قوله (وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني: فكذلك عند أبي بكر) . يعني: أنه يصير ابنا لهما. وهو المذهب. قدمه في الخلاصة، والرعايتين، والفروع. وجزم به أبو الخطاب في رءوس المسائل، ونصره.
وعند أبي الخطاب في الهداية: هو ابن للثاني وحده. وهو احتمال للقاضي. قلت: وهو الصواب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي. وقدمه في النظم، وتجريد العناية، وإدراك الغاية. وأطلقهما في المغني، والكافي، والمحرر، والشرح، والمذهب، والحاوي، والمستوعب. وتقدم استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبدا أو أمة، إذا كان المسترضع موسرا في " باب الإجارة " في كلام المصنف.
فائدتان
إحداهما: متى ولدت. فاللبن الثاني وحده، إلا إذا لم يزد لبنها ولم ينقص من الأول، حتى ولدت. فإنه يكون لهما. على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم. ونص عليه. وذكر المصنف: أنه للثاني كما لو زاد. جزم به في المغني، والكافي، والشرح. وحكاه ابن المنذر إجماعا.
الثانية: كره الإمام أحمد - رحمه الله - أن يسترضع الرجل لولده فاجرة أو مشركة. وكذا حمقاء، أو سيئة الخلق. وفي المجرد: وبهيمة. وفي الترغيب: وعمياء. قال في المستوعب: وحكى القاضي في المجرد: أن من ارتضع من أمة حمقاء خرج الولد أحمق. ومن ارتضع من سيئة الخلق: تعدى إليه. ومن ارتضع من بهيمة: كان به بلادة البهيمة. انتهى. قال ابن نصر الله في حواشيه: وينبغي أن يكره من جذماء، أو برصاء. انتهى. قلت: الصواب المنع من ذلك.
[كتاب النفقات]
قوله (يجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه، وكسوتها بالمعروف، ومسكنها بما يصلح لمثلها، وليس ذلك مقدرا. لكنه معتبر بحال الزوجين) .
وقوله (فإن تنازعا فيها: رجع الأمر إلى الحاكم. فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة مثلها بأكله، وما تحتاج إليه من الدهن) فظاهره: أنه يفرض لها لحما بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع. وهو الصواب. وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته. قال في الفروع: وهو ظاهر كلامهم. وذكره في الرعاية قولا، وقال: هو أظهر. قال في تجريد العناية: وهو الأظهر. وجزم به في البلغة. وقيل: في كل جمعة مرتين. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، وتجريد العناية. وقال في الفروع: ويتوجه العادة، لكن يخالف في إدمانه. قال: ولعل هذا مرادهم.
تنبيه:
وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله. قال في البلغة، والفروع، وغيرهما: ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره. قوله (وما يكتسي مثلها به من جيد الكتان، والقطن، والخز)
وهو الذي ينسج من الصوف أو الوبر مع الحرير. (والإبريسم) على ما تقدم " في باب ستر العورة ". (وأقله: قميص، وسراويل، ووقاية، ومقنعة، ومداس وجبة في الشتاء. وللنوم: الفراش، واللحاف، والمخدة) . بلا نزاع. زاد في التبصرة: والإزار. نقله عنه في الفروع. قلت: وهو عجيب منه. لكنه خصه بصاحب التبصرة. فقد قطع بذلك في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والبلغة، والرعايتين، والحاوي، والوجيز، وغيرهم. ومرادهم بالإزار: الإزار للنوم. ولهذا قال في الرعاية، وغيره بعد ذلك: ولا يجب لها إزار للخروج.