وابن تميم، والرعاية الصغرى. وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق وهما روايتان في الرعاية الكبرى. وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغرى. إحداهما: لا تطهر، وهو المذهب، وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته. والمصنف هنا، وصاحب الوجيز وغيرهم، وقدمه في المحرر، ومجمع البحرين، وابن عبيدان، والزركشي. وقيل: تطهر. كما لو نقلها بغير قصد التخليل وتخللت. وقال في الرعاية، وقيل: تطهر بالنقل فقط، وهو أصح. ثم قال قلت: وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس أو ظل.
فوائد
إحداهما: في جواز إمساك خمر ليتخلل بنفسه ثلاثة أوجه: الجواز، وعدمه. والثالث: يجوز في خمرة الخلال دون غيرها، وهو الصحيح، قال في الفروع: وهو أشهر، قال في الرعاية: وهو أظهر، وجزم ابن تميم بإراقة خمر الخلال. وأطلق في خمر الخلال الوجهان. فعلى القول بعدم الجواز: لو تخلل بنفسه طهر على الصحيح. قال في الفروع: وعلى المنع تطهر على الأصح، وعنه لا تطهر. وقال في الرعاية الكبرى: لو اتخذه للخل فتخمر وقلنا: يراق، فأمسك ليصير خلا، فصار خلا ففي طهارته وجهان. وفي جواز إمساك الخمر ليصير خلا وجهان. فإن جاز فصار خلا طهر، وإن لم يجز لم يطهر. انتهى.
وهما وجهان أطلقهما ابن تميم، وإن اتخذ عصيرا للخمر، ولم يتخمر، وتخلل بنفسه: ففي حله الروايتان اللتان قبله. الثانية: الخل المباح: أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي نص عليه، في رواية الجماعة. الثالثة: الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح، اختاره الشيخ تقي الدين.
وقيل: طاهرة، قدمه في الرعاية، والحواشي. وقيل: نجسة إن أميعت، وإلا فلا. أطلقهن في الفروع، والفائق ويأتي حكم أكلها في باب حد المسكر.
قوله (ولا تطهر الأدهان النجسة) ، هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله. مثل أن تصب في ماء كثير وتحرك، ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ، ونحو ذلك، وهو تخريج الكافي. ذكره في كتاب البيع، وجزم به في الإفادات. وقيل: يطهر زئبق بالغسل؛ لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد. قاله ابن عقيل في الفصول. واقتصر عليه جماعة. وقطع به في المذهب، والمستوعب. فيعايى بها. فعلى المذهب: لا يجوز تطهيره ذكره في الترغيب وغيره ويأتي في كتاب البيع ما يتعلق ببيعه. فوائد منها: تقدم في كتاب الطهارة الخلاف في تنجيس المائعات بملاقاة النجاسة. فلو كان جامدا: أخذت منه النجاسة وما حولها، والباقي طاهر. وحد الجامد: ما لم تسر النجاسة فيه على الصحيح، جزم به في المغني، والشرح، وابن رزين، وغيرهم. وصححه ابن تميم وغيره. وقال ابن عقيل: حده ما لو كسر وعاؤه لم تسل أجزاؤه. ورده الأصحاب. قال في الفائق: قلت: ويحتمل ما لو قور لم يلتئم حالا. ولا يطهر ما عدا الماء والأدهان من المائعات بالغسل، سوى الزئبق على ما تقدم. فلا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة على الصحيح من المذهب، كالعجين. وعليه الأصحاب. وعنه يطهر. قال في الفائق: واختاره صاحب المحرر، وهو المختار. ومثل ذلك خلافا: ومذهبا: الإناء إذا تشرب نجاسة، والسكين إذا أسقيت ماء نجسا، وكذلك اللحم إذا طبخ بماء نجس على الصحيح من المذهب.
وقال المجد في شرحه: الأقوى عندي طهارته، واعتبر الغليان والتجفيف. وقال: ذلك في معنى عصر الثوب. وذكر جماعة في مسألة الجلالة طهارة اللحم. وقيل: لا يعتبر في ذلك كله عدد. قال ابن تميم بعد أن قال: يغلى اللحم في ماء طاهر، وتجفف الحنطة: ثم تغسل بعد ذلك مرارا إن اعتبرنا العدد. والأولى إن شاء الله تعالى على هذه الرواية: عدم اعتبار العدد. انتهى.