الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. قال المصنف، والشارح، وغيرهما: هذا المشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله - قال في المذهب: هذا أصح الروايتين. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها: أنها ترثه في العدة وبعدها. ما لم تتزوج. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، والفائق

والرواية الثانية: لا ترثه. واختاره في التبصرة، في المدخول بها. وصححه في النظم فيها. وقدمه فيهما في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير. وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب. حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في عصمته. ولم يعط المطلقات شيئا، فيما إذا طلق أربعا، وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن أربعا. ومات عنهن.

قال أبو بكر: إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض: فيها أربع روايات

إحداهن: لها الصداق كاملا، والميراث. وعليها العدة. واختاره. قال المصنف، وغيره: وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة. قلت: فيعايى بها في الصداق.

والثانية: لها الميراث والصداق. ولا عدة عليها.

والثالثة: لها الميراث ونصف الصداق. وعليها العدة.

والرابعة: لا ترث ولا عدة عليها. ولها نصف الصداق. انتهى. ويعايى بها، حيث أوجبنا العدة. وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وقدم تكميل المهر ابن رزين في شرحه. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.

وظاهر كلام أكثر الأصحاب: أنه لا يكمل. لما ذكروه في الصداق.

تنبيه: حيث قلنا: ترث. فإنه يشترط أن لا ترتد. فإن ارتدت: لم ترث. قولا واحدا. فلو أسلمت بعده: لم ترث أيضا. على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والفائق، وصححه. وعنه: ترث. وأطلقهما في الرعايتين، والفروع، والحاوي الصغير.

قوله (فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها: لم ينقطع ميراثها) . مراده: إن كان الابن عاقلا. وقوله (إلا أن يكون له امرأة سواها) . مقيد بما إذا لم يتهم فيه، مع وجود امرأة سواها. وهو واضح. والصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب: أن الاعتبار بحالة الإكراه. وذكر بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث، أو بعضه: لم ترثه في الأصح. قال في الفروع، ويتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارة، لينقص إرث غيرها، وأقرت به: لم ترث. ومعنى كلام شيخنا - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر كلام غيره: ترثه. لأن له أن يوصي بالثلث.

تنبيه: مفهوم قوله " فإن أكره " أنها لو كانت مطاوعة: أنها لا ترث. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: ترث.

قوله (وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها: لم يسقط ميراث زوجها) .

مراده: ما دامت في العدة. ومراده أيضا: إذا كانت متهمة في فسخه. أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده: فالصحيح من المذهب: انقطاع الإرث. وعنه: لا ينقطع. وهو ظاهر كلام المصنف هنا.

قوله (وإذا طلق أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن. وتزوج أربعا سواهن: فالميراث للزوجات. وعنه: أنه للثمان) . اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا: مبني على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها، إذا انقضت عدتها، ولم تتزوج، ولم ترتد، عند جماهير الأصحاب. وبنوه عليه. وتقدم هناك: أنها ترث. على الصحيح من المذهب، ما لم تتزوج. فكذا هنا فعلى هذا: يكون الميراث للثمان. على الصحيح من المذهب. فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة، وتزوج أربعا سواها، ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج: كان الميراث بين الجهتين. على السواء على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع. وعنه: ربعه للمطلقة، وثلاثة أرباعه للأربع، إن تزوجهن في عقد واحد. وإلا فللثلاث السوابق. اختاره في المحرر، والفائق. وجزم به في الوجيز، وغيره. وصححه في النظم. وقدمه في تجريد العناية. وقال في الرعاية، وقيل: يحتمل أن كله للبائن. انتهى. ولو كان مكان المطلقة أربعا. فطلقهن، وتزوج أربعا سواهن كما مثل المصنف فالميراث للثمان. على الصحيح من المذهب. كما تقدم. وللمطلقات، على اختيار صاحب المحرر، والفائق. وجزم به في الوجيز. وصححه في النظم. وقدمه في تجريد العناية.

— পৃষ্ঠা ১৪০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।