وقيل: طاهر إن غابت غيبة يمكن ورودها على ما يطهر فمها، وإلا فنجس. وقيل: طاهر إن كانت الغيبة قدر ما يطهر فمها وإلا فنجس. ذكره في الرعاية الكبرى، وإن كان الولوغ قبل غيبتها. فقيل: طاهر، قدمه ابن تميم، واختاره في مجمع البحرين. قال الآمدي: هذا ظاهر مذهب أصحابنا. قلت: وهو الصواب. وقيل: نجس، اختاره القاضي، وابن عقيل، وجزم به ابن الجوزي في المذهب، وقدمه ابن رزين في شرحه. وتقدم كلام المجد. وأطلقهما في المستوعب، والفروع، والكافي، والمغني، والشرح، والرعايتين، والحاويين، ومجمع البحرين، وابن عبيدان، والفائق، والزركشي، وغيرهم. الرابعة: سؤر الآدمي طاهر مطلقا. وعنه سؤر الكافر نجس. وتأوله القاضي. وهما وجهان مطلقان في الحاويين، والرعاية الكبرى. وقال: وقيل: إن لابس النجاسة غالبا، أو تدين بها، أو كان وثنيا، أو مجوسيا، أو يأكل الميتة النجسة: فسؤره نجس. قال الزركشي: وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب. الخامسة: يكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة، نص عليه، قاله ابن تميم، وغيره. وتقدم أول الباب رواية بأن سؤر الكلب والخنزير طاهر. ويخرج من ذلك في كل حيوان نجس.
[باب الحيض]
فائدتان: إحداهما: قوله (هو دم طبيعة وجبلة) الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم. فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة، على صفة خاصة، مع الصحة والسلامة، لحكم تربية الولد إن كانت حاملا. ولذلك لا تحيض. وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولد، ثم يقلبه الله لبنا يتغذى به الولد. ولذلك قل أن تحيض مرضع. فإذا خلت من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له. فيخرج على حسب العادة. والنفاس: خروج الدم من الفرج للولادة. والاستحاضة: دم يخرج من عرق. فم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره. يسمى العاذل بالمهملة والمعجمة والعاذر، لغة فيه. حكاهما ابن سيده. والمستحاضة: من عبر دمها أكثر الحيض. والدم الفاسد أعم من ذلك. الثانية: المحيض: موضع الحيض على الصحيح. وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل: زمنه. قاله في الرعاية. وقال قوم: المحيض الحيض. فهو مصدر وقال ابن عقيل: وفائدة كون المحيض الحيض، أو موضعه، إن قلنا: هو مكانه. اختص التحريم به، وإن قلنا: هو اسم للدم جاز أن ينصرف إلى ما عداه قوله (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها) . وهذا بلا نزاع. ولا تقضيها إجماعا. قيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف السنة، ويأتي في أول