قلت: هذه الأقوال التسعة الضعيفة: لا دليل عليها، والمذهب أن: الكثير
ما فحش في النفس. واليسير ما لم يفحش في النفس. لكن هل كل إنسان بحسبه أو الاعتبار بأوساط الناس؟ على ما تقدم في باب نواقض الوضوء.
تنبيهات
أحدهما: قال في الفروع: واليسير: قدر ما نقض. وظاهره مشكل؛ لأن اليسير قدر ما لم ينقض. فإما أن يكون " والكثير قدر ما نقض " وحصل سبق قلم. فكتب " واليسير " وإما أن يكون " قدر ما لم ينقض " وسقط لفظ " لم " قال شيخنا: ويحتمل أن يكون لفظ " قدر " منونة، و " ما " نافية. فيستقيم الكلام وهو بعيد. الثاني: محل الخلاف هنا في اليسير عند ابن تميم، وابن حمدان في الرعاية الكبرى: في الدم ونحوه لا غير. قال ابن تميم بعد أن حكى الخلاف المتقدم كثير القيء ملء الفم. وعنه نصفه. وعنه ما زاد على النواة. وعنه هو كالدم سواء، ذكرها أبو الحسين. وملء الفم: ما يمتنع الكلام معه في وجه، وفي آخر: ما لم يمكن إمساكه. ذكرهما القاضي في مقنعه. انتهى. وظاهر كلام غيرهما: شمول غير الدم مما يمكن وجوده كالقيء ونحوه، وقدمه في الفائق.
قوله (ولا ينجس الآدمي بالموت) . هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، وسواء جملته وأطرافه وأبعاضه. وقاله الزركشي في بعض كتبه، وقاله القاضي في بعض كتبه. قال المصنف في المغني: لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر، لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة. وعنه ينجس مطلقا. فعليها قال شارح المحرر: لا ينجس الشهيد بالقتل ذكره القاضي، والشريف أبو جعفر، والمجد وصاحب المغني، وغيرهم. وأطلقهما في المحرر. وقيل: ينجس الكافر، دون المسلم، وهو احتمال في المغني. قال المجد في شرحه، وتابعه في مجمع البحرين: ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم
ولا يطهر بالغسل أبدا. كالشاة. وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم. وأطلقهما ابن تميم في الكافر. وعنه ينجس طرف الآدمي مسلما كان أو كافرا. صححهما القاضي وغيره. وأبطل قياس الجملة على الطرف في النجاسة بالشهيد فإنه ينجس طرفه بقطعه، ولو قتل كان طاهرا؛ لأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف، بدليل الغسل والصلاة، ورده المصنف في المغني وغيره. وأطلقهما في المحرر. فعلى القول بأنه لا ينجس بالموت: لو وقع في ماء فغيره لم ينجس الماء. ذكره في الفصول وغيره، وقدمه في الفروع خلافا للمستوعب. واقتصر عليه ابن تميم قلت: فيعايى بها على قول صاحب المستوعب. وقال ابن عقيل، قال أصحابنا: رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء الخارج يخرج منه، لا لنجاسة في نفسه. قال: ولا يصح، كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان، ويأتي إذا سقطت سنه فأعادها بحرارتها.
تنبيه:
محل الخلاف في غير النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإنه لا خلاف فيه. قاله الزركشي. قلت: وعلى قياسه سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. وهذا مما لا شك فيه قوله (وما لا نفس له سائلة) يعني: لا ينجس بالموت إذا لم يتولد من النجاسة. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه ينجس، اختاره بعض الأصحاب، أو لم يكن يؤكل. فعلى المذهب أيضا: لا يكره ما مات فيه. ووجه في الفروع احتمالا بالكراهة. وعلى المذهب أيضا: لا ينجس ما مات فيه على الصحيح. وقيل: لا ينجس إن شق التحرز منه، وإلا تنجس، وجزم به ابن تميم. وقال: جعل بعض أصحابنا الذباب والبق مما لا يمكن التحرز منه. وعلى الرواية الثانية: ينجس ما مات فيه على الصحيح، قدمه الزركشي وابن تميم، والفروع. وقيل: لا ينجسه.