قوله (وسائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية) . شمل مسائل.
منها: ما هو صريح في الحكم، على الصحيح من المذهب، ومنها ما هو كناية، فمن الألفاظ الصريحة في الحكم على الصحيح من المذهب " والله لا غشيتك " فهي صريحة في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، نص عليه، وقدمه في الفروع، وقيل: هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة، وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا ومنها: قوله " والله لا أفضيت إليك " صريح في الحكم، على الصحيح من المذهب، صححه في الفروع، وقيل: هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة، وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا ومنها: " والله لا لمستك " صريح، على الصحيح من المذهب، ويدين، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع، وذكر القاضي في الخلاف: أن " الملامسة " اسم لالتقاء البشرتين، وفي الانتصار " لمستم " ظاهر في الجس باليد، و " لامستم " ظاهر في الجماع، فيحمل الأمر عليهما، لأن القرائن كالآيتين، وذكر القاضي هذا المعنى أيضا، ومنها: ما ذكره جماعة من الأصحاب: أن قوله " والله لا افترشتك " صريح في الحكم، وظاهر كلام المصنف هنا: أنه كناية يحتاج إلى نية أو قرينة، وهو المذهب جزم به في المحرر، وأما ألفاظ الكناية التي لا يكون موليا بها إلا بنية أو قرينة: فمنها قوله " والله لا ضاجعتك، والله لا دخلت عليك، والله لا دخلت علي، والله لا قربت فراشك، والله لا بت عندك " ونحوها.
فائدة:
قوله (الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى، أو بصفة من صفاته) ،
وذلك لاختصاص الدعوى بها، واختصاصها باللعان، وسواء كان في الرضا أو الغضب. قوله (وإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق: لم يصر موليا في الظاهر عنه) ، وهو المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، قال الزركشي: هذا المشهور، والمنصوص، والمختار لعامة الأصحاب، قال في البلغة: لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور، قال المصنف، والشارح: هذه المشهورة، قال في الهداية: هذا ظاهر مذهبه، وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والفروع، ونظم المفردات، وغيرهم، وصححه في الخلاصة، والنظم، وهو من المفردات، وعنه يكون موليا بذلك وبتحريم المباح، ونحوهما، قال في الفروع، وغيره: وبعتق وطلاق، فلا بد أن يلزم باليمين حق، وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي، وعنه يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة، كنذر وظهار ونحوهما، اختاره أبو بكر في الشافي، فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق: لو علق طلاقها ثلاثا بوطئها: يؤمر بالطلاق، ويحرم الوطء، على الصحيح من المذهب، وعنه لا يحرم، ومتى أولج، أو تمم، أو لبث: لحقه نسبه، وفي المهر وجهان، وأطلقهما في الفروع، قال في المنتخب: لا مهر ولا نسب،
وجزم في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير: أنه يجب المهر، وقدمه في الرعاية الكبرى، ولا يجب عليه الحد، على الصحيح من المذهب، وقيل: يجب، وجزم به الترغيب، وفيه: ويعزر جاهل. انتهى. وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير، وإن نزع فلا حد ولا مهر، لأنه تارك، وإن نزع ثم أولج، فإن جهلا للتحريم: فالمهر والنسب، ولا حد: والعكس بعكسه، وإن علمه لزمه المهر والحد، ولا نسب، وإن علمته فالحد والنسب، ولا مهر، وكذا إن تزوجت في عدتها، ونقل ابن منصور: لها المهر بما أصاب منها، ويؤدبان، وقيل: لا حد في التي قبلها، قال في الفروع: ويتوجه طرده في الثانية، وتعزير جاهل في نظائره، ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا.