تنبيه:
قال القاضي، وأبو الخطاب، في الهداية، وابن الجوزي في المذهب، والسامري في المستوعب، وغيرهم: وقوع الثلاث في طهر لم يصبها فيه، مبني على الرواية التي قال فيها: إن جمع الثلاث يكون سنة. فأما على الرواية الأخرى: فإذا طهرت طلقت واحدة. وتطلق الثانية والثالثة في نكاحين آخرين، أو بعد رجعتين. وقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - هذا القول. فقال في رواية مهنا: إذا قال لامرأته " أنت طالق ثلاثا للسنة " قد اختلفوا فيه. فمنهم من يقول: يقع عليها الساعة واحدة. فلو راجعها تقع عليها تطليقة أخرى، وتكون عنده على أخرى، وما يعجبني قولهم هذا. قال القاضي، وأبو الخطاب: فيحتمل أن الإمام أحمد - رحمه الله -: أوقع الثلاث لأن ذلك عنده سنة. ويحتمل أنه أوقعها لوصفه الثلاث بما لا تتصف به. فألغى الصفة، وأوقع الثلاث كما لو قال لحائض: أنت طالق في الحال للسنة. وقال في رواية أبي الحارث: ما يدل على هذا. فإنه قال: يقع عليها الثلاث ولا معنى لقوله " للسنة ". قال ابن منجا في شرحه: وفي هذا الاحتمال نظر؛ لأنه لو ألغى قوله " للسنة "
وجب أن تطلق في الحال، حائضا كانت أو طاهرا. مجامعة أو غير مجامعة؛ لأنه إذا ألغى قوله " للسنة " بقي " أنت طالق " وهو موجب لما ذكره. ولقائل أن يقول: إن وقوع الثلاث يمكن تخريجه على غير ذلك. وهو: أنه لما كانت البدعة على ضربين: أحدهما: من جهة العدد. والأخرى: من جهة الوقت، فحيث جمع الزوج بين الثلاث وبين السنة: كان ذلك قرينة في إرادته السنة من حيث الوقت، لا من حيث العدد. فلا تلحظ في الثلاث السنة، لعدم إرادته له. ويصير كما لو قال " أنت طالق ثلاثا " ويلحظ السنة في الوقت، لإرادته له. فلا تطلق إلا في طهر لم يصبها فيه. انتهى.
فائدة:
لو قال لمن لها سنة وبدعة " أنت طالق ثلاثا. نصفها للسنة، ونصفها للبدعة " طلقت طلقتين في الحال، وطلقت الثالثة في ضد حالها الراهنة. وهذا الصحيح من المذهب. اختاره القاضي. قال في الفروع: هذا الأصح. وجزم به في المغني، والشرح. وقدمه في الرعايتين، والنظم. وهو ظاهر ما قدمه في المحرر، والحاوي الصغير. وقال ابن أبي موسى: تطلق الثلاث في الحال، لتبعيض كل طلقة. انتهى.
وكذا لو قال " أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة " وأطلق. ولو قال " طلقتان للسنة، وواحدة للبدعة " أو عكسه. فهو على ما قال. فإن أطلق ثم قال " نويت ذلك " إن فسر نيته بما يقع في الحال: طلقت وقبل قوله؛ لأنه يقتضي الإطلاق؛ لأنه غير متهم فيه. وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين: دين. ويقبل في الحكم على الصحيح. قال المصنف، والشارح: هذا أظهر.
وقيل: لا يقبل في الحكم. لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق. وأطلقهما في الفروع. ولو قال " أنت طالق ثلاثا. بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة " طلقت في الحال طلقتين. على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني، والشرح، والرعاية. ويحتمل أن يقع طلقة، ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى.
قوله (وإن قال لها: أنت طالق في كل قرء، وهي من اللائي لم يحضن: لم تطلق حتى تحيض. فتطلق في كل حيضة طلقة) . بلا نزاع. لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها. والصحيح من المذهب: أن القرء هو الحيض. على ما يأتي في باب العدة. قوله (وإن قلنا: القرء الأطهار) . وهي مسألة المصنف (فهل تطلق في الحل طلقة؟) . أطلق المصنف فيه وجهين. وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والمحرر، والنظم. والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع.