الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

قوله (كل من أقيد بغيره في النفس: أقيد به فيما دونها. ومن لا فلا) . يعني: ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره. وعنه: لا قود بين العبيد مطلقا. نقلها الأثرم، ومهنا. وعنه: لا قود بينهم فيما دون النفس. وعنه: لا قود بينهم في النفس والطرف، حتى تستوي القيمة. ذكره في الانتصار. قال حرب في الطرف: كأنه مال، إذا استوت القيمة. وتقدم بعض ذلك في " باب شروط القصاص ".

قوله (ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس. وهو العمد المحض) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم، واختار أبو بكر، وابن أبي موسى، والشيرازي: يجب القصاص أيضا في شبه العمد. وذكره القاضي رواية.

قوله (وهل يجري) القصاص (في الألية والشفر؟ على وجهين) .

أطلق في إجراء القصاص في الألية وجهين. وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجا، والحاوي الصغير، والفروع إحداهما: يجري القصاص فيهما. وهو المذهب، صححه في التصحيح، وجزم به في الكافي، والوجيز.

والوجه الثاني: لا يجري القصاص فيهما. قلت: وهو الصواب. وصححه في النظم، وقدمه في الرعايتين. وأطلق المصنف في إجراء القصاص في الشفر وجهين. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمغني، والكافي، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجا، والحاوي الصغير، والفروع أحدهما: يجري القصاص فيه. وهو المذهب، صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، واختاره أبو الخطاب، والوجه الثاني: لا يجري القصاص فيه. قلت: وهو الصواب. وقال في الخلاصة: فلا قصاص فيه في الأظهر، واختاره القاضي، وصححه في النظم، وقدمه في الرعايتين.

تنبيه: ظاهر قوله (ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: أحدها: الأمن من الحيف) . أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها. لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

ونقل حنبل، والشالنجي: القود في اللطمة ونحوها. ونقل حنبل: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: الشعبي، والحكم، وحماد، - رحمهم الله -، قالوا: ما أصاب بسوط أو عصا، وكان دون النفس: ففيه القصاص. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وكذلك أرى. ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به. فإن اعتدى، أو جرح، أو كسر: يقتص لها منه. ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا، أو خنقه، أو شدخ رأسه بحجر: يقتل بمثل الذي قتل به؛ لأن الجروح قصاص. ونقل أيضا: كل شيء من الجراح والكسر، يقدر على الاقتصاص، يقتص منه للأخبار، واختار ذلك الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، وقال: ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -.

تنبيهان أحدهما: تقدم في أثناء الغصب قبيل قوله " فإن كان مصوغا أو تبرا. هل يقتص في المال " مثل شق ثوبه ونحوه؟

الثاني: قوله " ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف ". قال الزركشي: واعلم أن ظاهر كلام ابن حمدان تبعا لأبي محمد: أن المشترط لوجوب القصاص: أمن الحيف. وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف والخرقي إنما اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف. وتبعه أبو محمد في المغني، والمجد. وجعل المجد أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء. وهو التحقيق. وعليه: لو أقدم واستوفى، ولم يتعد وقع الموقع، ولا شيء عليه. وكذا صرح المجد.

— পৃষ্ঠা ১৮২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।