فعلى الرواية الأولى: تجزئ غسلة واحدة. . قاله المصنف، وجزم به ابن تميم، والفائق، والرعاية الكبرى. ذكره في كتاب الطهارة. وزاد: إن لم يلوثهما المذي، نص عليه.
وأما القيء: فلا يعفى عن يسيره، على الصحيح من المذهب، قال ابن منجا: هذا المذهب، وقدمه في الفروع، والمصنف هنا. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والكافي، والمحرر، وغيرهم. وعنه يعفى عن يسيره، جزم به في الوجيز، والمنور، والإفادات. قال القاضي: يعفى عن يسير القيء، وما لا ينقض خروجه. كيسير الدود والحصى ونحوهما، إذا خرج من غير السبيلين، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في النظم، ومجمع البحرين، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وابن عبيدان. وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما: فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب، قال ابن منجا: هذا المذهب، وقدمه في الفروع، والمصنف هنا، وهو ظاهر كلام جماعة. وعنه يعفى عن يسيره. قال الخلال: وعليه مذهب أبي عبد الله.
قال المصنف، والشارح: هو الظاهر عن أحمد، واختاره ابن تميم، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه ابن رزين وغيره. قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والكافي. والمحرر، والنظم، ومجمع البحرين، والرعايتين، والحاويين، وابن تميم، وابن عبيدان. وأما ريق سباع البهائم غير الكلب والخنزير والطير وعرقها، على القول بنجاستها: فلا يعفى عن يسيره، على الصحيح من المذهب، بناء على ريق البغل والحمار وعرقهما، وأولى، وهو الذي قدمه المصنف هنا. وظاهر ما جزم به في الفائق. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وعنه يعفى عن يسيره، جزم به في الوجيز، والمنور. وصححه في تصحيح المحرر وقال جزم به في المغني في موضع
وقدمه ابن رزين في شرحه. قال القاضي بعد أن ذكر النص بالعفو عن يسير ريق البغل والحمار: وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم. وكذلك الحكم في أرواثها. وكذلك الحكم في سباع الطير. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والكافي، والمحرر، والنظم، ومجمع البحرين، والرعايتين، والحاويين، وابن تميم، وابن عبيدان. وأما بول الخفاش، وكذا الخشاف. قاله في الرعاية. وكذا الخطاف. قاله في الفائق: فلا يعفى عنه على الصحيح من المذهب. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وقدمه في الفروع، والمصنف هنا. وعنه يعفى عن يسيره، جزم به في الوجيز، وقدمه الشارح، وابن رزين، واختاره ابن تميم، وابن عبدوس في تذكرته وصححه في تصحيح المحرر. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والكافي، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وابن عبيدان.
وأما النبيذ النجس: فلا يعفى عن يسيره، على الصحيح من المذهب، قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، قال في مجمع البحرين: لا يعفى عن يسيره في الأشهر، وقدمه في الفروع، والمصنف هنا. وعنه يعفى عن يسيره. اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز، ونهاية ابن رزين، ونظمها. وصححه في تصحيح الفروع، وقدمه الشارح، وابن رزين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والكافي، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وابن تميم، وابن عبيدان. وأما المني إذا قلنا بنجاسته: فلا يعفى عن يسيره، على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع، والمصنف هنا، والرعاية الصغرى، والحاويين. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وعنه يعفى عن يسيره، قطع به الخرقي، واختاره ابن تميم، والشيخ تقي الدين في شرح العمدة. قال في مجمع البحرين: يعفى عن يسيره في أظهر الروايتين، قال الزركشي: هذا ظاهر النص. وأطلقهما في الهداية،