قوله (والنفاس مثله إلا في الاعتداد) . ويستثنى أيضا كون النفاس لا يوجب البلوغ، لأنه يحصل قبل النفاس بمجرد الحمل، على ما يأتي بيانه في كلام المصنف في باب الحجر. وهذا المذهب مطلقا في ذلك. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا تمنع من قراءة القرآن وإن منعنا الحائض. وقدمه في الفائق. ونقل ابن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض، واختاره الخلال. وقال في النكت: قد يؤخذ من كلام بعض الأصحاب إيماء إلى أن الكفارة تجب بوطء النفساء رواية واحدة، بخلاف الحيض. وذلك لأن دواعي الجماع في النفاس تقوى لطول مدته غالبا. فناسب تأكيد الزاجر بخلاف الحيض. قال: وهو ظاهر كلامه في المحرر. والذي نص عليه الإمام أحمد والأصحاب: إن وطء النفساء كوطء الحائض في وجوب الكفارة؛ لأن الحيض هو الأصل في الوجوب. قال: ولعل صاحب المحرر فرع على ظاهر المذهب في الحائض.
قوله (وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق) . وهذا المذهب. وعليه الجمهور. وقيل: لا يباحان حتى تغتسل. وأطلقهما في الطلاق في الرعايتين، والحاويين، وابن تميم. وقال في الهداية، والمستوعب، والخلاصة: أبيح الصوم، ولم تبح سائر المحرمات. قوله (ولم يبح غيرهما حتى تغتسل) ، هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه تباح القراءة قبل الاغتسال، اختارها القاضي. وقال: هو ظاهر كلامه. وهي من المفردات. ومن يقول: تقرأ الحائض والنفساء حال جريان الدم، فهنا أولى. وقيل: يباح للنفساء دون الحائض، اختارها الخلال. وتقدم رواية ابن ثواب. فأطلقهن ابن تميم.
تنبيه:
شمل كلامه منع الوطء قبل الغسل وهو صحيح، لكن إن عدمت
الماء تيممت وجاز له وطؤها. فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل. وتقدم ذلك في باب التيمم. فلو امتنعت من الغسل غسلت المسلمة قهرا، ولا تشترط النية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة. قلت: فيعايى بها، والصحيح: أنها لا تصلي بهذا الغسل. ذكره أبو المعالي في النهاية. وتغسل المجنونة. قال في الفروع: وتنويه. وقال ابن عقيل: ويحتمل أن يغسلها ليطأها، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة، ويأتي غسل الكافرة في باب عشرة النساء وقال أبو المعالي فيهما: لا نية لعدم تعذرها مآلا، بخلاف الميت، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت. وكذا قال القاضي في الكافرة. فائدة:
لو أراد وطئها فادعت أنها حائض وأمكن قبله، نص عليه فيما خرجه من محبسه؛ لأنها مؤتمنة. قال في الفروع: ويتوجه تخريج من الطلاق. وأنه يحتمل أن تعمل بقرينة وأمارة. قلت: مراده بالتخريج من الطلاق، لو قالت: قد حضت وكذبها فيما إذا علق طلاقها على الحيضة. فإن هناك رواية: لا يقبل قولها. واختاره أبو بكر. وإليه ميل الشارح، وهو الصواب. فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة. وما هو ببعيد.
قوله (ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج) ، هذا المذهب مطلقا. وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم وهو من المفردات. وعنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وجزم به في النهاية. فائدتان
إحداهما: قال في النكت: وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا: لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف. وقطع الأزجي في نهايته: بأنه إذا
لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه، لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. وقد يقال: يحمل كلام غيره على هذا. انتهى.