وللزوجات فقط، على القول بأن لا يرثن شيئا. وهو الذي قدمه المصنف هنا. واختاره هو والشارح. ورد المصنف قول من يقول: إن الإرث للثمان، أو للمطلقات. وظاهر كلام من يقول ذلك: عدم البناء. فلو ماتت إحدى المطلقات، أو تزوجت. فقسطها للزوجات المتجددات. إن تزوجهن في عقد واحد. وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة.
تنبيه: أفادنا المصنف - رحمه الله تعالى - بقوله " وتزوج أربعا سواهن، فالميراث للزوجات، وعنه: أنه بين الثمان " أن نكاحهن صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يصح.
فوائد إحداها: لو طلق واحدة من أربع، وتزوج واحدة بعد انقضاء عدتها. ثم مات واشتبهت المطلقة: أقرع بينهن. فمن قرعت فلا حظ لها في الميراث. ويقسم الميراث بين الأربع. فتستحق الجديدة الربع. نص عليه. قال في الفروع: وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن، لجهل عينها: أخرج الوارثات بقرعة. انتهى. وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب.
الثانية: لو ادعت المرأة: أن زوجها أبانها، وجحد الزوج. ثم مات: لم ترثه المرأة إن دامت على قولها.
الثالثة: لو قبلها في مرض الموت، ثم مات: لم ترثه، لخروجها من حيز التملك والتمليك. ذكره ابن عقيل، وغيره. وقال في الفروع: ويتوجه خلاف. كمن وقع في شبكة صيد بعد موته. وتقدم: هل تدخل الدية في الوصية في " باب الموصى به ".
[باب الإقرار بمشارك في الميراث]
فائدة قوله (إذا أقر الورثة كلهم) يعني: ولو كان الوارث واحدا (بوارث للميت) . سواء كان من حرة، أو أمة. نقله الجماعة. (فصدقهم، أو كان صغيرا) وكذا لو كان مجنونا (ثبت نسبه) ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب. ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الإقرار بأتم من هذا. ويأتي أيضا هناك: إذا أقر المريض لوارث، وبعده: إذا أقر من عليه الولاء بوارث.
فائدة: قوله (يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق) . إذا كانا من الورثة. ولو كانت بنتا: صح، لإرثها بفرض ورد.
قوله (سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه) . أما إذا كان لا يحجبه مطلقا، أو كان يحجبه حجب نقصان: فلا خلاف في ذلك. وهو واضح. وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان، فالصحيح من المذهب: أن المقر به يرث إذا ثبت النسب. اختاره ابن حامد، والقاضي. وجزم به في المحرر، والوجيز، والحاوي، والمغني، والشرح، ونصراه. وقدمه في الفروع، والرعايتين. وقد شمله كلام المصنف في قوله (ثبت نسبه وإرثه) . وقيل: لا يرث مسقط. اختاره أبو إسحاق. وذكره الأزجي عن أصحابنا غير القاضي. وقال: إنه الصحيح.
فعلى هذا: هل يقر نصيب المقر به بيد المقر، أو ببيت المال؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع، والفائق، والرعاية الكبرى. وهو الذي خرجها. قلت: الصواب: أنه يقر بيد المقر. وهي شبيهة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه. على ما يأتي في آخر كتاب الإقرار.
تنبيه:
مراده بقوله (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه) . إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا. أما إذا كان المنكر لا يرث لمانع به كالرق ونحوه فلا اعتبار بإنكاره، ويرث. قاله في الفروع، وغيره. قلت: الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام المصنف. لأن قوله " وإن أقر بعضهم " يعني بعض الورثة. وهذا ليس من أهل الورثة. للمانع الذي به.
قوله (وإن أقر بعضهم: لم يثبت نسبه) . يعني مطلقا. بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيره. وقيل: لا يثبت. جزم به الأزجي، وغيره. فلو كان المقر به أخا، ومات المقر عن بني عم: ورثوهم. وعلى الأول: يرثه الأخ. وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا، فتثبت العمومة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع، والهداية، والمذهب، والخلاصة، في كتاب الإقرار. وظاهر ما قدمه في الرعايتين، والحاوي: أنه يثبت. فإنهما قالا: ويثبت نسبه وإرثه، من المقر لو مات. وقيل: لا يثبتان. انتهى. وصححه في التلخيص. وفي الانتصار خلاف، مع كونه أكبر سنا من أبي المقر، أو معروف النسب. انتهى.