الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة:
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

واختاره ابن حامد. وقيل: لا يلزمه، وهو احتمال المصنف في المغني، وقدمه ابن رزين في شرحه. قلت: وهو الصواب. وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والرعاية الكبرى، والقواعد الأصولية، والفائق. وحكاهما روايتين، الخامسة: لا يلزمه كفارة بالوطء في الدبر على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يلزمه. ذكرها ابن الجوزي، واختاره ابن عقيل.

السادسة: لو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه. فإن استدام: لزمه الكفارة، وإن نزع في الحال: انبنى على أن النزع هل هو جماع أم لا؟ فيه وجهان، يأتي بيانهما في أثناء باب ما يفسد الصوم محررا. فعلى القول بأنه جماع. تلزمه الكفارة، بناء على القول بها في المعذور، والجاهل والناسي، ونحوهما كما تقدم. وعلى القول الذي اختاره ابن أبي موسى: لا كفارة عليه؛ لأنه معذور. وعلى القول بأن النزع جماع أيضا: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، إن جامعتك: لم يجز له أن يجامعها أبدا في إحدى الروايتين، خشية أن يقع النزع في غير زوجته. ذكره ابن عبيدان. قلت: فيعايى بها. وعلى القول بأن النزع ليس بجماع: لا كفارة عليه مطلقا. السابعة: لو لف على ذكره خرقة. ثم وطئ فهو كالوطء بلا خرقة، جزم به في الفروع، والرعاية، وابن تميم، وغيرهم. الثامنة: ظاهر قوله " فعليه نصف دينار كفارة " أن المخرج كفارة. فتصرف مصرف سائر الكفارات، وهو صحيح، قال في الفروع: وهو كفارة. قال

أكثر الأصحاب: يجوز دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق. وذكر الشيخ تقي الدين وجها: أنه يجوز صرفه أيضا إلى من له أخذ الزكاة للحاجة. قال في شرح العمدة: وكذا الصدقة المطلقة. التاسعة: لو عجز عن التكفير لم تسقط عنه، على الصحيح من المذهب، وقدمه ابن تميم. وفي الرعايتين، والحاويين، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب ما يفسد الصوم. فإنه قال: وتسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز، ولا تسقط غيرها بالعجز. مثل كفارة الظهار واليمين، وكفارات الحج ونحو ذلك، نص عليه، قال المجد وغيره: وعليه أصحابنا. انتهى.

ويأتي ذلك هناك أيضا. وعنه تسقط، اختاره ابن حامد. وصححه في التلخيص، والمجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وقدمه ابن تميم. قال في الفروع هناك: وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح. وأطلقهما في الفروع هنا، وابن عبيدان، والفائق. وعنه تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها؛ لأنه لا يدرك فيها. ويأتي ذلك أيضا في باب ما يفسد الصوم. العاشرة: يجزئه أن يخرج الكفارة من أي ذهب كان، إذا كان صافيا خاليا من الغش، تبرا كان أو مضروبا، على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. منهم المصنف، والمجد، والشارح، وغيرهم. وقال بعض الأصحاب: ويتوجه أنه لا يجزئه إلا المضروب؛ لأن الدينار اسم للمضروب خاصة، واختاره الشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو أظهر، الحادية عشر: لا يجزئ إخراج القيمة على الصحيح من المذهب، قال ابن تميم، وصاحب مجمع البحرين: هو في إخراج القيمة كالزكاة، وقدمه في الرعاية الكبرى. قال ابن نصر الله: الأظهر لا يجزئ كزكاة. وقيل: يجزئ كالخراج والجزية. صححه في الفائق، وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في

المغني، والشرح، وابن عبيدان، والفروع. فعلى الأولى: يجزئ إخراج الفضة عن الذهب، على الصحيح من المذهب، صححه في المغني، والشرح، والفائق، وقدمه ابن رزين في شرحه، وقطع به القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه. وقال: محل الخلاف في غيرهما. وليس كما قال. وقيل: لا يجزئ. حكاه في المغني وغيره. وقال في الرعاية: هل الدينار هنا عشرة دراهم، أو اثنا عشر؟ يحتمل وجهين. قال في الفروع: ومراده إذا أخرج دراهم: كم يخرج؟ وإلا فلا أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك. انتهى.

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।