فائدتان
إحداهما: يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا. مع أمن الضرر، على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج.
كالعزل قلت: وهو الصواب، قال: في الفروع يؤيده: قول أحمد في بعض جوابه " والزوجة تستأذن زوجها " وقال: ويتوجه يكره. وقال: وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه، لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود. وقال: ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض. قلت: وهو الصواب الذي لا شك فيه. قال في الفائق: ولا يجوز ما يقطع الحمل. ذكره بعضهم.
الثانية: يجوز شرب دواء لحصول الحيض. ذكره الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في الفروع، إلا قرب رمضان لتفطره. ذكره أبو يعلى الصغير. قلت: وليس له مخالف، والظاهر: أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء النفاس: إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها
. قوله (وأكثر النفاس أربعون يوما) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه ستون. حكاها ابن عقيل فمن بعده. وقال الشيخ تقي الدين: لا حد لأكثر النفاس. ولو زاد على الأربعين أو الستين، أو السبعين وانقطع. فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد. وحينئذ: فالأربعون منتهى الغالب وتقدم إذا رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وابتداء المدة من أي وقت عند قوله (والحامل لا تحيض) فليعاود.
فعلى المذهب، لو جاوز الأربعين. فالزائد استحاضة، إن لم يصادف عادة ولم يجاوزها. فإن صادف عادة ولم يجاوزها. فهو حيض، وإن جاوزها فاستحاضة، إن لم يتكرر، إذا لم يجاوز أكثر الحيض. قلت: وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به. ولا فرق، وإنما اقتصر الأصحاب على ذلك بناء على المذهب.
قوله (ولا حد لأقله) . يعني: لا حد بزمن، وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه أقله يوم. ذكرها أبو الحسين: وعنه أقله ثلاثة أيام. ذكرها أبو يعلى الصغير لقوله في رواية أبي داود وقد قيل له: «إذا طهرت بعد يوم فقال بعد يوم؟ لا يكون، ولكن بعد أيام» فعلى المذهب: لو وجد فأقله قطرة.
جزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وابن تميم، وغيرهم، وقدمه في الرعايتين. وقيل:. . . مجة. قدمه في الحاويين وصححه. وقيل: قدر لحظة.
وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى هذه الأقوال، ورواية: أن أقله يوم وقيل: لا حد لأقله. ولم يذكر في الرعاية الصغرى، والحاويين، وغيرهم: أنه لا حد لأقله
. قوله (ويستحب أن لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتمم الأربعين) . يعني إذا طهرت في أثناء الأربعين. فلو خالف وفعل: كره له على الصحيح من المذهب، مطلقا. وعليه الجمهور [نص عليه] وهو من المفردات أيضا. وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت. وقيل: يكره إن أمن العنت، وإلا فلا. وعنه: لا يكره وطؤها. ذكره الزركشي وغيره
. قوله (وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها. فهو نفاس) على إحدى الروايتين، اختارها المصنف، والمجد، وابن عبدوس في تذكرته.
قال في الفائق: فهو نفاس في أصح الروايتين، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، والإفادات، وقدمه في المذهب الأحمد، والمحرر، وابن تميم، والرعايتين والحاويين، وابن رزين في شرحه، والكافي، والهادي. وعنه: أنه مشكوك فيه. تصوم وتصلي، وتقضي الصوم المفروض، وهو المذهب، نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب. قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر، وجزم به في الفصول، وأبو الخطاب، والشريف أبو جعفر في رءوس مسائلهما وغيرهم.