[باب إزالة النجاسة]
قوله (لا يجوز إزالتها بغير الماء) يعني الماء الطهور. وهذا المذهب مطلقا. وعليه معظم الأصحاب. وقطع به كثير منهم. قال القاضي: قال أصحابنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء. أومأ إليه في رواية صالح وعبد الله. وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل، كالخل ونحوه اختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. ذكره في آخر الباب. وقيل: تزال بغير الماء للحاجة، اختاره المجد. قال حفيده: وهو أشبه بنصوص أحمد. نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه، واختاره الشيخ تقي الدين
وقيل: تزال بماء طاهر غير مطهر، وهو رواية عند الزركشي وغيره. وقيل: لا تزال إلا بماء طهور مباح، وهو من المفردات.
قوله (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير بلا نزاع) والصحيح من المذهب: أنهما والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما: نجس. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقيل: يغسل ولوغه فقط تعبدا، وفاقا لمالك. فظاهر القول: أنهما طاهران، ولكن يغسل الولوغ تعبدا.
وعنه طهارة الشعر، اختاره أبو بكر عبد العزيز، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. قال ابن تميم: فيخرج ذلك في كل حيوان نجس، وهو كما قال.
وعنه سؤرهما طاهر. ذكرها القاضي في شرحه الصغير. نقله ابن تميم، وابن حمدان. قوله (وتغسل نجاسة الكلب سبعا) تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب.
وعنه ثمانيا. فظاهر ما نقله ابن أبي موسى: اختصاص العدد بالولوغ. قاله ابن تميم، وقطع المصنف: أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، وهو الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قال الإمام أحمد: هو شر من الكلب. وقيل: ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب.
فلم يذكر أحمد فيه عددا. وقيل: لا يعتبر في نجاستهما عدد. قال ابن شهاب في عيون المسائل: قال بعض أصحابنا: لا يشترط العدد، وإنما يغسل ما يغلب على الظن.
وذكره القاضي في شرح المذهب رواية، قال ابن تميم: قال شيخنا: ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله: أن العدد لا يجب في غير الآنية وتقدم في الوضوء هل تشترط النية في غسل النجاسة أم لا؟ قوله (إحداهن بالتراب) الصحيح من المذهب: اشتراط التراب في غسل نجاستهما مطلقا. وعليه جماهير
الأصحاب.
وعنه استحباب التراب. ذكرها ابن الزاغوني. نقلها في الفروع، والفائق. وقال: وهو ضعيف. وقال ابن تميم وغيره: وعنه استعمال التراب في الولوغ مستحب غير واجب. حكاها ابن الزاغوني. وقيل: إن تضرر المحل سقط التراب. قال المجد، وتبعه في مجمع البحرين، وابن عبيدان: وهو الأظهر وقيل: يجب في إناء ونحوه فقط. وحكى رواية.
تنبيه: قوله " إحداهن بالتراب " لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء: أنه يجزئ، وإنما الخلاف في الأولوية. فظاهر كلام المصنف هنا: أنه لا أولوية فيه، وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي، وصاحب الهداية، والمستوعب، والتلخيص، والمحرر، والرعاية الصغرى، والحاوي الكبير، والوجيز، ومجمع البحرين، وإدراك الغاية، وغيرهم. قال في القواعد الأصولية: وهو الصواب. وبناه على قاعدة أصولية.
وعنه الأولى: أن يكون في الغسلة الأولى، وهو الصحيح، جزم به في المغني، والكافي، والشرح، والنظم، والحاوي الصغير، وغيرهم، وقدمه في الفائق، والرعاية الكبرى، والزركشي. قال ابن تميم: الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا. قال في الإفادات: لا يكون إلا في الأخيرة.