[باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
قوله (وإذا مات متوارثان، وجهل أولهما موتا، كالغرقى والهدمى واختلف وارثهما في السابق منهما) إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا. فلا يخلو: إما أن يجهلوا السابق ويختلفوا فيه، أو يجهلوا السابق ولا يختلفون فيه. فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه، فالصحيح من المذهب: أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت. لئلا يدخله الدور. نص عليه. قال المصنف هنا: هذا ظاهر المذهب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. وقال: نص عليه. واختاره الأكثر. وهو من مفردات المذهب. وخرج أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض. وهذا التخريج من المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -، فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق منهما، ولا بينة في المسألة الآتية بعد هذه واختاره المصنف، والمجد، وحفيده الشيخ تقي الدين رحمهما الله، وصاحب الفائق.
فائدة: لو علم السابق منهما موتا، ثم نسي، أو جهلوا عينه، فالصحيح من المذهب: أن حكمها حكم المسألة التي قبلها. وعليه أكثر الأصحاب. قال القاضي: هو قياس المذهب. وقدمه في المحرر، والفروع، والفائق، والزركشي. قال في القواعد: هذا المذهب. وقيل: يعين بالقرعة. وقال الأزجي: إنما لم نجز القرعة هنا: لعدم دخولها في النسب.
قال القاضي: لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا. وذكر البوني: أنه يعمل باليقين، ويقف مع الشك، حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا. واختاره المصنف، والشارح أيضا. والمسألة الثانية: إذا جهلوا السابق. واختلف وارثهما في السابق منهما، ولا بينة، أو كانت بينة وتعارضت: تحالفا. ولم يتوارثا. على الصحيح من المذهب. نص عليه. قال المصنف هنا: وهذا أحسن إن شاء الله تعالى. واختاره الخرقي. وقدمه في الفروع، وقال: اختاره الأكثر. وقدمه في الفائق، والزركشي. وقال جماعة: يتوارثان، منهم أبو الخطاب. قال القاضي في المجرد، وابن عقيل: هذا قياس المذهب. وجعله المصنف هنا ظاهر المذهب. وقيل: يقرع بينهما. قال ابن أبي موسى: القرعة تعين أسبقهما. وضعفه أبو بكر في كتاب الخلاف وقال جماعة من الأصحاب: وإن تعارضت البينة وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين. قاله في القواعد. والوجه الرابع وهو اختيار أبي بكر في كتاب الخلاف: أنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين. وعليهما اليمين في ذلك. كما لو تنازعا دابة في أيديهما. ويأتي هذا بعينه في كلام المصنف، في " باب تعارض البينتين ".
فوائد الأولى: لو عين الورثة موت أحدهما، وشكوا، هل مات لآخر قبله،
أو بعده؟ ورث من شك في وقت موته من الآخر. لأن الأصل بقاؤه. وهذا المذهب. قدمه في المحرر، والفروع، والفائق. وقيل: لا توارث بينهما. قال في المحرر: وهو بعيد. قال في الفائق: وهو ضعيف. الثانية: لو تحقق موتهما معا: لم يتوارثا اتفاقا.
الثالثة وهي غريبة لو مات أخوان عند الزوال أحدهما: بالمشرق، والآخر: بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق، لموته قبله. بناء على اختلاف الزوال. قاله في الفائق. وقال: ذكره بعض العلماء. قال: وهو صحيح. قلت: فيعايى بها. ولو ماتا عند ظهور الهلال، قال في الفائق: فتعارض في المذهب. والمختار أنه كالزوال. انتهى. فيعايى بها أيضا على اختياره.