قوله (وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه: حنث، وإن أكل مثله: فعلى وجهين) ، وأطلقها في الهداية، والمستوعب، والمغني، والشرح، والفروع، ذكره في أواخر جامع الأيمان. أحدهما: لا يحنث، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز. والثاني: يحنث.
تنبيه: مفهوم كلامه: أنه لو أكل أقل منه: أنه لا يحنث، وهو صحيح، وهو المذهب، جزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره، وقيل: يحنث، وأطلقهما في الهداية، والمستوعب، والمغني، والشرح.
فائدتان. إحداهما: لو اشتراه لغيره، أو باعه: حنث بأكله منه على الصحيح من المذهب وفيه احتمال. والثانية: الشركة والتولية والسلم والصلح على مال: شراء.
[باب التأويل في الحلف]
تنبيه: شمل قوله (وإن لم يكن ظالما فله تأويله) ، أنه لو لم يكن ظالما ولا مظلوما ينفعه تأويله، وهو صحيح، وهو المذهب، اختاره المصنف والشارح وغيرهما، وهو ظاهر كلام المجد وغيره، وقيل: لا ينفعه تأويله والحالة هذه، حكاه الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله - المنع من اليمين به، ويأتي ما يشبه هذا قريبا في التعريض.
فوائد. الأولى: قوله " وإن " لم يكن ظالما فله تأويله " فعلى هذا: ينوي باللباس: الليل، وبالفراش والبساط: الأرض، وبالأوتاد الجبال، وبالسقف والبناء: السماء وبالأخوة: أخوة الإسلام، وما ذكرت فلانا: أي ما قطعت ذكره، وما رأيته: أي ما ضربت رئته، وبنسائي طوالق: أي نساؤه الأقارب منه، وبجواري أحرار: سفنه، وبما كاتبت فلانا: مكاتبة الرقيق، وبما عرفته: جعلته عريفا، ولا أعلمته أو أعلم السفه، ولا سألته حاجة، وهي الشجرة الصغيرة، ولا أكلت له دجاجة، وهي الكبة من الغزل، ولا فروجة، وهي الدراعة، ولا في بيتي فراش، وهي الصغار من الإبل، ولا حصير، وهو الحبس، ولا بارية، وهي السكين التي يبرى بها، ويقول: والله ما أكلت من هذا شيئا، ويعني به الباقي، كذا ما أخذت منه شيئا، قال المصنف والشارح: فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه إذا عناه بيمينه، فهو تأويل؛ لأنه خلاف الظاهر، ويأتي آخر الباب زيادات على هذا.
الثانية: يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة، على الصحيح من المذهب، اختاره أكثر الأصحاب،
وقيل: لا يجوز، ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - واختاره. لأنه تدليس كتدليس البيع، وكره الإمام أحمد - رحمه الله - التدليس، وقال: لا يعجبني، والمنصوص: لا يجوز التعريض مع اليمين، ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال من الظاهر، ولا يقبل مع بعده، ومع توسطه روايتان، وأطلقهما في المحرر، والنظم، والزركشي والحاوي الصغير، والفروع، وأطلق الروايتين في المذهب، والمستوعب، يعني سواء قرب الاحتمال أو توسط. إحداهما: يقبل، وجزم به أبو محمد الجوزي، وقدمه في الرعايتين في أول باب جامع الأيمان والزبدة، وصححه في تصحيح المحرر، والثانية: لا يقبل.
الثالث: قوله (فإذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه) ، قاله كثير من الأصحاب، وقدمه في الرعايتين، وقال وقيل: إن نواه وإلا حنث. واعلم أن غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل، والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أن الحيل لا يجوز فعلها، ولا يبر بها، وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على مسائل، من ذلك: أنه إذا حلف " ليطأنها في نهار رمضان " ثم سافر، ووطئها، فنصه: لا يعجبني ذلك، لأنه حيلة، وقال أيضا: من احتال بحيلة فهو حانث، ونقل عنه الميموني: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز،