الحيض، ونقاء. فالنقاء طهر، والدم حيض، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. قال المجد في شرحه: هذا قول أصحابنا. وعنه أيام النقاء والدم حيض، اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. وقيل: إن تقدم دم يبلغ الأقل على ما نقص عن الأقل. فهو حيض تبعا له، وإلا فلا. فعلى الأول والثالث. تغتسل وتصلي وتصوم في الطهر ولا تقضي ويأتيها زوجها. وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر. وفيه وجه لا تحتاج إلى غسل، حتى ترى من الدم ما يبلغ أقل الحيض. وقال في الفروع: ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل أيضا وجهان انتهى.
وكذا قال المجد في شرحه. وتبعه في مجمع البحرين، وابن عبيدان، والحاويين. وقيل: تغتسل بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام فأقل. قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى. وقيل: بل بعد تمام الحيض من الدم في المبتدأة. وقيل: إن نقص النقاء عن يوم لم يكن طهرا تغتسل عنه، ولا تجلس غير الدم الأول. فعلى المذهب: يكره وطؤها زمن طهرها ورعا، قدمه في الرعاية وعنه يباح. قوله (إلا أن يجاوز أكثر الحيض. فتكون مستحاضة) . هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به كثير منهم. وعند القاضي كل ملفقة غير معتادة لم يتصل دمها المجاوز الأكثر بدم الأكثر، فالنقاء بينهما فاصل بين الحيض والاستحاضة. وأطلق بعض الأصحاب: أن الزائد استحاضة.
تنبيهان
أحدهما: ظاهر قوله (والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة) أنه لا يلزمها إعادة شده وغسل الدم لكل صلاة إذا لم تفرط، وهو صحيح وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به المصنف، والشارح، وغيرهما، وصححه المجد في شرحه، وابن عبيدان، وصاحب
مجمع البحرين، والفائق. وغيرهم. وقيل: يلزمها ذلك. وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان. وقيل: يلزمها، إن خرج شيء وإلا فلا.
الثاني: مراده بقوله (وتتوضأ لوقت كل صلاة) إذا خرج شيء بعد الوضوء فأما إذا لم يخرج شيء: فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني، والشرح، وغيرهما، وقدمه في الفروع وغيره، ونص عليه فيمن به سلس البول. وقيل: يجب.
قلت: وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب. فيعايى بها. قوله (وتتوضأ لوقت كل صلاة) . وكذا قال في المغني، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والفروع والفائق، وغيرهم. فلا يجوز الفرض قبل وقته على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: يجوز.
حكاه في الرعاية. إذا علمت ذلك، فيحتمل أن يقال: إن ظاهر كلامهم: أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول الوقت. ولا يبطل بخروجه. وهذا أحد الوجهين، قال المجد في شرحه: وهو ظاهر كلام أحمد. قال: وهو أولى. وكذا قال في مجمع البحرين، وجزم به ناظم المفردات. فقال:
وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم تبطل بشمس ظهرت
وهي شبيهة بمسألة التيمم، والصحيح فيه: أنه يبطل بخروج الوقت كما تقدم. وقال القاضي: يبطل بدخول الوقت، وبخروجه أيضا. قال في الرعاية الكبرى: فإن توضأت قبل الوقت لغير فرض الوقت، وقبل أوله: بطل بدخوله. وتصلي قبله نفلا. ثم قال: وإن توضأت فيه له أو لغيره، بطل بخروجه في الأصح كما لو توضأت لصلاة الفجر بعد طلوعه، ثم طلعت الشمس. انتهى، وهو ظاهر ما جزم به في المغني، والشرح في مكانين. وقدمه في المستوعب، وابن تميم، وهو ظاهر