اختاره الأصحاب، إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير. وقيل: لا تنصرف بمجرد الانقطاع اختاره المجد في شرحه. فقال: وعندي لا تنصرف، ما لم تمض مدة الاتساع، واختاره في مجمع البحرين. وأطلقهما ابن تميم، والرعايتين، والحاويين، فعلى المذهب: لو خالفت ولم تنصرف، بل مضت فعاد الدم قبل مدة الاتساع، فعند الأصحاب: فيه الوجهان في الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم.
السابعة: لو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير، فاتصل الانقطاع حتى اتسع أو برأت بطل وضوءها إن وجد منها دم معه أو بعده، وإلا فلا
. الثامنة: لو كثر الانقطاع. واختلف بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووجد مرة وعدم أخرى، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع: فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه وفي سائر ما تقدم، إلا في فصل واحد، وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة، والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه. وقال المجد في شرحه: والصحيح عندي هنا: أنه لا عبرة بهذا الانقطاع.
بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت. قال: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن القاسم، واختاره الشارح، واختاره في مجمع البحرين. قال ابن تميم: وهو أصح إن شاء الله تعالى.
التاسعة: لا يكفيها نية رفع الحدث؛ لأنه دائم. ويكفي فيه الاستباحة. فأما تعيين النية للفرض: فلا يعتبر على ظاهر كلام أصحابنا. قاله ابن عبيدان، والظاهر أنه كلام المجد. قوله (وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ، والرعاف الدائم) بلا نزاع، لكن عليه أن يحتشي، نقله الميموني، وغيره، ونقل ابن هانئ: لا يلزمه.
فائدة: لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع، والسجود: لزمه أن يركع ويسجد كالمكان النجس، وهو المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب. قال في الفروع: ويتخرج أنه يؤمر، وجزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له. وقال أبو المعالي أيضا: ولو امتنعت القراءة، أو لحقه السلس إن صلى قائما: صلى قائما. وقال أيضا: لو كان لو قام وقعد لم يحبسه، ولو استلقى حبسه: صلى قائما أو قاعدا؛ لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة بعد قوله " وإن وجد السترة قريبة منه "
. قوله (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والشرح، وابن منجا في شرحه. إحداهما: لا يباح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب، مع عدم العنت. قال في الكافي، والفروع: اختاره أصحابنا، وجزم به ناظم المفردات وغيره، وهو منها الثانية: يباح. قال في الحاويين ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين. وعنه يكره. فعلى المذهب: لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب. وقيل: هو كالوطء في الحيض. وعلى الثانية والثالثة: لا كفارة عليه قولا واحدا. وفي الرعاية: احتمال بوجوب الكفارة، وإن قلنا: إنه غير حرام.
تنبيهان: أحدهما: شمل قوله " خوف العنت " الزوج. أو الزوجة، أو هما، وهو صحيح صرح به الأصحاب.
الثاني: ظاهر كلام المصنف: أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا، وهو
صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا يباح إلا إذا عدم الطول لنكاح غيرها. قاله ابن عقيل في روايتيه، وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال: الشبق الشديد كخوف العنت.