الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرجعة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن وطئت في نكاح فاسد) (لم تحل في أصح الوجهين) وكذا قال في المذهب. كالنكاح الباطل، وفي الردة، وهو المذهب، نص عليه، قال في الفروع: لم يحلها في المنصوص، وجزم به في الوجيز، وغيره، ونصره المصنف، وغيره، وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير،

وقيل: تحل، وهو تخريج لأبي الخطاب، فيجيء عليه إحلالها بنكاح المحلل، ورده المصنف، والشارح، وأطلق الوجهين في الهداية، والمستوعب، الخلاصة.

قوله (وإن وطئها زوج في حيض، أو نفاس، أو إحرام) وكذا في صوم فرض (أحلها) ، هذا اختيار المصنف، والشارح، وهو احتمال لأبي الخطاب، وكذا قال أصحابنا: لا يحلها، وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وعليه الأصحاب، كما قال المصنف هنا، وأطلق وجهين في الخلاصة.

فائدة:

لو وطئها، وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد، أو لقبض مهر ونحوه أحلها؛ لأن الحرمة لا لمعنى فيها، بل لحق الله تعالى، وفي عيون المسائل، والمفردات: منع وتسليم، وقال بعض أصحابنا: لا نسلم، لأن الإمام أحمد - رحمه الله - علله بالتحريم، فنطرده، وهذا قول الإمام أحمد - رحمه الله - في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب، وثوب حرير، وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة: لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا: يجب عليها العدة بالخلوة، وتثبت الرجعة، وهو ظاهر المذهب، ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول؟ على روايتين، حكاهما صاحب الترغيب، قلت: الصواب أنه يحلها.

قوله (وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها) (لم تحل) ، هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، ويحتمل أن تحل.

قوله (وإن طلق العبد امرأته طلقتين: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرق) ، هذا المذهب، قال المصنف، والشارح: وهذا ظاهر المذهب، قال في البلغة، والنظم: لم يملك نكاحها على الأصح، قال في الرعاية: لم تحل له في أظهر الروايتين، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره، وعنه: يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين. ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها، وأطلقهما في المحرر، والرعاية الصغرى، وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا، فعليها: يملك الرجعة، وتقدم معنى ذلك في أول " باب ما يختلف به عدد الطلاق ".

فائدة:

لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط، فوجد الشرط بعد عتقه: لزمته الثلاث، على الصحيح من المذهب، قدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وقيل: يبقى له طلقة. كما لو علق الثلاث بعتقه، على أصح الوجهين.

تنبيه:

هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال، وتقدم التنبيه على ذلك في أول " باب ما يختلف به عدد الطلاق " فبعض الأصحاب يذكرها هنا، وبعضهم يذكرها هناك.

قوله (وإذا غاب عن مطلقته، فأتته فذكرت: أنها نكحت

من أصابها وانقضت عدتها، وكان ذلك ممكنا: فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا) ، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقال في الترغيب، وقيل: لا يقبل قولها، إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة.

فائدتان

إحداهما: لو كذبها الزوج الثاني في الوطء: فالقول قوله في تنصيف المهر، والقول قولها في إباحتها للأول، لأن قولها في الوطء مقبول، ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته، فأنكر الإصابة: حلت للأول، على الصحيح من المذهب، وقيل: لا تحل، قاله في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم بعدما ما تقدم، وكذا إن تزوجت حاضرا وفارقها، وادعت إصابته، وهو منكرها، انتهوا، قال في القواعد الأصولية في القاعدة الأولى: وهذان الفرعان مشكلان جدا. الثانية: مثل ذلك في الحكم: لو جاءت امرأة حاكما، وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها: كان له تزويجها إن ظن صدقها. كمعاملة عبد لم يثبت عتقه، قاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لا سيما إن كان الزوج لا يعرف.

— পৃষ্ঠা ১৭০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।