قوله (وإن وطئت في نكاح فاسد) (لم تحل في أصح الوجهين) وكذا قال في المذهب. كالنكاح الباطل، وفي الردة، وهو المذهب، نص عليه، قال في الفروع: لم يحلها في المنصوص، وجزم به في الوجيز، وغيره، ونصره المصنف، وغيره، وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير،
وقيل: تحل، وهو تخريج لأبي الخطاب، فيجيء عليه إحلالها بنكاح المحلل، ورده المصنف، والشارح، وأطلق الوجهين في الهداية، والمستوعب، الخلاصة.
قوله (وإن وطئها زوج في حيض، أو نفاس، أو إحرام) وكذا في صوم فرض (أحلها) ، هذا اختيار المصنف، والشارح، وهو احتمال لأبي الخطاب، وكذا قال أصحابنا: لا يحلها، وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وعليه الأصحاب، كما قال المصنف هنا، وأطلق وجهين في الخلاصة.
فائدة:
لو وطئها، وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد، أو لقبض مهر ونحوه أحلها؛ لأن الحرمة لا لمعنى فيها، بل لحق الله تعالى، وفي عيون المسائل، والمفردات: منع وتسليم، وقال بعض أصحابنا: لا نسلم، لأن الإمام أحمد - رحمه الله - علله بالتحريم، فنطرده، وهذا قول الإمام أحمد - رحمه الله - في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب، وثوب حرير، وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة: لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا: يجب عليها العدة بالخلوة، وتثبت الرجعة، وهو ظاهر المذهب، ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول؟ على روايتين، حكاهما صاحب الترغيب، قلت: الصواب أنه يحلها.
قوله (وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها) (لم تحل) ، هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، ويحتمل أن تحل.
قوله (وإن طلق العبد امرأته طلقتين: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرق) ، هذا المذهب، قال المصنف، والشارح: وهذا ظاهر المذهب، قال في البلغة، والنظم: لم يملك نكاحها على الأصح، قال في الرعاية: لم تحل له في أظهر الروايتين، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره، وعنه: يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين. ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها، وأطلقهما في المحرر، والرعاية الصغرى، وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا، فعليها: يملك الرجعة، وتقدم معنى ذلك في أول " باب ما يختلف به عدد الطلاق ".
فائدة:
لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط، فوجد الشرط بعد عتقه: لزمته الثلاث، على الصحيح من المذهب، قدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وقيل: يبقى له طلقة. كما لو علق الثلاث بعتقه، على أصح الوجهين.
تنبيه:
هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال، وتقدم التنبيه على ذلك في أول " باب ما يختلف به عدد الطلاق " فبعض الأصحاب يذكرها هنا، وبعضهم يذكرها هناك.
قوله (وإذا غاب عن مطلقته، فأتته فذكرت: أنها نكحت
من أصابها وانقضت عدتها، وكان ذلك ممكنا: فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا) ، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقال في الترغيب، وقيل: لا يقبل قولها، إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة.
فائدتان
إحداهما: لو كذبها الزوج الثاني في الوطء: فالقول قوله في تنصيف المهر، والقول قولها في إباحتها للأول، لأن قولها في الوطء مقبول، ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته، فأنكر الإصابة: حلت للأول، على الصحيح من المذهب، وقيل: لا تحل، قاله في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم بعدما ما تقدم، وكذا إن تزوجت حاضرا وفارقها، وادعت إصابته، وهو منكرها، انتهوا، قال في القواعد الأصولية في القاعدة الأولى: وهذان الفرعان مشكلان جدا. الثانية: مثل ذلك في الحكم: لو جاءت امرأة حاكما، وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها: كان له تزويجها إن ظن صدقها. كمعاملة عبد لم يثبت عتقه، قاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لا سيما إن كان الزوج لا يعرف.