قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. قال المصنف، والشارح، وغيرهما: هذا المشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله - قال في المذهب: هذا أصح الروايتين. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها: أنها ترثه في العدة وبعدها. ما لم تتزوج. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، والفائق
والرواية الثانية: لا ترثه. واختاره في التبصرة، في المدخول بها. وصححه في النظم فيها. وقدمه فيهما في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير. وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب. حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في عصمته. ولم يعط المطلقات شيئا، فيما إذا طلق أربعا، وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن أربعا. ومات عنهن.
قال أبو بكر: إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض: فيها أربع روايات
إحداهن: لها الصداق كاملا، والميراث. وعليها العدة. واختاره. قال المصنف، وغيره: وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة. قلت: فيعايى بها في الصداق.
والثانية: لها الميراث والصداق. ولا عدة عليها.
والثالثة: لها الميراث ونصف الصداق. وعليها العدة.
والرابعة: لا ترث ولا عدة عليها. ولها نصف الصداق. انتهى. ويعايى بها، حيث أوجبنا العدة. وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. وقدم تكميل المهر ابن رزين في شرحه. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وظاهر كلام أكثر الأصحاب: أنه لا يكمل. لما ذكروه في الصداق.
تنبيه: حيث قلنا: ترث. فإنه يشترط أن لا ترتد. فإن ارتدت: لم ترث. قولا واحدا. فلو أسلمت بعده: لم ترث أيضا. على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والفائق، وصححه. وعنه: ترث. وأطلقهما في الرعايتين، والفروع، والحاوي الصغير.
قوله (فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها: لم ينقطع ميراثها) . مراده: إن كان الابن عاقلا. وقوله (إلا أن يكون له امرأة سواها) . مقيد بما إذا لم يتهم فيه، مع وجود امرأة سواها. وهو واضح. والصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب: أن الاعتبار بحالة الإكراه. وذكر بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث، أو بعضه: لم ترثه في الأصح. قال في الفروع، ويتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارة، لينقص إرث غيرها، وأقرت به: لم ترث. ومعنى كلام شيخنا - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر كلام غيره: ترثه. لأن له أن يوصي بالثلث.
تنبيه: مفهوم قوله " فإن أكره " أنها لو كانت مطاوعة: أنها لا ترث. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: ترث.
قوله (وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها: لم يسقط ميراث زوجها) .
مراده: ما دامت في العدة. ومراده أيضا: إذا كانت متهمة في فسخه. أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده: فالصحيح من المذهب: انقطاع الإرث. وعنه: لا ينقطع. وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قوله (وإذا طلق أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن. وتزوج أربعا سواهن: فالميراث للزوجات. وعنه: أنه للثمان) . اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا: مبني على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها، إذا انقضت عدتها، ولم تتزوج، ولم ترتد، عند جماهير الأصحاب. وبنوه عليه. وتقدم هناك: أنها ترث. على الصحيح من المذهب، ما لم تتزوج. فكذا هنا فعلى هذا: يكون الميراث للثمان. على الصحيح من المذهب. فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة، وتزوج أربعا سواها، ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج: كان الميراث بين الجهتين. على السواء على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع. وعنه: ربعه للمطلقة، وثلاثة أرباعه للأربع، إن تزوجهن في عقد واحد. وإلا فللثلاث السوابق. اختاره في المحرر، والفائق. وجزم به في الوجيز، وغيره. وصححه في النظم. وقدمه في تجريد العناية. وقال في الرعاية، وقيل: يحتمل أن كله للبائن. انتهى. ولو كان مكان المطلقة أربعا. فطلقهن، وتزوج أربعا سواهن كما مثل المصنف فالميراث للثمان. على الصحيح من المذهب. كما تقدم. وللمطلقات، على اختيار صاحب المحرر، والفائق. وجزم به في الوجيز. وصححه في النظم. وقدمه في تجريد العناية.