تنبيه:
أفادنا المصنف - رحمه الله -: أن القيح والصديد والمدة نجس، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه طهارة ذلك، اختاره الشيخ تقي الدين. فقال: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد. ولم يقم دليل على نجاسته. انتهى.
وأما ماء القروح: فقال في الفروع: هو نجس في ظاهر قوله، وقدمه في الرعاية الكبرى، وابن تميم، واختاره المجد. وذكر جماعة: إن تغير بنجس وإلا فلا. قلت: منهم صاحب مجمع البحرين وهو أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد، والمدة. وأما ما يسيل من الفم وقت النوم: فطاهر في ظاهر كلامهم. قاله في الفروع.
تنبيه:
مراده بقوله " وأثر الاستنجاء " أثر الاستجمار. يعني أنه يعفى عن يسيره، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يعفى عن يسيره. ذكره ابن رزين في شرحه. وقال: لو قعد في ماء يسير نجسه، أو عرق فهو نجس؛ لأن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية.
تنبيه:
أفادنا المصنف: أنه نجس، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الجمهور. قال ابن عبيدان: اختاره أكثر أصحابنا، وقدمه في الفروع، والرعايتين، والتلخيص، وغيرهم. وعنه أنه طاهر، اختاره جماعة من الأصحاب. منهم ابن حامد، وأبو حفص بن المسلمة العكبري. وأطلقهما ابن تميم في باب اجتناب النجاسة. قال في الرعايتين، والحاويين، وغيرهما: يعفى عن عرق المستجمر في سراويله نص عليه. واستدل في المغني ومن تبعه بالنص على أن أثر الاستجمار طاهر. لا أنه نجس ويعفى عنه. وظاهر كلامه في المغني ومن تبعه: أنه لا يعفى عنه إلا في محله، ولا يعفى عنه في سراويله.
قوله (وعنه في المذي، والقيء، وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، غير الكلب والخنزير. والطير، وعرقهما، وبول الخفاش والنبيذ، والمني: أنه كالدم) . يعفى عن يسيره كالدم، على هذه الرواية. فقدم المصنف: أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك. وأما المذي: فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع،
والرعاية الصغرى، والحاويين. وقال ابن منجا في شرحه: وهو المذهب، وعنه يعفى عن يسيره، جزم به في العمدة، والمنور، والمنتخب وغيرهم، وقدمه ابن رزين. وصححه الناظم، واختاره ابن تميم. قال في مجمع البحرين: يعفى عن يسيره في أقوى الروايتين، قلت: وهو الصواب، خصوصا في حق الشاب. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والكافي، والمحرر، والشرح وابن تميم، والرعاية الكبرى، والتلخيص، والبلغة، وابن عبيدان.
تنبيه:
أفادنا المصنف - رحمه الله تعالى -: أن المذي نجس، وهو صحيح. فيغسل كبقية النجاسات، على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. وعنه في المذي: أنه يجزئ فيه النضح، فيصير طاهرا به، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، جزم به في الإفادات، والمنور، والمنتخب، والعمدة، وقدمه في الفائق، وإدراك الغاية، وابن رزين في شرحه، واختاره الشيخ تقي الدين. وصححه الناظم، وصاحب تصحيح المحرر. وقال بعض شراح المحرر: صححها ابن عقيل في إشارته. وأطلقهما في المحرر. وقال في الرعاية، وقيل: إن قلنا: مخرجه مخرج البول. فينجس، وإن قلنا: مخرجه مخرج المني فله حكمه. انتهى.
وعنه ما يدل على طهارته، اختاره أبو الخطاب في الانتصار، وقدمه ابن رزين في شرحه، وجزم به في نهايته، ونظمها. فعلى القول بالنجاسة: يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وجزم به ناظم المفردات، وهو منها. وقدمه ابن تميم، والفائق، والحواشي، واختاره أبو بكر، والقاضي. وعنه يغسل جميع الذكر فقط، ما أصابه المذي وما لم يصبه. قلت: فيعايى بها على هاتين الروايتين، وعنه لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط، اختاره الخلال. قال في مجمع البحرين، وابن عبيدان: وهي أظهر، أطلقهن في الفروع.