نقل حنبل فيمن أريد قتله قودا فقال رجل آخر " أنا القاتل لا هذا " أنه لا قود والدية على المقر لقول علي - رضي الله عنه - " أحيا نفسا " ذكره الشيرازي في المنتخب وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله " لا قاتل سوى الأول " ولزمته الدية لصحة بذلها منه وذكر في المنتخب في القسامة: لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية حنبل انتهى
ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول: قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى وقال في المغنى في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه؟ فيه وجهان ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل وأنه أصح لقوله عمن أحيا نفسا وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم رواية مهنا: ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال: إنما قتله فلان فقال فلان: صدق أنا الذي قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال: يؤخذ الذي أقر أنه قتله
[باب استيفاء القصاص]
قوله (ويشترط له ثلاثه شروط أحدها: أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا: لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون) بلا نزاع في الجملة
قوله (إلا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما؟ على روايتين) وحكاهما أبو الخطاب في بعض المواضع وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة
إحداهما: ليس له استيفاؤه لهما وهو المذهب نصره المصنف والشارح قال ابن منجا في شرحه: وهي أصح وصححهما في التصحيح والخلاصة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
والرواية الثانية: له استيفاؤه فعلى هذه الرواية: يجوز له العفو على الدية نص عليه وكذا الوصي والحاكم على الرواية الآتية
تنبيه:
ظاهر كلامه: أن الوصي والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما وهو المذهب وقطع به كثير من الأصحاب وعنه: يجوز لهما استيفاؤه أيضا كالأب
قوله (وإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية؟ يحتمل وجهين)
وكذا قال في الهداية والمذهب وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والفروع
إحداهما: له العفو وهو الصواب جزم به الأدمي في منتخبه قال القاضي: وهو الصحيح وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية وقدمه في الرعايتين والحاوي
والثاني: ليس له ذلك وقدمه في إدراك الغاية والمنصوص: جواز عفو ولي المجنون دون الصبي وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور وأطلقهن في المحرر وعنه: للأب العفو خاصة
قوله (وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا: احتمل أن يسقط حقهما) وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتها وجزم به في الترغيب وعيون المسائل وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الشرح الكبير
قوله (الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض) بلا نزاع (فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية وتسقط عن الجاني في أحد الوجهين) وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وفي الآخر: لهم ذلك من تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على قاتله يعني: بما فوق حقه وهذا المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وفي الواضح: احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا ويأتي آخر الباب " إذا قتل جماعة فاستوفى من غير إذن أولياء الباقين "