وعنه يجب العدد إلا في الخارج من السبيلين. قال الزركشي: واختار أبو محمد في المغني: لا يجب العدد إلا في الاستنجاء. وعنه يغسل محل الاستنجاء بثلاث، وغيره بسبع. ذكرها الشارح، وابن تميم، وابن حمدان وغيرهم. والمراد بمحل الاستنجاء: الخارج من السبيلين. قال في الرعاية وقيل: ومن غير نجاستهما. وعنه لا يجب في الثوب وسائر البدن عدد. ذكرها الآمدي. واختار الشيخ تقي الدين: أنه يجزئ المسح في المتنجس الذي يضره الغسل، كثياب الحرير والورق ونحوهما. قال:
وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء. وأطلق الثلاثة الأول. والخامسة والسادسة: في المذهب، والمستوعب، والتلخيص.
قوله (وهل يشرط التراب؟ على وجهين) وهما في الفروع وغيره روايتان. وقاله ابن أبي موسى. يعني على الرواية الأولى ذكرها أبو بكر ومن تابعه، أعني الوجهين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والمغني، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والنظم، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وابن عبيدان، والزركشي، وشرح ابن منجا، والفروع. أحدهما: يشترط التراب، وهو المذهب، اختاره الخرقي، والمصنف، والشارح، وقدمه ابن رزين في شرحه. والوجه الثاني: لا يشترط، اختاره المجد في شرحه. قال في مجمع البحرين: لا يشترط بالتراب في أصح الوجهان. وصححه في تصحيح المحرر. قال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. تنبيهان
أحدهما: ظاهر كلام المصنف: عدم اشتراط التراب، قولا واحدا، على الرواية الثانية. وهي وجوب الغسل ثلاثا، وهو صحيح: وهو المذهب. وعليه الجمهور. وفيه وجه آخر: أن حكم التراب في الغسل ثلاثا حكمه في الغسل سبعا. وأطلقهما في التلخيص والبلغة، وابن تميم، والرعاية الكبرى. وصرح بأن الخلاف حيث قلنا بالعدد.
الثاني: محل الخلاف في التراب: إنما هو في غير محل السبيلين. فأما محل السبيلين: فلا يشترط فيه تراب، قولا واحدا عند الجمهور، ونص عليه. وحكى عن الحلواني: أنه أوجب التراب في محل الاستنجاء أيضا. وصرح بوجوبه في الفائق عنه.
فوائد منها: حيث قلنا: يغسل ثلاثا وغسل سبعا: لم تزل طهورية ما بعد الغسلة الثالثة، على الصحيح من المذهب، قال ابن عقيل واحدا واحدا. وقيل: تزول طهوريته. ذكره القاضي. قلت: فيعايى بها على هذا القول. ومنها: قال في الفروع: يحسب العدد في إزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم. وفي ظاهر كلام صاحب المحرر: لا يحسب إلا بعد زوالها. ومنها: يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة على الصحيح من المذهب. وقيل: بعد ما بقي مع تلك الغسلة. وقيل: يغسل سبعا إن اشترطنا السبع في أصله، اختاره ابن حامد، وهو ظاهر كلام الخرقي. أطلق الأول والأخير ابن عبيدان. فعلى القولين الأولين: يغسل بتراب إن لم يكن غسل به واشترطناه. وعلى الثالث: يغسل بتراب أيضا إن اشترطناه في أصله. قوله (كالنجاسات كلها، إذا كانت على الأرض) ، الصحيح من المذهب: أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب، أو خنزير، أو غيرهما وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به كثير منهم.
وعنه لا تطهر الأرض ونحوها حتى ينفصل الماء. وقيل: يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير، معها ذكره القاضي في مقنعه، والنص خلافه.