ويأتي في عشرة النساء: هل المستعمل في غسل جنابة الذمية أو حيضها أو نفاسها طاهر أو طهور؟ ويأتي في باب الوضوء: هل يجب نية لغسل الذمية من الحيض؟ قوله (أو طهارة مشروعة) . فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين، يعني إذا استعمل في طهارة مشروعة، وقلنا: إن المستعمل في رفع الحدث تسلب طهوريته. وأطلقهما في الهداية، وتذكرة ابن عقيل، وخصال ابن البنا، والمبهج، والمذهب، والمستوعب، والمغني، والهادي، والشرح، والتلخيص، والبلغة، والخلاصة، والمذهب الأحمد، وابن منجا في شرحه والزركشي، والفائق، والفروع، وغيرهم. إحداهما: لا يسلبه الطهورية، وهو المذهب وعليه الجمهور. وصححه في التصحيح، والنظم، والحاوي الكبير، وابن عبيدان، وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال الشارح: أظهرهما طهوريته. قال في مجمع البحرين: طهور في أصح الروايتين، قال الزركشي: اختارها أبو البركات، وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد، والعمدة، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وغيرهم، وجزم به في الإفادات، وقدمه في الكافي، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وابن رزين، وابن تميم، وغيرهم.
والرواية الثانية: يسلبه الطهورية. وهي ظاهر كلام الخرقي، وجزم به في التسهيل، والمجرد، واختاره ابن عبدوس المتقدم. وقدمه في إدراك الغاية، والحاوي الكبير، وابن تميم.
تنبيه: ظاهر كلامه: أنه لو استعمل في طهارة غير مشروعة: أنه طهور بلا نزاع. وهو كذلك. ومثله الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل. صرح به في الرعاية وغيره. قال في الرعاية: وكذا ما انفصل من غسلة زائدة على العدد المعتبر في إزالة النجاسة بعد طهارة محلها. وفي الأصح: كل غسلة في وجوبها خلاف
كالثامنة في غسل الولوغ، والرابعة في غسل نجاسة غيره، وإن قلنا: تجزئ الثلاث. وعلى مرة واحدة منقية، إن قلنا: تجزئ. انتهى.
قوله (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والكافي، والمذهب الأحمد، والتلخيص، والبلغة، والخلاصة، وابن منجا في شرحه، وابن تميم، والحاوي الكبير، وابن عبيدان وغيرهم. إحداهما: يسلبه الطهورية. وهو المذهب، قال أبو المعالي في شرح الهداية: عليه أكثر الأصحاب.
قال في مجمع البحرين: هذا المنصوص، قال في الرعاية الكبرى: الأولى أن ما غمس فيه كفه طاهر، وقدمه في الفروع، وناظم المفردات، والناظم، وإدراك الغاية، وهو من المفردات. والرواية الثانية: لا يسلبه الطهورية، جزم به في الوجيز.، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والفائق، والحاوي الصغير، واختاره المصنف، والشارح، وابن رزين، والناظم، والشيخ تقي الدين، وصححه في التصحيح. وعنه أنه نجس، اختارها الخلال. وهي من مفردات المذهب أيضا. فعلى المذهب: لو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه، بل على الاغتراف، وليس عنده ما يغترف به، ويداه نجستان، فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه. قاله الإمام أحمد، وإن لم يمكنه تيمم وتركه. قلت: فيعايى بها.
تنبيهات: الأول: محل الخلاف: إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون القلتين. أما إن كان قلتين فأكثر: فلا يؤثر فيه الغمس شيئا، بل هو باق على طهوريته. قاله الأصحاب، وهو واضح.
الثاني: يحتمل أن يكون مراده: أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في وجوب غسلها إذا قام من نوم الليل، على ما يأتي في آخر باب السواك. فإنه أطلق الخلاف هنا وهناك. فإن قلنا بوجوب الغسل: أثر في الماء منعا، وإن قلنا بالاستحباب: فلا، وقطع بهذا في الفصول، والكافي، وابن منجا في شرحه. قال الشارح: والذي يقتضيه القياس: أنا إن قلنا " غسلهما واجب " فهو كالمستعمل في رفع الحدث، وإن قلنا باستحبابه: فهو كالمستعمل في طهارة مسنونة. وقال في المغني: فأما المستعمل في تعبد من غير حدث، كغسل اليدين من نوم الليل، فإن قلنا " ليس ذلك بواجب " لم يؤثر استعماله في الماء. وإن قلنا بوجوبه، فقال القاضي: هو طاهر، غير مطهر. وذكر أبو الخطاب فيه روايتين، إحداهما: أنه كالمستعمل في رفع الحدث. والثانية: أنه يشبه المتبرد به. وقال في موضع آخر: فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها، فعلى قول من لم يوجب غسلها: لا يؤثر غمسها شيئا. ومن أوجبه، قال: إن كان كثيرا لم يؤثر. وإن كان يسيرا، فقال أحمد: أعجب إلي أن يهريقه. فيحتمل وجوب إراقته. ويحتمل أن لا تزول طهوريته. ومال إليه. وقال ابن الزاغوني: إن قلنا " غسلهما سنة " فهل يؤثر الغمس؟ يخرج على روايتين، وقال ابن تميم: وإن غمس قائم من نوم الليل يده في ماء قليل، قبل غسلها ثلاثا، وقلنا بوجوب غسلها: زالت طهوريته. فأناط الحكم على القول بوجوب غسلها.