كتاب الصلاة:
هل تقضي النفساء إذا طرحت نفسها. قال في الفروع: فظاهر النهي: التحريم. ويتوجه احتمال يكون. لكنه بدعة. قال: ولعل المراد إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نسك لا آخر لوقته. فيعايى بها. انتهى.
قلت: وفي هذه المعاياة نظر ظاهر. قال في النكت: ويمنع صحة الطهارة به. صرح به غير واحد. قلت: صرح به المصنف في الكافي، والمغني، والشارح، وابن حمدان في رعايته الكبرى، وصاحب الفائق، والفروع، والحاوي الكبير، وغيرهم. ويأتي قريبا وجه: أنها إذا توضأت لا تمنع من اللبث في المسجد، وهو دليل على أن الوضوء منها: يفيد حكما. وتقدم: هل يصح الغسل مع قيام الحيض؟ في باب الغسل.
قوله (وقراءة القرآن) . تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا تمنع منه، وحكى رواية. قال في الرعاية: وهو بعيد الأثر، واختاره الشيخ تقي الدين. ومنع من قراءة الجنب. وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة، واختاره أيضا في الفائق. ونقل الشالنجي: كراهة القراءة لها وللجنب.
وعنه لا يقرآن، وهي أشد. فعلى المذهب: تقدم تفاصيل ما يقرأ من لزمه الغسل، وهي منهم، في أثناء بابه، فليعاود. قوله (واللبث في المسجد) . تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا، على الصحيح من المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث، وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغسل، حيث قال " ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية. ويجوز له العبور في المسجد. ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ " فظاهره: دخول الحائض في هذه العبارة، لكن نقول: عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير.
تنبيه:
ظاهر كلام المصنف. أنها لا تمنع من المرور منه، وهو المذهب مطلقا إذا أمنت التلويث. وقيل: تمنع من المرور. وحكى رواية. وأطلقهما في الرعاية. وقيل: لها العبور لتأخذ شيئا، كماء وحصير ونحوها. لا لتترك فيه
شيئا، كنعش ونحوه. وقدم ابن تميم جواز دخول المسجد لها لحاجة. وأما إذا خافت تلويثه: لم يجز لها العبور على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: تمنع في الأشهر. وقيل: لا تمنع. ونص أحمد في رواية ابن إبراهيم: تمر، ولا تقعد وتقدم في باب الغسل ما يسمى مسجدا وما ليس بمسجد. وتقدم أيضا هناك: إذا انقطع دمها وتوضأت ما حكمه؟ قوله (والطواف) . في الصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من الطواف مطلقا. ولا يصح منها. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه: يصح، وتجبره بدم، وهو ظاهر كلام القاضي. واختار الشيخ تقي الدين جوازه لها عند الضرورة. ولا دم عليها وتقدم ذلك بزيادة في آخر باب نواقض الوضوء، عند قوله " ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف " ويأتي إن شاء الله تعالى ذلك أيضا في باب دخول مكة بأتم من هذا. قوله (وسنة الطلاق) ، الصحيح من المذهب: أن الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقا. وعليه الجمهور. وقيل: لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض. وقال في الفائق: ويتوجه إباحته حال الشقاق.
فائدة:
لو سألته الخلع أو الطلاق بعوض لم يمنع منه على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يمنع. وإليه ميل الزركشي. وحكى في الواضح في الخلع روايتين. وقال في الرعاية: لا يحرم الفسخ. وأصل ذلك: أن الطلاق في الحيض، هل هو محرم لحق الله، فلا يباح وإن سألته. أو لحقها، فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان، قال الزركشي: والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة ويأتي تفاصيل ذلك في باب سنة الطلاق وبدعته وتقدم هل يصح غسلها من الجنابة في حال حيضها؟ في باب الغسل بعد قوله " والخامس الحيض "