وعنه الأخيرة أولى، وأطلقهن في الفروع، وأطلق الأخيرتين في المذهب، وعنه إن غسلها ثمانيا ففي الثامنة أولى، جزم به ابن تميم. وقال: نص عليه، قال في الفروع: وذكر جماعة: إن غسله ثمانيا، ففي الثامنة أولى.
فوائد
إحداهما: لا يكفي ذر التراب على المحل، بل لا بد من مائع يوصله إليه. ذكره أبو المعالي، وصاحب التلخيص، وقدمه في الفروع. وقال في الفروع: ويحتمل أن يكفي ذره، ويتبعه الماء، وهو ظاهر كلام جماعة، وهو أظهر، قلت: وهو الصواب.
الثانية: يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب. قاله أبو الخطاب. وقيل: يكفي مسمى التراب مطلقا. قاله ابن الزاغوني. وقيل: يكفي مسماه فيما يضر دون غيره.
قلت: وهو الصواب. وقيل: يكفي منه ما يغير الماء. قاله ابن عقيل. وأطلقهن في الفروع. الثالثة: يشترط في التراب: أن يكون طهورا على الصحيح من المذهب. وقيل: يجزئ بالطاهر أيضا، وهو ظاهر ما في التلخيص. قوله (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه، فعلى وجهان) أطلقهما في الهداية، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والكافي، والمغني، والشرح، والحاويين، وابن تميم، ومجمع البحرين، والفائق، والزركشي، وتجريد العناية، وابن عبيدان، والفروع. إحداهما: يجزئ ذلك، وهو المذهب، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أقوى الوجوه. وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر، والمجد في شرحه، وجزم به في الوجيز، وقدمه في النظم، وإدراك الغاية. والوجه الثاني: لا يقوم غير التراب مقامه، وهو ظاهر الخرقي، والفصول، والعمدة، والمنور، والتسهيل، وغيرهم. لاقتصارهم على التراب. قال في المذهب: هذا أصح الوجهين، وقدمه في الرعايتين، وابن رزين في شرحه. وقال ابن حامد: إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه، أو إفساد المغسول به. وصححه في المستوعب، وجزم به في الإفادات. وتقدم اختيار المجد وغيره في إسقاط التراب في نجاسة الكلب والخنزير، إذا تضرر المحل.
وعنه تقدم الغسلة الثامنة عن التراب، وأطلقهما في مسبوك الذهب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر في إقامة
الغسلة الثامنة عن التراب. وقيل: تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فيما يخاف تلفه، وجزم به في الإفادات. قوله (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات) وأطلقهن في المحرر، والكافي، والشرح، وابن منجا في شرحه. إحداهن: يجب غسلها سبعا. وهي المذهب. وعليها جماهير الأصحاب. قال في الفروع: نقله، واختاره الأكثر. قال الزركشي: هي اختيار الخرقي، وجمهور الأصحاب. قال ابن هبيرة: هو المشهور. وصححه في الصحيح، وتصحيح المحرر. وقال: اختارها الأكثر. قال في المذهب، والبلغة: هذا المشهور، وجزم به في الإفادات، وناظم المفردات، وهو منها وقدمه في الفروع، والنظم، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين في شرحه وغيرهم، والرواية الثانية: يجب غسلها ثلاثا، اختاره المصنف في العمدة، وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب في غير محل الاستنجاء، وقدمه مطلقا ابن تميم، والفائق، ومجمع البحرين، وقدمه في الاستنجاء في الرعاية الكبرى في بابه. والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد، اختاره المصنف في المغني، والشيخ تقي الدين، وقطع به في الطريق الأقرب، وعنه لا يشترط العدد في البدن. ويجب في السبيلين، وفي غير البدن سبع. قال الخلال: وهي وهم.