قلت: فيعايى بها. وقيل: لا ينجسه إن شق التحرز منه، وإلا نجس. قال في الرعاية: وعنه ينجس إن لم يؤكل. فينجس الماء القليل في الأصح إن أمكن التحرز منه غالبا.
تنبيه: قوله " كالذباب ونحوه " فنحو الذباب: البق، والخنافس، والعقارب، والزنابير، والسرطان، والقمل، والبراغيث، والنحل، والنمل، والدود، والصراصير، والجعل. ونحو ذلك. والصحيح من المذهب: أن الوزغ لها نفس سائلة، نص عليه كالحية، وقدمه في الفروع، ومجمع البحرين، واختاره القاضي وقيل: ليس لها نفس سائلة. وأطلقهما ابن تميم، والمذهب، والرعايتين، والمغني، والشرح، وابن عبيدان، والحاويين. وقال في الرعاية: وفي تنجيس الوزغ ودود القز وبزره: وجهان.
فائدة:
إذا مات في الماء اليسير حيوان لا يعلم، هل ينجس بالموت أم لا؟ لم ينجس الماء على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني، والشرح. قال المجد في شرحه: لم ينجس في أظهر الوجهين. وصححه في مجمع البحرين. قال في القواعد: وهو المرجح عند الأكثرين. وقيل: ينجس. وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان، وابن عبيدان. وكذا الحكم لو وجد فيه روثة خلافا ومذهبا. قاله في القواعد وغيره. وأطلقهما في الفروع في كتاب الطهارة.
قوله (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه: طاهر) وهذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. وعنه ينجس. وأطلقهما في الروث والبول في الهداية.
فائدة:
قال في الرعاية، وابن تميم: ويجوز التداوي ببول الإبل للأثر.
وإن قلنا: هو نجس. وقال في الآداب. يجوز شرب أبوال الإبل للضرورة. نص عليه في رواية صالح، وعبد الله، والميموني، وجماعة. وأما شربها لغير ضرورة، فقال في رواية أبي داود: أما من علة فنعم، وأما رجل صحيح: فلا يعجبني. قال القاضي في كتاب الطب: يجب حمله على أحد وجهين، إما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته. وأما على رواية طهارته: فيجوز شربه لغير ضرورة. كسائر الأشربة انتهى. وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي. قال في الآداب: وهو أشهر، ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا.
تنبيهان:
أحدهما: شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه. مما لا ينجس بموته، وهو صحيح، لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا. وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته. وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته.
الثاني: مفهوم كلامه: أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس. وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب. ومفهوم كلامه: أن مني: ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهرا نجس، وهو صحيح، وهو المذهب، جزم به في المغني، والشرح وابن عبيدان. وقيل: طاهر، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والرعاية، والفائق، ومحل هذا: في غير ما لا نفس له سائلة. فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا. قاله ابن عبيدان. وقال بعض الأصحاب: وجها واحدا. ذكره ابن تميم وقال: وظاهر كلام أحمد نجاسته، إذا لم يكن مأكولا.
قوله (ومني الآدمي طاهر) ، هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب ونصروه، سواء كان من احتلام أو جماع، من رجل أو امرأة. لا يجب فيه فرك ولا غسل. وقال أبو إسحاق: يجب أحدهما. فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك. وعنه أنه نجس، يجزئ
فرك يابسه، ومسح رطبه، واختاره بعض الأصحاب. وعنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة. قدمها في الفرك في الحاوي. وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسه، وقطع به ابن عقيل في مني الخصي. لاختلاطه بمجرى بوله. وقيل: مني الجماع نجس، دون مني الاحتلام. ذكره القاضي. وقيل. مني المرأة نجس، دون مني الرجل. حكاه بعض الأصحاب. وقيل: مني المستجمر نجس دون غيره.