أحدهما: يكون عمدا. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي. فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير. وصححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، والحاوي الصغير، إلا أن تكون النسخة مغلوطة. قال في الهداية: هو قول غير ابن حامد. وصححه الناظم.
والوجه الثاني: لا يكون عمدا، بل شبه عمد. وهو ظاهر ما جزم به في المنور. واختاره ابن حامد. وقدمه في تجريد العناية، وشرح ابن رزين.
قوله (وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات) فهو عمد محض. هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. قال المصنف: هذا قول أصحابنا. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. وفيه وجه لا يكون عمدا.
قوله (أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض) بلا نزاع
قوله (وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات. فعليه القود) بلا نزاع.
وقوله (فإن قطعها حاكم من صغير، أو وليه: فلا قود وكذا لو قطعها ولي المجنون منه: فلا قود) مقيد فيهما بما إذا كان ذلك
لمصلحة
. والصحيح من المذهب: أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك
لمصلحة
. وقطع به أكثر الأصحاب. وقال في الفروع، وقيل: الأولى
لمصلحة
قوله (الثاني: أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط) الصحيح من المذهب: أنه يشترط أن يكون الذي ضرب به بما هو فوق عمود الفسطاط. نص عليه. وعليه الأصحاب. ونقل ابن مشيش: يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط.
قوله (أو) يضربه (بما يغلب على الظن أنه يموت به) (كاللت والكوذين والسندان، أو حجر كبير، أو يلقي عليه حائطا، أو سقفا، أو يلقيه من شاهق) فهذا كله عمد. بلا نزاع.
قوله (أو يعيد الضرب بصغير) الصحيح من المذهب: أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات، يكون عمدا. وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. وقيل: لا يكون عمدا. ذكره في الواضح. قال في الانتصار: وهو ظاهر كلامه. نقل حرب: شبه العمد: أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله
قوله (أو يضربه به في مقتل) . هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يكون عمدا إذا ضربه به مرة واحدة. ذكره في الواضح.
فائدتان
إحداهما: قوله (أو) يضربه به (في حال ضعف قوة: من مرض، أو صغر، أو كبر، أو في حر) مفرط (أو برد) مفرط (ونحوه) وهذا بلا نزاع. قال ابن عقيل وغيره: ومثله: أو لكمه. واقتصر عليه في الفروع. لكن لو ادعى جهل المرض في ذلك كله: لم يقبل. على الصحيح من المذهب. وقيل: يقبل. فيكون شبه عمد. وقيل: يقبل إذا كان مثله بجهله، وإلا فلا
الثانية: قوله (الثالث: إلقاؤه في زبية أسد) وكذا لو ألقاه في زبية نمر فيكون عمدا. بلا نزاع. وكذا لو ألقاه مكتوفا بفضاء بحضرة سبع فقتله. أو ألقاه بمضيق بحضرة حية فقتلته. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في المغني، والشرح، ونصراه. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي والفروع، وغيرهم. وقال القاضي: لا يكون عمدا فيهما. وقيل: هو أن يكتفه كالممسك للقتل. وهذا الذي جزم به المصنف في أواخر الباب على ما يأتي
قوله (أو أنهشه كلبا، أو سبعا، أو حية، أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله) فهو عمد محض. اعلم أنه إذا أنهشه كلبا، أو ألسعه شيئا من ذلك، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك يقتل غالبا، أو لا. فإن كان يقتل غالبا: فهو عمد محض. وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز، أو سبع صغير وقتل: به. فظاهر كلام المصنف هنا: أنه يكون قتلا عمدا. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر ما جزم في النظم، وغيره.