قوله (وإذا شك في الرضاع، أو عدده بنى على اليقين) بلا نزاع.
وقوله (وإن شهد به امرأة مرضية: ثبت بشهادتها) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. (وعنه: أنها إن كانت مرضية استحلفت. فإن كانت كاذبة: لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها. وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس - رضي الله عنهما -) . وعنه: لا يقبل إلا بشهادة امرأتين.
قوله (وإذا تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع: انفسخ النكاح. فإن صدقته: فلا مهر. وإن كذبته: فلها نصف المهر) بلا نزاع أعلمه. قوله (وإن قال ذلك بعد الدخول: انفسخ النكاح، ولها المهر بكل حال) . يعني: إذا تزوج امرأة. وقال بعد الدخول " هي أختي من الرضاع " فإن النكاح ينفسخ. والصحيح من المذهب: أن لها المهر، سواء صدقته أو كذبته. وهو معنى قول المصنف " ولها المهر بكل حال ". وجزم به في المحرر، والمغني، والشرح، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع وقيل: يسقط بتصديقها له. قال في الفروع: ولعل مراده: يسقط المسمى. فيجب مهر المثل.
لكن قال في الروضة: لا مهر لها عليه.
تنبيه:
محل هذا في الحكم. أما فيما بينه وبين الله: فينبني ذلك على علمه وتصديقه. فإن علم أن الأمر كما قال، فهي محرمة عليه. وإن علم كذب نفسه. فالنكاح بحاله. وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك. هذا المذهب. وقيل: في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان. قاله المصنف والشارح، وقالا: والصحيح ما قلناه أولا.
قوله (وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، وأكذبها: فهي زوجته في الحكم) بلا نزاع. لكن إن كان قولها قبل الدخول: فلا مهر لها. وإن كان بعد الدخول: فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته، وبتحريمها عليه، وطاوعته في الوطء: فلا مهر لها أيضا. وإن أنكرت شيئا من ذلك: فلها المهر. لأنه وطء بشبهة. وهي زوجته في ظاهر الحكم. وفيما بينه وبين الله. فإن علمت صحة ما أقرت به: لم يحل لها مساكنته، ولا تمكينه من وطئها. وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها. كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنكر. وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول: أقل الأمرين، من المسمى أو مهر المثل.
قوله (ولو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع، وهي في سنه أو أكبر منه: لم تحرم، لتحققنا كذبه) بلا نزاع. وإن احتمل أن تكون منه: فكما لو قال " هي أختي من الرضاعة " على ما تقدم.
فائدة:
لو ادعى الأخوة أو البنوة، وكذبته: لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته. وتقبل شهادة أمها وابنتها. على الصحيح من المذهب. وعنه: لا تقبل. وإن ادعت ذلك المرأة وكذبها، فشهدت به أمها أو ابنتها: لم تقبل. وإن شهدت أمه أو ابنته: قبل. على الصحيح من المذهب. وعنه: لا تقبل. وفي الترغيب: لو شهد بها أبوها لم يقبل، بل أبوه. يعني بلا دعوى.
فائدة أخرى:
لو ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء: لم تقبل. وإلا احتمل وجهين. قاله في الفروع. قال ابن نصر الله في حواشيه: أظهرهما القبول في تحريم الوطء. وعدمه في ثبوت العتق. وتشبه المسألة السابقة في الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث.
قوله (ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت، ولم يزد لبنها فهو للأول. وإن زاد لبنها، فأرضعت به طفلا: صار ابنا لهما) بلا نزاع. وعليه الأصحاب. لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها: فهو للأول. بلا نزاع. وكذا لو لم تحمل، وزاد بالوطء.