الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وللزوجات فقط، على القول بأن لا يرثن شيئا. وهو الذي قدمه المصنف هنا. واختاره هو والشارح. ورد المصنف قول من يقول: إن الإرث للثمان، أو للمطلقات. وظاهر كلام من يقول ذلك: عدم البناء. فلو ماتت إحدى المطلقات، أو تزوجت. فقسطها للزوجات المتجددات. إن تزوجهن في عقد واحد. وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة.

تنبيه: أفادنا المصنف - رحمه الله تعالى - بقوله " وتزوج أربعا سواهن، فالميراث للزوجات، وعنه: أنه بين الثمان " أن نكاحهن صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يصح.

فوائد إحداها: لو طلق واحدة من أربع، وتزوج واحدة بعد انقضاء عدتها. ثم مات واشتبهت المطلقة: أقرع بينهن. فمن قرعت فلا حظ لها في الميراث. ويقسم الميراث بين الأربع. فتستحق الجديدة الربع. نص عليه. قال في الفروع: وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن، لجهل عينها: أخرج الوارثات بقرعة. انتهى. وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب.

الثانية: لو ادعت المرأة: أن زوجها أبانها، وجحد الزوج. ثم مات: لم ترثه المرأة إن دامت على قولها.

الثالثة: لو قبلها في مرض الموت، ثم مات: لم ترثه، لخروجها من حيز التملك والتمليك. ذكره ابن عقيل، وغيره. وقال في الفروع: ويتوجه خلاف. كمن وقع في شبكة صيد بعد موته. وتقدم: هل تدخل الدية في الوصية في " باب الموصى به ".

[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

فائدة قوله (إذا أقر الورثة كلهم) يعني: ولو كان الوارث واحدا (بوارث للميت) . سواء كان من حرة، أو أمة. نقله الجماعة. (فصدقهم، أو كان صغيرا) وكذا لو كان مجنونا (ثبت نسبه) ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب. ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الإقرار بأتم من هذا. ويأتي أيضا هناك: إذا أقر المريض لوارث، وبعده: إذا أقر من عليه الولاء بوارث.

فائدة: قوله (يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق) . إذا كانا من الورثة. ولو كانت بنتا: صح، لإرثها بفرض ورد.

قوله (سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه) . أما إذا كان لا يحجبه مطلقا، أو كان يحجبه حجب نقصان: فلا خلاف في ذلك. وهو واضح. وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان، فالصحيح من المذهب: أن المقر به يرث إذا ثبت النسب. اختاره ابن حامد، والقاضي. وجزم به في المحرر، والوجيز، والحاوي، والمغني، والشرح، ونصراه. وقدمه في الفروع، والرعايتين. وقد شمله كلام المصنف في قوله (ثبت نسبه وإرثه) . وقيل: لا يرث مسقط. اختاره أبو إسحاق. وذكره الأزجي عن أصحابنا غير القاضي. وقال: إنه الصحيح.

فعلى هذا: هل يقر نصيب المقر به بيد المقر، أو ببيت المال؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع، والفائق، والرعاية الكبرى. وهو الذي خرجها. قلت: الصواب: أنه يقر بيد المقر. وهي شبيهة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه. على ما يأتي في آخر كتاب الإقرار.

تنبيه:

مراده بقوله (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه) . إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا. أما إذا كان المنكر لا يرث لمانع به كالرق ونحوه فلا اعتبار بإنكاره، ويرث. قاله في الفروع، وغيره. قلت: الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام المصنف. لأن قوله " وإن أقر بعضهم " يعني بعض الورثة. وهذا ليس من أهل الورثة. للمانع الذي به.

قوله (وإن أقر بعضهم: لم يثبت نسبه) . يعني مطلقا. بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيره. وقيل: لا يثبت. جزم به الأزجي، وغيره. فلو كان المقر به أخا، ومات المقر عن بني عم: ورثوهم. وعلى الأول: يرثه الأخ. وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا، فتثبت العمومة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع، والهداية، والمذهب، والخلاصة، في كتاب الإقرار. وظاهر ما قدمه في الرعايتين، والحاوي: أنه يثبت. فإنهما قالا: ويثبت نسبه وإرثه، من المقر لو مات. وقيل: لا يثبتان. انتهى. وصححه في التلخيص. وفي الانتصار خلاف، مع كونه أكبر سنا من أبي المقر، أو معروف النسب. انتهى.

— Page 1407 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।