[باب الإيلاء]
فائدة:
الإيلاء محرم في ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنه يمين على ترك واجب، قاله في الفروع في آخر الباب.
تنبيه: المراد بقوله (وهو الحلف على ترك الوطء)
، امرأته، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، عاقلة أو مجنونة، صغيرة أو كبيرة، وتطالب الصغيرة، والمجنونة، عند تكليفهما، ويأتي حكم الرتقاء ونحوها عند الجب، ومن شرط صحته: الحلف على زوجته، فلو حلف أن لا يطأ أمته، أو أجنبية مطلقا، أو أن يتزوجها: لم يكن موليا، على المذهب، وعليه الأصحاب، وخرج الشريف أبو جعفر، وغيره: الصحة من الظهار قبل النكاح، وخرجها المجد بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية.
قوله (ويشترط له أربعة شروط: أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل) ، بلا نزاع في الجملة، وتقدم صحة إيلاء الرجعية، قوله (فإن) (تركه بغير يمين) (لم يكن موليا، لكن إن) (تركه) (مضرا بها من غير عذر، فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم له بحكمه؟ على روايتين) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح، ومسبوك الذهب. إحداهما: تضرب له مدته، ويحكم له بحكمه، وهو الصواب،
واختاره القاضي في خلافه، وتبعه جماعة، ومال إليه المصنف، والشارح، قال ابن منجا في شرحه: وهذا أولى قال في البلغة، والرعايتين، والحاوي: ضربت له مدة الإيلاء في أصح الروايتين. والرواية الثانية: لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه، صححه في التصحيح، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز.
فائدة:
وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر، قال في الرعايتين، والحاوي آخر الباب ونص الإمام أحمد - رحمه الله - على أنه تضرب له مدة الإيلاء، ذكره ابن رجب في تزويج أمهات الأولاد.
تنبيه: ظاهر كلامه: أنه لو تركه من غير مضارة: أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء من غير خلاف، وهو صحيح، وهو المذهب، وقطع به الأكثر، وقال ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات: عندي إن قصد الإضرار خرج مخرج الغالب، وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء، وإن كان ذاهلا عن قصد الإضرار: تضرب له المدة، وذكر في آخر كلامه: أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه عنه: كان حكمه كالعنين، قال ابن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد يؤخذ من كلامه: أن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، وسواء كان مع عجزه أو قدرته، وكذا ذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في العاجز. وألحقه بمن طرأ عليه جب أو عنة.
قوله (وإن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح، وقوله: ولا أدخلت ذكري في فرجك) ، لم يدين فيه، قوله (وللبكر خاصة: لا افتضضتك: لم يدين فيه) ، هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه في الفروع وقال في المستوعب، وغيره: وتختص البكر بلفظين، وهما " والله لا افتضضتك " ولا " أبتني بك " وجزم به في الوجيز، وقال في الترغيب، والبلغة، وغيرهما: يشترط في هذين اللفظين أن يأتي بهما عربي، فإن أتى بهما غيره: دين، وجزم به في الوجيز، قلت: لعله مراد من لم يذكره.
قوله (وإن قال: والله لا وطئتك، أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك، أو لا باعلتك، أو لا قربتك، أو لا مسستك، أو لا أتيتك، أو لا اغتسلت منك: فهو صريح في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى) ، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقل عبد الله في " لا اغتسلت منك " أنه كناية، وهو في الحيلة في اليمين، وقال في الواضح " الإبضاع " المنافع المباحة بعقد النكاح، دون عضو مخصوص، من فرج مخصوص أو غيره، على ما يعتقده المتفقه و " المباضعة " مفاعلة من المتعة به والمتفقهة تقول " منافع البضع ".