الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النفقات]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وللفقيرة تحت الفقير: قدر كفايتها من أدنى خبز البلد، وأدمه، ودهنه) بلا نزاع. قال جماعة من الأصحاب: لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما. قيل للإمام أحمد - رحمه الله -: كم يأكل الرجل اللحم؟ قال: في أربعين يوما. وقيل: كل شهر مرة. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الرعايتين. وقيل: يرجع في ذلك إلى العادة. وقال في الفروع: وهو ظاهر كلام الأكثر. قلت: وهو الصواب. قال في البلغة: ويفرض للفقيرة تحت الفقير: أدون خبز البلد. ومن الأدم: ما يناسبه. وكذلك اللحم. انتهى. وأطلقهن في تجريد العناية.

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية الميموني: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال " إياكم واللحم. فإن له ضراوة كضراوة الخمر ". قال إبراهيم الحربي: يعني إذا أكثر منه.

قوله (وللمتوسطة تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا: ما بين ذلك. كل على حسب عادته) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة والبلغة، والمحرر، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. وكون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب. وظاهر كلام الخرقي: أن الواجب عليه أقل الكفاية. وأن الاعتبار بحال الزوج. وصرح به أبو بكر في التنبيه. وأومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد. وأومأ في رواية صالح: أن الاعتبار بحالها. وقال في المغني، والشرح، والترغيب: لا يلزمه خف ولا ملحفة. وقال في الترغيب، والبلغة عن القاضي: لموسرة مع فقير أقل كفاية. والبقية في ذمته. وهو قول في الرعاية، وغيرها.

فوائد

الأولى: لا بد من ماعون الدار. ويكتفى بخزف وخشب. والعدل ما يليق بهما قال الناظم:

ومن خير ماعون لحاجة مثلها ... لشرب وتطهير وأكل فعدد

الثانية: من نصفه حر إن كان معسرا: فهو معها كالمعسرين. وإن كان موسرا: فكالمتوسطين. ذكره في الرعاية. وقال: قلت: والموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه. والمعسر: من لا يقدر عليها. لا بماله ولا بكسبه. وقيل: بل من لا شيء له، ولا يقدر عليه. والمتوسط: من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه. وقال: قلت: ومسكين الزكاة معسر. ومن فوقه إن كلف أكثر من نفقة مسكين، حتى صار مسكينا: فهو متوسط. وإلا فهو معسر. انتهى.

الثالثة: النفقة مقدرة بالكفاية. وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في مقدارها، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المحرر، والوجيز، والحاوي، والرعاية الصغرى، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في المغني، والشرح، والرعاية الكبرى، والفروع، وغيرهم. وقال القاضي: الواجب مقدر بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة. فيجب لكل يوم رطلان من الخبز يعني: بالعراقي في حق الموسر والمعسر والمتوسط. اعتبارا بالكفارات. وإنما تختلفان في صفة جودته. انتهى. ورده المصنف وغيره. ويجب الدهن بحسب البلد.

قوله (وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن، والسدر، وثمن الماء) . وكذا المشط، وأجرة القيمة ونحوه. وهذا المذهب. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي،

والبلغة، والمحرر، والوجيز، والرعاية الصغرى، والحاوي، وغيرهم. وقدمه في الفروع هنا. قال في المغني، والشرح في باب عشرة النساء: وإن احتاجت إلى شراء الماء فقيمته عليه. قال في الرعاية، والحاوي في باب الغسل: وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج. وقيل: على المرأة. وفي الواضح وجه: لا يلزمه ذلك. قال في عيون المسائل: لأن ما كان من تنظيف على مكتر كرش وكنس، وتنقية الآبار وما كان من حفظ البنية كبناء حائط، وتغيير الجذع على مكر. فالزوج كمكر، والزوجة كمكتر. وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام. فإنه يلزم الزوج. انتهى. وقال في الفروع في آخر باب الغسل وهل ثمن الماء على الزوج، أو عليها؟ أو ماء الجنابة فقط عليه، أو عكسه؟ فيه أوجه. وماء الوضوء كالجنابة. قاله أبو المعالي. قال في الفروع: ويتوجه شراء ذلك لرقيقه، ولا يتيمم في الأصح.

— পৃষ্ঠা ১৭৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।