بينهم في النفس والطرف، حتى تستوي القيمة. ذكره في الانتصار. قال حرب في الطرف: كأنه مال، إذا استوت القيمة. وتقدم بعض ذلك في " باب شروط القصاص ".
قوله (ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس. وهو العمد المحض) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم، واختار أبو بكر، وابن أبي موسى، والشيرازي: يجب القصاص أيضا في شبه العمد. وذكره القاضي رواية.
قوله (وهل يجري) القصاص (في الألية والشفر؟ على وجهين) .
أطلق في إجراء القصاص في الألية وجهين. وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجا، والحاوي الصغير، والفروع إحداهما: يجري القصاص فيهما. وهو المذهب، صححه في التصحيح، وجزم به في الكافي، والوجيز.
والوجه الثاني: لا يجري القصاص فيهما. قلت: وهو الصواب. وصححه في النظم، وقدمه في الرعايتين. وأطلق المصنف في إجراء القصاص في الشفر وجهين. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمغني، والكافي، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجا، والحاوي الصغير، والفروع أحدهما: يجري القصاص فيه. وهو المذهب، صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، واختاره أبو الخطاب، والوجه الثاني: لا يجري القصاص فيه. قلت: وهو الصواب. وقال في الخلاصة: فلا قصاص فيه في الأظهر، واختاره القاضي، وصححه في النظم، وقدمه في الرعايتين.
تنبيه: ظاهر قوله (ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: أحدها: الأمن من الحيف) . أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها. لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب.
ونقل حنبل، والشالنجي: القود في اللطمة ونحوها. ونقل حنبل: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: الشعبي، والحكم، وحماد، - رحمهم الله -، قالوا: ما أصاب بسوط أو عصا، وكان دون النفس: ففيه القصاص. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وكذلك أرى. ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به. فإن اعتدى، أو جرح، أو كسر: يقتص لها منه. ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا، أو خنقه، أو شدخ رأسه بحجر: يقتل بمثل الذي قتل به؛ لأن الجروح قصاص. ونقل أيضا: كل شيء من الجراح والكسر، يقدر على الاقتصاص، يقتص منه للأخبار، واختار ذلك الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، وقال: ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -.
تنبيهان أحدهما: تقدم في أثناء الغصب قبيل قوله " فإن كان مصوغا أو تبرا. هل يقتص في المال " مثل شق ثوبه ونحوه؟
الثاني: قوله " ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف ". قال الزركشي: واعلم أن ظاهر كلام ابن حمدان تبعا لأبي محمد: أن المشترط لوجوب القصاص: أمن الحيف. وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف والخرقي إنما اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف. وتبعه أبو محمد في المغني، والمجد. وجعل المجد أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء. وهو التحقيق. وعليه: لو أقدم واستوفى، ولم يتعد وقع الموقع، ولا شيء عليه. وكذا صرح المجد.