الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب المياه]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الأحمد، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والنظم، وغيرهم. وصححه في التصحيح، وغيره.

والرواية الثانية: لا يسلبه الطهورية، بل هو باق على طهوريته. قال في الكافي: نقلها الأكثر. قال الزركشي: هي الأشهر نقلا، واختاره الآجري، والمصنف، والمجد، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وقدمها. وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره، اختارها ابن أبي موسى. وعنه رواية رابعة: طهورية ماء الباقلاء. قال عبد الله بن أبي بكر المعروف بكيتلة في كتابه المهم في شرح الخرقي: سمعت شيخي محمد بن تميم الحراني. قال: وقد ذكر صاحب المنير، في شرح الجامع الصغير، رواية في طهورية ماء الباقلاء المغلي.

ذكره ابن خطيب السلامية في تعليقه على المحرر. قال في الرعاية الكبرى: وقيل: ما أضيف إلى ما خالطه وغلبت أجزاؤه على أجزاء الماء، كلبن، وخل، وماء باقلاء مغلي، لم يجز التوضؤ به على أصح الروايتين. قال: وأظن الجواز سهوا.

تنبيه: فعلى المذهب: لو تغير صفتان، أو ثلاثة، مع بقاء الرقة والجريان والاسم فهو طاهر بطريق أولى. وعلى رواية: أنه طهور هناك، فالصحيح هنا: أنه طاهر غير مطهر. قال في الرعاية الكبرى: فوجهان، أظهرهما: المنع.

وقدمه في الفروع، وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته، وتجريد العناية. وعند أبي الخطاب: تغير الصفتين كتغير الصفة في الحكم. وتغير الصفات الثلاث يسلبه الطهورية عنده، رواية واحدة.

وعند القاضي: تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة الواحدة في الحكم، مع بقاء الرقة والجريان والاسم. وأن الخلاف جار في ذلك، واختاره ابن خطيب السلامية في تعليقه. وقال: قال بعض مشايخنا: هي أقعد بكلام أحمد من قول أبي الخطاب، وصححه الناظم. قال الشيخ تقي الدين: يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات. وأطلق وجهين في الرعاية الصغرى والحاويين، وابن تميم. وذكر في المبهج وغيره. أن تغير جميع الصفات بمقره لا يضره.

فائدة: تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة. وأما تغير يسير من الصفة، فالصحيح من المذهب: أنه يعفى عنه مطلقا، اختاره المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين. وقدمه في الفروع. وقيل: هو كتغير صفة كاملة.

اختاره أبو الخطاب وابن المنى، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر، وصححه شيخنا في تصحيح المحرر. ونقل عن القاضي: أنه قال في شرح الخرقي: اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم واللون. وقاله ابن حامد في الريح أيضا. انتهى.

وقيل: الخلاف روايتان، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والنظم، وابن تميم، والفائق، والزركشي. وقيل: يعفى عن يسير الرائحة دون غيرها. واختاره الخرقي. قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر وجزم به في الإفادات.

تنبيهان

الأول: ظاهر كلامه: أنه لو كان المغير للماء ترابا، أوضع قصدا: أنه كغيره وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. وهو أحد الوجهين. قال في الحاوي الصغير: وظاهر كلام أبي الخطاب: أنه يسلبه الطهورية. والوجه الثاني: إن وضع تلك قصدا لا يضر، ولا يسلبه الطهورية، ما لم يصر طينا. وهو المذهب، جزم به في المغني، والشرح، والفصول، والمستوعب، والكافي، وابن رزين، والتسهيل والحاوي الكبير، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والحاوي الصغير، وغيرهم. قال الزركشي: وبه قطع العامة، قياسا على ما إذا تغير بالملح المائي على ما تقدم قريبا. وأطلقهما في الرعايتين، وابن تميم، والتلخيص، والبلغة. وقال في الرعاية الكبرى من عنده: إن صفا الماء من التراب فطهور، وإلا فطاهر، قلت: أما إذا صفا الماء من التراب، فينبغي أن لا يكون في طهوريته نزاع في المذهب، الثاني: محل الخلاف في أصل المسألة: إذا وضع ما يشق صونه عنه قصدا.

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।