وقدمه في الهداية، والمستوعب، والفروع، وإدراك الغاية. وغيرهم، وصححه في الخلاصة وغيره. قال المصنف، والشارح، وابن عبيدان وغيرهم: هذا أشهر. وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والنظم، وابن عبيدان، ومجمع البحرين. وقال القاضي في المجرد: إن كان الثاني يوما وليلة فهو مشكوك فيه، وإن كان أقل من ذلك، فهو دم فساد، تصوم وتصلي معه، ولا تقضي. قال المجد في شرحه: وهذا لا وجه له. وقال القاضي أيضا: إن كان العائد يوما أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهما، من صوم، وطواف، وسعي، واعتكاف احتياطا. نقله ابن تميم
فائدتان: إحداهما: لو ولدت من من غير دم، ثم رأت الدم في أثناء المدة، فالصحيح من المذهب: أنه مشكوك فيه. قال في الفروع: مشكوك فيه في الأصح، وقدمه في الرعاية. وقيل: هو نفاس. قال ابن تميم: يخرج هذا الدم على روايتين، هل هو مشكوك فيه، أو نفاس؟ قال: فإن صلح العائد أن يكون حيضا، وصادف العادة: لم يبق مشكوكا فيه، سواء كان زمن الانقطاع طهرا كاملا أو لا. ذكره بعض أصحابنا. وسائرهم أطلق. انتهى.
الثانية: الطهر الذي بين الدمين: طهر صحيح، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه مشكوك فيه.
تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم
الواجب ونحوه. وحكي عن ابن أبي موسى. وعنه تقضي الصوم مع عوده، ولا تقضي الطواف اختارها الخلال.
تنبيه:
ظاهر قوله " وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها " أن الطهر الذي بينهما، سواء كان قليلا أو كثيرا: طهر صحيح، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه إن رأت النقاء أقل من يوم: لا تثبت لها أحكام الطاهرات. ومنها خرج المصنف في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم عاد فيها.
فائدتان: إحداهما: يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. ذكره في الوجيز، وقدمه في الفروع. وقال ابن الجوزي في أحكام النساء: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون: أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح. قال: وله وجه. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين: والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل
. الثانية: من استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها، وولدت فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها. فغايته: ينقض الوضوء؛ لأنا لا نتحققه حيضا، كزائد على العادة، أو كمني خرج من غير مخرجه. ذكره في الفنون
. قوله (وإن ولدت توأمين. فأول النفاس: من الأول. وآخره: منه) وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. فعليها لو كان بين الولدين أربعون يوما. فلا نفاس للثاني، نص عليه، بل هو دم فساد. وقيل: تبدأ للثاني بنفاس، اختاره أبو المعالي والأزجي. وقال: لا يختلف المذهب فيه. وعنه أنه من الأخير، يعني أن أول النفاس من الأول، وآخره من الأخير. فعليها تبدأ للثاني بنفاس من ولادته. فلو كان بينهما أربعون يوما أو أكثر. فهما نفاسان. قاله في الرعاية الكبرى، والتلخيص. وعنه نفاس واحد، وهو الصحيح على هذه الرواية. قال
ابن تميم: وقال غير صاحب التلخيص: الكل نفاس. قلت: فيعايى بها. وقيل: إن كان بينهما طهر تام، والثاني دون أقل الحيض: فليس بنفاس. قاله في الرعاية الكبرى. وعنه أوله وآخره: من الثاني. فما قبله كدم الحامل إن كان ثلاثة أيام فأقل: نفاس، وإن زاد: ففاسد. وقيل: بل نفاس لا يعد من غير مدة الأول.