الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب التأويل في الحلف]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه: حنث، وإن أكل مثله: فعلى وجهين) ، وأطلقها في الهداية، والمستوعب، والمغني، والشرح، والفروع، ذكره في أواخر جامع الأيمان. أحدهما: لا يحنث، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز. والثاني: يحنث.

تنبيه: مفهوم كلامه: أنه لو أكل أقل منه: أنه لا يحنث، وهو صحيح، وهو المذهب، جزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره، وقيل: يحنث، وأطلقهما في الهداية، والمستوعب، والمغني، والشرح.

فائدتان. إحداهما: لو اشتراه لغيره، أو باعه: حنث بأكله منه على الصحيح من المذهب وفيه احتمال. والثانية: الشركة والتولية والسلم والصلح على مال: شراء.

[باب التأويل في الحلف]

تنبيه: شمل قوله (وإن لم يكن ظالما فله تأويله) ، أنه لو لم يكن ظالما ولا مظلوما ينفعه تأويله، وهو صحيح، وهو المذهب، اختاره المصنف والشارح وغيرهما، وهو ظاهر كلام المجد وغيره، وقيل: لا ينفعه تأويله والحالة هذه، حكاه الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله - المنع من اليمين به، ويأتي ما يشبه هذا قريبا في التعريض.

فوائد. الأولى: قوله " وإن " لم يكن ظالما فله تأويله " فعلى هذا: ينوي باللباس: الليل، وبالفراش والبساط: الأرض، وبالأوتاد الجبال، وبالسقف والبناء: السماء وبالأخوة: أخوة الإسلام، وما ذكرت فلانا: أي ما قطعت ذكره، وما رأيته: أي ما ضربت رئته، وبنسائي طوالق: أي نساؤه الأقارب منه، وبجواري أحرار: سفنه، وبما كاتبت فلانا: مكاتبة الرقيق، وبما عرفته: جعلته عريفا، ولا أعلمته أو أعلم السفه، ولا سألته حاجة، وهي الشجرة الصغيرة، ولا أكلت له دجاجة، وهي الكبة من الغزل، ولا فروجة، وهي الدراعة، ولا في بيتي فراش، وهي الصغار من الإبل، ولا حصير، وهو الحبس، ولا بارية، وهي السكين التي يبرى بها، ويقول: والله ما أكلت من هذا شيئا، ويعني به الباقي، كذا ما أخذت منه شيئا، قال المصنف والشارح: فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه إذا عناه بيمينه، فهو تأويل؛ لأنه خلاف الظاهر، ويأتي آخر الباب زيادات على هذا.

الثانية: يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة، على الصحيح من المذهب، اختاره أكثر الأصحاب،

وقيل: لا يجوز، ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - واختاره. لأنه تدليس كتدليس البيع، وكره الإمام أحمد - رحمه الله - التدليس، وقال: لا يعجبني، والمنصوص: لا يجوز التعريض مع اليمين، ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال من الظاهر، ولا يقبل مع بعده، ومع توسطه روايتان، وأطلقهما في المحرر، والنظم، والزركشي والحاوي الصغير، والفروع، وأطلق الروايتين في المذهب، والمستوعب، يعني سواء قرب الاحتمال أو توسط. إحداهما: يقبل، وجزم به أبو محمد الجوزي، وقدمه في الرعايتين في أول باب جامع الأيمان والزبدة، وصححه في تصحيح المحرر، والثانية: لا يقبل.

الثالث: قوله (فإذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه) ، قاله كثير من الأصحاب، وقدمه في الرعايتين، وقال وقيل: إن نواه وإلا حنث. واعلم أن غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل، والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أن الحيل لا يجوز فعلها، ولا يبر بها، وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على مسائل، من ذلك: أنه إذا حلف " ليطأنها في نهار رمضان " ثم سافر، ووطئها، فنصه: لا يعجبني ذلك، لأنه حيلة، وقال أيضا: من احتال بحيلة فهو حانث، ونقل عنه الميموني: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز،

— Page 1689 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।