الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرضاع]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإذا شك في الرضاع، أو عدده بنى على اليقين) بلا نزاع.

وقوله (وإن شهد به امرأة مرضية: ثبت بشهادتها) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. (وعنه: أنها إن كانت مرضية استحلفت. فإن كانت كاذبة: لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها. وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس - رضي الله عنهما -) . وعنه: لا يقبل إلا بشهادة امرأتين.

قوله (وإذا تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع: انفسخ النكاح. فإن صدقته: فلا مهر. وإن كذبته: فلها نصف المهر) بلا نزاع أعلمه. قوله (وإن قال ذلك بعد الدخول: انفسخ النكاح، ولها المهر بكل حال) . يعني: إذا تزوج امرأة. وقال بعد الدخول " هي أختي من الرضاع " فإن النكاح ينفسخ. والصحيح من المذهب: أن لها المهر، سواء صدقته أو كذبته. وهو معنى قول المصنف " ولها المهر بكل حال ". وجزم به في المحرر، والمغني، والشرح، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع وقيل: يسقط بتصديقها له. قال في الفروع: ولعل مراده: يسقط المسمى. فيجب مهر المثل.

لكن قال في الروضة: لا مهر لها عليه.

تنبيه:

محل هذا في الحكم. أما فيما بينه وبين الله: فينبني ذلك على علمه وتصديقه. فإن علم أن الأمر كما قال، فهي محرمة عليه. وإن علم كذب نفسه. فالنكاح بحاله. وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك. هذا المذهب. وقيل: في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان. قاله المصنف والشارح، وقالا: والصحيح ما قلناه أولا.

قوله (وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، وأكذبها: فهي زوجته في الحكم) بلا نزاع. لكن إن كان قولها قبل الدخول: فلا مهر لها. وإن كان بعد الدخول: فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته، وبتحريمها عليه، وطاوعته في الوطء: فلا مهر لها أيضا. وإن أنكرت شيئا من ذلك: فلها المهر. لأنه وطء بشبهة. وهي زوجته في ظاهر الحكم. وفيما بينه وبين الله. فإن علمت صحة ما أقرت به: لم يحل لها مساكنته، ولا تمكينه من وطئها. وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها. كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنكر. وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول: أقل الأمرين، من المسمى أو مهر المثل.

قوله (ولو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع، وهي في سنه أو أكبر منه: لم تحرم، لتحققنا كذبه) بلا نزاع. وإن احتمل أن تكون منه: فكما لو قال " هي أختي من الرضاعة " على ما تقدم.

فائدة:

لو ادعى الأخوة أو البنوة، وكذبته: لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته. وتقبل شهادة أمها وابنتها. على الصحيح من المذهب. وعنه: لا تقبل. وإن ادعت ذلك المرأة وكذبها، فشهدت به أمها أو ابنتها: لم تقبل. وإن شهدت أمه أو ابنته: قبل. على الصحيح من المذهب. وعنه: لا تقبل. وفي الترغيب: لو شهد بها أبوها لم يقبل، بل أبوه. يعني بلا دعوى.

فائدة أخرى:

لو ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء: لم تقبل. وإلا احتمل وجهين. قاله في الفروع. قال ابن نصر الله في حواشيه: أظهرهما القبول في تحريم الوطء. وعدمه في ثبوت العتق. وتشبه المسألة السابقة في الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث.

قوله (ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت، ولم يزد لبنها فهو للأول. وإن زاد لبنها، فأرضعت به طفلا: صار ابنا لهما) بلا نزاع. وعليه الأصحاب. لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها: فهو للأول. بلا نزاع. وكذا لو لم تحمل، وزاد بالوطء.

— পৃষ্ঠা ১৭৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।