كلام المصنف على ما قدمه في الفروع. وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان والزركشي.
قوله (وتصلي ما شاءت من الصلوات) . هذا هو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا تجمع بين فرضين. قال في الفروع: أطلقهما غير واحد. وهي ظاهر كلامه في المستوعب وغيره. وقيدها بعض الأصحاب. فقال: لا تجمع بين فرضين بوضوء، للأمر بالوضوء لكل صلاة ولخفة عذرها فإنها لا تصلي قائمة بخلاف المريض. وقال ابن تميم: وظاهر كلام السامري أن الاستحاضة لا تبيح الجمع انتهى.
قلت: قال في المستوعب، والواجب عليها: أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ولها أن تصلي بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت، والنوافل.
وتجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. ذكره القاضي في المجرد. وقال: إن توضأت ودخل عليها وقت صلاة، أو خرج وقت صلاة: بطلت طهارتها. وذكر الخرقي وابن أبي موسى: أنها تتوضأ لكل صلاة. وظاهر قولهما: أنه لا يجوز لها أن تصلي صلاتين في وقت واحد، لا أداء ولا قضاء. وقد حمل القاضي قول الخرقي (لكل صلاة) على أن معناه لوقت كل صلاة. وعندي أنه محمول على ظاهره. فيكون في المسألة روايتان، كما في التيمم انتهى. قال في المغني، والزركشي، وغيرهم: ظاهر كلام الخرقي: تتوضأ لكل فريضة. قال القاضي في الخلاف وغيره: تجمع بالغسل.
لا تختلف الرواية فيه، نقله المجد في شرحه، وابن تميم وغيرهما. وقال في الجامع الكبير: وإنما تجمع في وقت الثانية. وقدمه في الرعاية الكبرى.
فوائد إحداهما: لها أن تطوف مطلقا على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان. ونقل صالح: لا تطوف، إلا أن تطول استحاضتها. قال أبو حفص البرمكي في مجموعه: لعله غلط.
الثانية: الأولى لها: أن تصلي عقيب طهارتها. فإن أخرت لحاجة من انتظار جماعة أو لسترة أو توجه، أو تنفل ونحوه، أو لما لا بد منه: جاز، وإن كان لغير ذلك جاز أيضا على الصحيح من المذهب، صححه المجد في شرحه، وابن تميم، وفي مجمع البحرين، وقدمه في الفروع. وقيل: لا يجوز. وأطلقهما في الرعايتين والفائق
الثالثة: لو كان لها عادة بانقطاعه في وقت يتسع لفعل الصلاة. فبذا تعين فعل الصلاة فيه على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا عبرة بانقطاعه، اختاره جماعة، منهم المجد، وصاحب الفائق
. الرابعة: لو عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال أبطل طهارتها. فإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها. فإن خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه، فصلاتها باطلة، وإن عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة، وفي إعادة الصلاة وجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح. قال في الفروع: وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال، ففي بقاء طهرها وجهان. أحدهما: يجب إعادتها، وهو الصحيح، صححه المجد، وقدمه ابن تميم، والزركشي وفي مجمع البحرين. وقدمه ابن رزين. والوجه الثاني: لا تجب الإعادة.
الخامسة: لو عرض هذا الانقطاع المبطل للوضوء في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء. ولزمها استئنافهما على الصحيح من المذهب، صححه المجد، وقدمه ابن تميم، وابن عبيدان، والزركشي. وفيه وجه آخر: تخرج تتوضأ وتبني. وذكر ابن حامد وجها ثالثا. لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بل تتمهما. قال الشارح. انبنى على المتيمم يجد الماء في الصلاة. ذكره ابن حامد، واقتصر عليه الشارح. وفرق المجد بينهما بأن الحدث هنا متجدد، ولم يوجد عنه بدل. وتقدم ذلك ونظيره في التيمم عند قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " السادسة: مجرد الانقطاع يوجب الانصراف على الصحيح من المذهب.