وعنه يجب العدد في غير البول. نقله ابن حامد. وحكى الآمدي رواية في الأرض: يجب لكل بولة ذنوب. وعنه في بركة وقع فيها بول تنزح، ويقلع الطين. ثم تغسل. فوائد
الأولى: الصخر، والأجربة من الحمام، والأحواض ونحو ذلك: حكمها حكم
الأرض على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: لا. الثانية: يعتبر العصر في كل غسلة، مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة، أو دقه، أو تقليبه إن كان ثقيلا، على الصحيح من المذهب مطلقا. قال ابن عبيدان: قاله الأصحاب. وقيل: لا يعتبر مطلقا. وقيل: يعتبر ذلك في غير الغسلة الأخيرة، واختاره المجد في شرحه. وقال: الصحيح لا يجزئ تجفيف الثوب عن عصره، وصححه في مجمع البحرين. وقيل: يجزئ. قال في الرعايتين، والحاويين: وجفافه كعصره في أصح الوجهين. وأطلقهما في إجزاء التجفيف عن العصر في الفروع، والتلخيص، وابن عبيدان، وابن تميم، والفائق، وإن أصابت النجاسة محلا لا يتشرب بها، كالآنية ونحوها، طهر بمرور الماء عليه، وانفصاله عنه، وإن لصقت به النجاسة وجب مع ذلك إزالتها. ويجب الحث والقرض. قال في التلخيص وغيره: إن لم يتضرر المحل بها. وقال في الرعاية: إن تعذرت الإزالة بدونها، أو لعله مرادهم.
الثالثة: ولو كاثر ماء نجسا في إناء بماء كثير: لم يطهر الإناء بدون إراقته، على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: يطهر، وإن لم يرق. ولو طهر ماء كثير نجس في إناء بمكثه: لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب. فإن انفصل الماء عنه حسب غسلة واحدة، ثم يكمل. وقيل: يطهر الإناء تبعا، كالمحتفر من الأرض. وقيل: إن مكث بقدر العدد طهر وإلا فلا. وكذا الحكم في الثوب إذا لم يعتبر عصره، والإناء إذا غمس في ماء كثير. وأما اعتبار تكرار غمسه: فمبني على اعتبار العدد. ولا يكفي تحريكه وخضخضته في الماء، على الصحيح من المذهب. وقيل: يكفي. وقال المصنف في المغني: إن مر عليه أجزاء ثلاثة. قيل كفى، وإلا فلا. انتهى.
فلو وضع ثوبا في الماء ثم غمره بماء وعصره، فغسلة واحدة يبني عليها، ويطهر
على الصحيح من المذهب، نص عليه، لأنه وارد كصبه في غير إناء. وعنه لا يطهر؛ لأن ما ينفصل بعصره لا يفارقه عقيبه. وعنه يطهر إن تعذر بدونه. ولو عصر الثوب في الماء، ولم يرفعه منه: لم يطهر حتى يخرجه ثم يعيده، قدمه ابن عبيدان، ومجمع البحرين. وقيل: يطهر بذلك. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم الرابعة: لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه. قال المصنف: ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول. قال ابن حمدان، وابن تميم: وفيه نظر. انتهى.
فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه. الخامسة: لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما، على الصحيح من المذهب، قال جماعة من الأصحاب: أو يشق. وذكر المصنف وغيره: أو يتضرر المحل، وقيل: يكتفى بالعدد، وقيل: يضر بقاؤهما أو أحدهما. وقال بعض الأصحاب: يعفى عن اللون دون الريح؛ لأن قلع أثره أعسر فعلى المذهب: يطهر مع بقائهما، أو بقاء أحدهما، على الصحيح من المذهب وقال جماعة: يعفى عنه. منهم: القاضي في شرحه. وقيل: في زوال لونها فقط وجهان. ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يضر.
السادسة: لو لم تزل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماء: لم يجب في ظاهر كلامهم. قاله في الفروع. قال: ويتوجه احتمال يجب، ويحتمله كلام أحمد. وذكره ابن الزاغوني في التراب تقوية للماء.