ولا يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصحيح من المذهب، وعنه يطهر، واختاره أبو الخطاب في الانتصار، والشيخ تقي الدين. وأطلقهما في الفائق. وأطلق الحلواني وجهين. وذكر الشيخ تقي الدين: هل يطهر، أو يعفى عما بقي؟ على وجهين. وعنه تطهر سكين من دم ذبيحة بمسحها فقط، ويطهر اللبن والآجر والتراب المتنجس ببول ونحوه، على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يطهر. وقيل: يطهر ظاهره، كما لو كانت النجاسة أعيانا وطبخ، ثم غسل ظاهره. فإنه يطهر وكذا باطنه في أصح الوجهين إن سحق، لوصول الماء إليه. وقيل: يطهر بالنار.
تنبيه: قوله (وإذا خفي موضع النجاسة: لزمه غسل ما تيقن به إزالتها) أطلق العبارة كأكثر الأصحاب. ومرادهم: غير الصحراء ونحوها. قاله في الكافي، والمغني، والشرح، وابن تميم في الرعاية، والنكت، والزركشي وغيرهم. قوله (لزمه غسل ما تيقن به إزالتها) ، هذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه يكفي الظن في غسل المذي [وعند الشيخ تقي الدين: يكفي الظن في غسل المذي] وغيره من النجاسات. قال في القواعد الأصولية: يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي. وذكره أبو الخطاب في الجلالة. ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي، لأنه يعفى عن يسيره على رواية، لكن لازم ذلك: أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها، وهو ملتزم. انتهى.
قلت: قال في النكت: وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء.
تنبيهان
أحدهما: قوله (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح) وهذا بلا نزاع. وظاهر كلامه: أنه نجس، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب، وقطع ابن رزين في شرحه: أن بوله طاهر. ويحتمله كلام الخرقي. بل هو ظاهره. فإنه قال: وما خرج من الإنسان من بول وغيره، فإنه نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فإنه يرش عليه الماء، واختاره أبو إسحاق بن شاقلا. لكن قال: يعيد الصلاة. كما روي عن أبي عبد الله: إذا صلى في ثوب فيه مني، ولم يغسله ولم يفركه: يعيد، وإن كان طاهرا. قال الأزجي في النهاية: وهذا بعيد. قال في الرعاية: وهو غريب بعيد. قال في الفروع: كذا قال. قال القاضي عن هذا القول: وليس بشيء. قلت: فيعايى بها على قول أبي إسحاق. الثاني: مراده بقوله " الذي لم يأكل الطعام " يعني: بشهوة. والنضح: غمره بالماء، وإن لم يقطر منه شيء.
قوله (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله) ، هذا المذهب. وعليه الجمهور. قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. وقدمه في الهداية، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفروع، ومجمع البحرين. وعنه يجزئ دلكه بالأرض. قال في الفروع: وهي أظهر. وقال: اختارها جماعة. قلت: منهم المصنف، والمجد، وابن عبدوس في تذكرته. والشيخ تقي الدين، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، والتسهيل، وقدمه في مسبوك الذهب، والشرح، وابن تميم، والفائق، وابن رزين. وعنه يغسل من البول والغائط. ويدلك من غيرهما. وأطلقهن في المذهب، والمستوعب، والكافي، والتلخيص، والبلغة، وابن عبيدان، وتجريد العناية: وقيل: يجزئ
دلكه من اليابسة لا الرطبة. وحمل القاضي الروايات على ما إذا كانت النجاسة يابسة. وقال: إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه، رواية واحدة. ورده الأصحاب. وأطلق ابن تميم في إلحاق الرطبة باليابسة الوجهين. وظاهر كلام ابن عقيل: إلحاق طرف الخف بأسفله. قال في الفروع: وهو متجه. قلت: يتوجه فيه وجهان من نقض الوضوء بالمس بحرف الكف على القول بأنه لا ينقض إلا مسه بكفه. فعلى القول بأنه يجزئ الدلك: لا يطهره، بل هو معفو عنه، على الصحيح من المذهب، قال المجد في شرحه: وهذا هو الصحيح. قال في مجمع البحرين: ولا يطهرهما بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين. قال في المذهب: فإن وقعا في ماء يسير تنجس على الصحيح. قال المصنف والشارح: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل. قال ابن منجا في شرحه: حكمه حكم أثر الاستنجاء. وقدمه في الفروع، والمحرر. وعنه يطهر. قال في الرعاية: وفيه بعد. قال في الفروع: اختاره جماعة. قلت: منهم ابن حامد، وجزم به في المنور، والمنتخب، وقدمه في الفائق. وإليه ميل ابن عبيدان، وهو من المفردات. وأطلقهما في الشرح، والنظم، والكافي، وابن تميم. فائدة: