الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الإيلاء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وسائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية) . شمل مسائل.

منها: ما هو صريح في الحكم، على الصحيح من المذهب، ومنها ما هو كناية، فمن الألفاظ الصريحة في الحكم على الصحيح من المذهب " والله لا غشيتك " فهي صريحة في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، نص عليه، وقدمه في الفروع، وقيل: هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة، وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا ومنها: قوله " والله لا أفضيت إليك " صريح في الحكم، على الصحيح من المذهب، صححه في الفروع، وقيل: هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة، وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا ومنها: " والله لا لمستك " صريح، على الصحيح من المذهب، ويدين، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع، وذكر القاضي في الخلاف: أن " الملامسة " اسم لالتقاء البشرتين، وفي الانتصار " لمستم " ظاهر في الجس باليد، و " لامستم " ظاهر في الجماع، فيحمل الأمر عليهما، لأن القرائن كالآيتين، وذكر القاضي هذا المعنى أيضا، ومنها: ما ذكره جماعة من الأصحاب: أن قوله " والله لا افترشتك " صريح في الحكم، وظاهر كلام المصنف هنا: أنه كناية يحتاج إلى نية أو قرينة، وهو المذهب جزم به في المحرر، وأما ألفاظ الكناية التي لا يكون موليا بها إلا بنية أو قرينة: فمنها قوله " والله لا ضاجعتك، والله لا دخلت عليك، والله لا دخلت علي، والله لا قربت فراشك، والله لا بت عندك " ونحوها.

فائدة:

قوله (الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى، أو بصفة من صفاته) ،

وذلك لاختصاص الدعوى بها، واختصاصها باللعان، وسواء كان في الرضا أو الغضب. قوله (وإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق: لم يصر موليا في الظاهر عنه) ، وهو المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، قال الزركشي: هذا المشهور، والمنصوص، والمختار لعامة الأصحاب، قال في البلغة: لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور، قال المصنف، والشارح: هذه المشهورة، قال في الهداية: هذا ظاهر مذهبه، وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والفروع، ونظم المفردات، وغيرهم، وصححه في الخلاصة، والنظم، وهو من المفردات، وعنه يكون موليا بذلك وبتحريم المباح، ونحوهما، قال في الفروع، وغيره: وبعتق وطلاق، فلا بد أن يلزم باليمين حق، وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي، وعنه يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة، كنذر وظهار ونحوهما، اختاره أبو بكر في الشافي، فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق: لو علق طلاقها ثلاثا بوطئها: يؤمر بالطلاق، ويحرم الوطء، على الصحيح من المذهب، وعنه لا يحرم، ومتى أولج، أو تمم، أو لبث: لحقه نسبه، وفي المهر وجهان، وأطلقهما في الفروع، قال في المنتخب: لا مهر ولا نسب،

وجزم في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير: أنه يجب المهر، وقدمه في الرعاية الكبرى، ولا يجب عليه الحد، على الصحيح من المذهب، وقيل: يجب، وجزم به الترغيب، وفيه: ويعزر جاهل. انتهى. وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير، وإن نزع فلا حد ولا مهر، لأنه تارك، وإن نزع ثم أولج، فإن جهلا للتحريم: فالمهر والنسب، ولا حد: والعكس بعكسه، وإن علمه لزمه المهر والحد، ولا نسب، وإن علمته فالحد والنسب، ولا مهر، وكذا إن تزوجت في عدتها، ونقل ابن منصور: لها المهر بما أصاب منها، ويؤدبان، وقيل: لا حد في التي قبلها، قال في الفروع: ويتوجه طرده في الثانية، وتعزير جاهل في نظائره، ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا.

— صفحة ١٧٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।